مصدر بلجنة الانتخابات يرجح فوز مرسي
نقلت "بوابة الأهرام" عن مصدر في لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أنها ستنتهي من إعادة فرز الصناديق المطعون فيها من مرشحيْ جولة الإعادة، مؤكدا أنها لن تؤثر على النتيجة التي ترجح نجاح محمد مرسي، الذي أعلن توافقه مع شخصيات عامة وأحزاب سياسية على رؤية مشتركة للمرحلة القادمة. في حين يواصل الآلاف من المصريين احتشادهم في ميدان التحرير، استجابة للدعوة التي أطلقت للتظاهر في مليونية "عودة الشرعية".
ورجح المصدر إعلان النتيجة النهائية اليوم السبت، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة ورئيسها اجتمعوا لاتخاذ قرارهم النهائي. وأوضح أن كفة مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها محمد مرسي لا تزال هي الراجحة بعد إعادة فرز الصناديق المطعون فيها.
في حين أعلنت شخصيات عامة وأحزاب سياسية توافقها مع مرسي على رؤية مشتركة للمرحلة القادمة.
وبدوره حذر مرشح الإخوان من "العبث" بنتيجة الانتخابات، وأرسل عددا من رسائل الطمأنة للشعب المصري، مؤكدا التمسك بسلمية الثورة.
وتعهد بمواصلة الاحتجاج على قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يدير شؤون البلاد) الساعية إلى تقييد السلطة، والتي اتفق على رفضها عدد كبير من القوى السياسية في مصر.
مرسي والعسكري
وقال مرسي -في مؤتمر صحفي- إنهم سيواصلون الاحتجاج على قرارات المجلس العسكري التي تنزع صلاحيات الرئيس الجديد، مشددا على أن الإخوان لن يستحوذوا على السلطة ولا على مراكز صنع القرار.
وقال المرشح -الذي أعلنت حملته وعدد من وسائل الإعلام وهيئات مدنية مستقلة فوزه، وفقا لأرقام محاضر الفرز الصادرة عن اللجان الفرعية- إنه لن يعين نائبا من الجماعة أو حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه، وإنه سيعين شخصية وطنية مستقلة.
وجاء المؤتمر الصحفي الذي عقده مرسي بعد ثلاث ساعات من صدور بيان للمجلس العسكري ردا على الاحتجاجات التي تعم الشارع المصري، رفض فيها المجلس دعوات لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر قبل أيام.
وحذر المجلس العسكري -في بيانه اليوم- من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة، منتقدا استباق حملة المرشح مرسي إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، مع التأكيد في الوقت نفسه على حياده في هذه الانتخابات.
وقال المجلس الحاكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك بداية 2011، في بيان بثه التلفزيون، إن "الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسؤولية وطنية للجميع، باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري".
مظاهرات حاشدة
في غضون ذلك، يواصل الآلاف من المحتجين احتشادهم في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية القاهرة وعدد من الميادين المختلفة بالمحافظات، استجابة للدعوة التي أطلقت للاحتشاد في مليونية تحمل عنوان "عودة الشرعية" وشاركت فيها قوى سياسية مختلفة رفضا للإعلان الدستوري المكمل.
وندد المتظاهرون بما أسموه "الانقلاب الدستوري" للجيش الذي كان قد أعلن رسميا حل مجلس الشعب، وأصدر إعلانا دستوريا مكملا أصبح بمقتضاه يملك صلاحيات واسعة منها السلطة التشريعية.
وطالب المتظاهرون بسرعة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب. كما أعلنوا رفضهم لقرار حل البرلمان، وقرار إعطاء حق الضبطية القضائية لضباط من الجيش والمخابرات العسكرية.
وكانت مجموعة من القوى السياسية -في مقدمتها جماعة الإخوان- قد أعلنت الأسبوع الماضي دخولها في اعتصام مفتوح بميدان التحرير، اعتراضا على القرارات التي أصدرها المجلس العسكري أخيرا، وفي صدارتها قرار حل البرلمان، وإصداره لإعلان دستوري مكمل، اعتبروا أنه ينتقص من صلاحيات الرئيس القادم."الجزيرة"
