"الضمان الاجتماعي" تحجز على آليات بلدية الطفيلة
جو 24 : قال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى عبدالرحمن المهايرة إن مؤسسة الضمان الاجتماعي حجزت على آليات البلدية، بسبب عدم دفع مستحقات الضمان الاجتماعي عن موظفي البلدية منذ أربع سنوات، والبالغة نحو 900 ألف دينار.
ولفت إلى أن عدم دفع المستحقات المترتبة على البلدية للضمان سيؤثر سلبا على حقوق الراغبين في التقاعد من البلدية، لأنه يعطل السير في تقاعد الموظفين، ويتطلب أن تقوم البلدية بدفع كافة المستحقات المترتبة على كل موظف، في الوقت الذي يتم فيه اقتطاع ما يستحق على الموظف للضمان من خلال النسبة التي يساهم بها، فيما تدفع البلدية الثلثين عن كل واحد منهم.
وأبدى المهايرة خشيته من إيقاف عمل الآليات نتيجة الحجز عليها في أي وقت من أوقات العمل اليومي لتلك الآليات، سواء الإنشائية أو المستخدمة في نقل الموظفين.
ولفت إلى محاولة البلدية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وقف الفوائد على المبالغ المترتبة على البلدية على الأقل، والتي قد ترتفع إلى مقدار يساوي قيمة الذمم المستحقة، ما يجعل المبلغ مضاعفا في ظل موازنة البلدية البالغة نحو 5ر3 مليون دينار، وبعجز يصل إلى أكثر من مليوني دينار.
وأشار المهايرة إلى معاناة البلدية جراء الصعوبات المالية التي تواجهها، لافتا إلى أنه احيانا بالكاد يتم توفير محروقات لآليات البلدية، أو تنفيذ مشروعات ضرورية هامة، مضيفا أن مبالغ أخرى مستحقة على البلدية لشركة الكهرباء بقيمة 167 ألف دينار، في الوقت الذي خصصت فيه وزارة البلديات ما قيمته مليونا و698 ألف دينار كمخصصات محروقات لم يتم تسلمها للآن.
وقال ان رواتب الموظفين والعاملين البالغ عددهم نحو 537 موظفا وعاملا، تستنزف أكثر من 75 بالمئة من الميزانية، وتبلغ أكثر من 160 ألف دينار شهريا، فيما النفقات الأخرى تصل إلى أكثر من 80 ألف دينار، تتوزع على تنفيذ بعض المشاريع الخدمية البسيطة.
من جهته أكد مدير مكتب الضمان الاجتماعي في الطفيلة أحمد المحاسنة الحجز التحفظي على آليات بلدية الطفيلة، بسبب ذمم مستحقة للمؤسسة تصل إلى نحو مليون دينار، جراء عدم تسديد ما تدفعه البلدية من حصتها عن موظفيها لشمولهم بالضمان الاجتماعي منذ عدة أعوام.
(بترا)
ولفت إلى أن عدم دفع المستحقات المترتبة على البلدية للضمان سيؤثر سلبا على حقوق الراغبين في التقاعد من البلدية، لأنه يعطل السير في تقاعد الموظفين، ويتطلب أن تقوم البلدية بدفع كافة المستحقات المترتبة على كل موظف، في الوقت الذي يتم فيه اقتطاع ما يستحق على الموظف للضمان من خلال النسبة التي يساهم بها، فيما تدفع البلدية الثلثين عن كل واحد منهم.
وأبدى المهايرة خشيته من إيقاف عمل الآليات نتيجة الحجز عليها في أي وقت من أوقات العمل اليومي لتلك الآليات، سواء الإنشائية أو المستخدمة في نقل الموظفين.
ولفت إلى محاولة البلدية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وقف الفوائد على المبالغ المترتبة على البلدية على الأقل، والتي قد ترتفع إلى مقدار يساوي قيمة الذمم المستحقة، ما يجعل المبلغ مضاعفا في ظل موازنة البلدية البالغة نحو 5ر3 مليون دينار، وبعجز يصل إلى أكثر من مليوني دينار.
وأشار المهايرة إلى معاناة البلدية جراء الصعوبات المالية التي تواجهها، لافتا إلى أنه احيانا بالكاد يتم توفير محروقات لآليات البلدية، أو تنفيذ مشروعات ضرورية هامة، مضيفا أن مبالغ أخرى مستحقة على البلدية لشركة الكهرباء بقيمة 167 ألف دينار، في الوقت الذي خصصت فيه وزارة البلديات ما قيمته مليونا و698 ألف دينار كمخصصات محروقات لم يتم تسلمها للآن.
وقال ان رواتب الموظفين والعاملين البالغ عددهم نحو 537 موظفا وعاملا، تستنزف أكثر من 75 بالمئة من الميزانية، وتبلغ أكثر من 160 ألف دينار شهريا، فيما النفقات الأخرى تصل إلى أكثر من 80 ألف دينار، تتوزع على تنفيذ بعض المشاريع الخدمية البسيطة.
من جهته أكد مدير مكتب الضمان الاجتماعي في الطفيلة أحمد المحاسنة الحجز التحفظي على آليات بلدية الطفيلة، بسبب ذمم مستحقة للمؤسسة تصل إلى نحو مليون دينار، جراء عدم تسديد ما تدفعه البلدية من حصتها عن موظفيها لشمولهم بالضمان الاجتماعي منذ عدة أعوام.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
