'أبوغريب'' المصري
جو 24 : أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريراً بعنوان "أبو غريب مصر" حول سجن العزولي في محافظة الإسماعيلية وهو أحد السجون السرية التي تسخدمها قوات الجيش والأمن في إخفاء المعتقلين وتعذيبهم.
وبينت المنظمة في التقرير أنه عقب الثالث من تموز 2013 امتلأت السجون عن آخرها بالمعتقلين وبدأت قصص التعذيب تخرج للعلن، وبدا من وحشية الأساليب التي تستخدم مع المعتقلين نساء ورجالا صغارا وكبارا أنها نسخة عما كان يستخدم في سجن أبو غريب في العراق إلا أن أقساها وأكثرها وحشية ما يتعرض له المعتقلون في السجون السرية التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية مثل سجن العزولي في محافظة الإسماعيلية وبسبب وحشية التعذيب في هذا المعتقل أطلق عليه المعتقلون أبو غريب مصر.
وأوضح التقرير أن سجن العزولي هو سجن حربي ملحق بالجيش الثاني الميداني داخل منطقة عسكرية هى معسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية ، ومخصص لسجن ضباط ومجندي القوات المسلحة والمتهمين وفق القانون العسكري، وسمي بهذا نسبة إلى أحد الذين شغلوا منصب مأمور السجن وكان يدعى العميد العزولي الذي اشتهر بتعذيب المساجين بشكل بالغ القسوة.
وأكد التقرير أن الإحتجاز في هذا السجن غير قانوني للمدنيين وفقا لقانون تنظيم السجون المصرية والذي لا يتضمن السجون العسكرية أو الملحقة بمعسكرات القوات المسلحة، و يحتجز في السجن نوعين من الأشخاص، وهم المحتجزون على ذمة قضايا جنائية لحين عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا لنقل حبسهم لأحد السجون المدنية، أما النوع الآخر والمعروف أنهم محتجزون (تحريات) وهم الأشخاص الذين تم اختطافهم من أماكن مختلفة من قبل قوات أمن بزي مدني ثم تم إيداعهم في هذا المكان لمدد متفاوتة وصلت إلى سبعة أشهر لبعض الحالات ، دون أن يتمكن ذووهم من التواصل معهم مطلقا أو يتمكن أي من المحامين الوصول إليهم أو حتى ان تتحرك النيابة العامة والجهات القضائية والتنفيذية المختلفة للتحقيق حول وقائع احتجازهم بشكل غير قانوني.
ووأرد التقرير 9 شهادات حية تؤكد تعرض المعتقلين للإختفاء القسري وتحدث الشهود عن وسائل التعذيب البشعة كالتعليق والصعق بالكهرباء والتعرية وسكب الماء والزيت المغلي والإعتداءات الجنسية على المعتقلين ،كما تحدث الشهود عن وجود حالات تعرضت للقتل خارج إطار القانون تحت وطأة التعذيب، ووردت في شهادات الضحايا بعض أسماء الضحايا المختفين دون أن يستدل ذووهم على أماكنهم حتى الآن .
وخلص التقرير إلى أن السلطات المصرية تدير سجونا سرية خارج إطار القانون مما حولها الى أماكن تمارس فيها أبشع انواع التعذيب تضاهي تلك الوسائل التي استخدمت في سجن أبو غريب في العراق وعلى الرغم من بشاعة القصص التي يرويها الضحايا وأسرهم إلا أن أحدا في المجتمع الدولي لم يتحرك لوقف حفلات التعذيب اليومية التي يتعرض لها المعتقلون،وقد رأت السلطات المصرية في عجز المجتمع الدولي وصمته ضوءا أخضرا للإستمرار في انتهاكاتها بغية تضييق الخناق على المعارضين.
وفي ضوء الوضع الخطير والمأساوي في سجن العزولي وباقي السجون المصرية دعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة التحرك إلى التحرك سريعا وإرسال لجان تقصي حقائق لوقف الإنتهاكات وإغلاق هذه السجون التي باتت تشكل خطرا على حياة المعتقلين.
وبينت المنظمة في التقرير أنه عقب الثالث من تموز 2013 امتلأت السجون عن آخرها بالمعتقلين وبدأت قصص التعذيب تخرج للعلن، وبدا من وحشية الأساليب التي تستخدم مع المعتقلين نساء ورجالا صغارا وكبارا أنها نسخة عما كان يستخدم في سجن أبو غريب في العراق إلا أن أقساها وأكثرها وحشية ما يتعرض له المعتقلون في السجون السرية التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية مثل سجن العزولي في محافظة الإسماعيلية وبسبب وحشية التعذيب في هذا المعتقل أطلق عليه المعتقلون أبو غريب مصر.
وأوضح التقرير أن سجن العزولي هو سجن حربي ملحق بالجيش الثاني الميداني داخل منطقة عسكرية هى معسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية ، ومخصص لسجن ضباط ومجندي القوات المسلحة والمتهمين وفق القانون العسكري، وسمي بهذا نسبة إلى أحد الذين شغلوا منصب مأمور السجن وكان يدعى العميد العزولي الذي اشتهر بتعذيب المساجين بشكل بالغ القسوة.
وأكد التقرير أن الإحتجاز في هذا السجن غير قانوني للمدنيين وفقا لقانون تنظيم السجون المصرية والذي لا يتضمن السجون العسكرية أو الملحقة بمعسكرات القوات المسلحة، و يحتجز في السجن نوعين من الأشخاص، وهم المحتجزون على ذمة قضايا جنائية لحين عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا لنقل حبسهم لأحد السجون المدنية، أما النوع الآخر والمعروف أنهم محتجزون (تحريات) وهم الأشخاص الذين تم اختطافهم من أماكن مختلفة من قبل قوات أمن بزي مدني ثم تم إيداعهم في هذا المكان لمدد متفاوتة وصلت إلى سبعة أشهر لبعض الحالات ، دون أن يتمكن ذووهم من التواصل معهم مطلقا أو يتمكن أي من المحامين الوصول إليهم أو حتى ان تتحرك النيابة العامة والجهات القضائية والتنفيذية المختلفة للتحقيق حول وقائع احتجازهم بشكل غير قانوني.
ووأرد التقرير 9 شهادات حية تؤكد تعرض المعتقلين للإختفاء القسري وتحدث الشهود عن وسائل التعذيب البشعة كالتعليق والصعق بالكهرباء والتعرية وسكب الماء والزيت المغلي والإعتداءات الجنسية على المعتقلين ،كما تحدث الشهود عن وجود حالات تعرضت للقتل خارج إطار القانون تحت وطأة التعذيب، ووردت في شهادات الضحايا بعض أسماء الضحايا المختفين دون أن يستدل ذووهم على أماكنهم حتى الآن .
وخلص التقرير إلى أن السلطات المصرية تدير سجونا سرية خارج إطار القانون مما حولها الى أماكن تمارس فيها أبشع انواع التعذيب تضاهي تلك الوسائل التي استخدمت في سجن أبو غريب في العراق وعلى الرغم من بشاعة القصص التي يرويها الضحايا وأسرهم إلا أن أحدا في المجتمع الدولي لم يتحرك لوقف حفلات التعذيب اليومية التي يتعرض لها المعتقلون،وقد رأت السلطات المصرية في عجز المجتمع الدولي وصمته ضوءا أخضرا للإستمرار في انتهاكاتها بغية تضييق الخناق على المعارضين.
وفي ضوء الوضع الخطير والمأساوي في سجن العزولي وباقي السجون المصرية دعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة التحرك إلى التحرك سريعا وإرسال لجان تقصي حقائق لوقف الإنتهاكات وإغلاق هذه السجون التي باتت تشكل خطرا على حياة المعتقلين.
تابعو الأردن 24 على 
