الضمان الاجتماعي تعصف ذهنياً حول حقوق المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة

أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عامل في المملكة خارج مظلة الضمان، وأن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان؛ لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وتوفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل، وتمكينه من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، مؤكّدةً أن الحق بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل، ولا يجوز التعدّي عليه من أي جهة، أو من قِبل أي صاحب عمل في كافة القطاعات الاقتصادية. 



وأضافت الروابدة خلال جلسة العصف الذهني التي نظمتها المؤسسة وأدارها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ودعت إليها كافة الأطراف المعنية؛ لمناقشة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في مدارس القطاع الخاص بالضمان أن هناك شكاوى كثيرة ترد إلى المؤسسة، وتتعلق بعدم التزام المدارس الخاصة بشمول المعلمين والمعلمات لديها بالضمان الاجتماعي، وكذلك؛ شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان؛ إضافة إلى لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة؛ مما يعدّ خرقاً للقانون، وانتقاصاً لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، حيث يعتمد مقدار الراتب التقاعدي على الأجر الخاضع للضمان وفترات الاشتراك.



وأشارت إلى ضرورة إيجاد شراكة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي، ونقابة المعلمين الأردنيين، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، وكافة الأطراف والشركاء، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق مصالح المعلمين والمعلمات، ويضمن حقوقهم وحياتهم الكريمة آنياً ومستقبلاً، مؤكدة أن المؤسسة ومن خلال كافة فروعها في المملكة ستطلق حملة تفتيشية تستهدف المدارس الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم.



وأضافت الروابدة أن المؤسسة ستطلق حملة إعلامية متكاملة خاصة ببعض القطاعات التي تعاني من تهرب أصحاب العمل من شمول العاملين فيها بالضمان، ومنها؛ قطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، من خلال وسائل الإعلام، وتعدّ جلسة العصف الذهني هذه أحد محاور هذه الحملة؛ لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان، ولا سيما أن القانون يشمل حالياً جميع العاملين في المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر، مبينة أن الجهود التفتيشية لوحدها لا تكفي لحل مشكلة هذا القطاع.



وأوضحت أن هذه الشريحة من المواطنين يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم جميعاً بمظلة الضمان وفقاً لأحكام القانون بات ضرورة ملحّة لتحقيق استفادتهم من كافة التأمينات التي يتضمّنها قانون الضمان الاجتماعي.



وبينت الروابدة أنه من واجب مؤسسة الضمان الاجتماعي حماية كل أبناء الطبقة العاملة في المجتمع، ولن تتهاون المؤسسة في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني)؛ وذلك حفاظاً على حق العامل وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.



وأكدت أهمية التعاون بين المؤسسة من جهة وبين نقابة المعلمين ونقابة أصحاب المدارس الخاصة من جهة أخرى في مجال نشر الوعي التأميني وترسيخ ثقافة الضمان الاجتماعي لدى العاملين في قطاع التعليم، ولا سيما أنه من القطاعات الكبيرة جداً في المجتمع، حيث إن ضعف الوعي التأميني يؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد شراكة وآلية تعاون تحافظ على حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص.



وتطرقت إلى الانعكاسات الإيجابية لشمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثل بتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم، من خلال تأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهم ولأفراد أسرهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية، وتشجيع الأردنيين على العمل في هذا القطاع، وضمن الفرص المتوفرة فيه، وكذلك؛ حماية العاملين في هذا القطاع من بعض مخاطر إصابات العمل، وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم، أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، وأيضاً؛ استفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة؛ مما يشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال الزواج أو الإنجاب، وتحقيق استفادت المشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل في حال خروجهم من سوق العمل بصفة مؤقتة.



وأوضحت أن رسالتنا للمعلمين والمعلمات تتمثل في " أن الضمان الاجتماعي حق لهم، وعليهم أن يسألوا عن هذا الحق ويطالبوا به، وإن اشتراكهم بالضمان يحقق لهم ولأفراد أُسَرِهم الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهم، ويوفر لهم رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهم، وتحقيقهم لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، فالضمان الاجتماعي حماية لهم أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة ".



كما بيّنت أن رسالتنا لأصحاب المدارس الخاصة تركز على أن مبادرتهم لتسجيل مدارسهم والمعلمين والمعلمات لديهم بالضمان يعكس مدى تحلّيهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بهذه الفئة سيؤدي إلى استقرار هؤلاء المعلمين والمعلمات، ورفع مستوى انتمائهم وولائهم لهم، وإخلاصهم في عملهم، وزيادة إنتاجيتهم، وبالتالي؛ ستكون الفائدة مشتركة للجميع.



وأكدت أن نسبة كبيرة من العاملين في قطاع التعليم الخاص هن من الإناث، وأن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز على رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي؛ رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن توفير بيئة عمل صديقة وجاذبة للمرأة، وقطاعات عمل منظمة، وظروف عمل لائقة؛ يحفّز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويرسّخ استقرارها في سوق العمل، مضيفة أن المؤسسة كانت من أول المبادرين لرفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، من خلال استحداثها لتأمين الأمومة في قانونها، وشمول جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر بمظلة الضمان؛ مما يتيح المجال لشمول جميع العاملات بالضمان، بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية الخاصة بالمرأة التي تضمنها قانون الضمان والتي تعزز هذ الجانب.



وأشار أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة إلى دراسة قامت بها وزارة العمل حول فارق الأجور بين الذكور والإناث في قطاع التعليم الخاص، حيث توصلت الدراسة إلى أن فارق الأجور وصل إلى (42%) لصالح الذكور، مبيناً أن هناك انتهاكات كثيرة للحقوق العمّالية للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، ومن ضمنها التهرب من شمولهم بالضمان، حيث إن متوسط عدد المخالفات التي يصدرها مركز وزارة العمل الذي يغطي حيزاً معيناً من العاصمة عمان فقط بلغ (300) مخالفة شهرياً؛ تتمثل في تأخير تأدية الأجور الشهرية للعاملين فيه، أو عدم تأديتها على أساس الحد الأدنى للأجور، أو على صعيد الإجازات، أو غيرها من الحقوق العمالية.



وأكد أبو نجمة ضرورة وجود ربط إلكتروني بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بعقود العمل في المدارس الخاصة، مبيناً أنه لا يجوز أن نعوّل على التفتيش وحده في حل مشكلات العاملين والعاملات في هذا القطاع، مشيراً إلى أن إلغاء عقود العمل محددة المدة سيكون علاجاً ناجعاً لتهرب أصحاب المدارس الخاصة من إشراك العاملين لديهم بالضمان، على أن ترسل هذه العقود مباشرة إلى مؤسسة الضمان، وشدد على ضرورة وضع معايير صارمة لترخيص المدارس الخاصة وتجديد رخصها بما ينعكس إيجاباً على حقوق الطبقة العاملة.



وأشار عضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية النائب موسى الخلايلة إلى أن تشريعات الضمان الاجتماعي والعمل رائدة في حماية الطبقة العاملة وصون حقوقها، وتتضمن العديد من المواد القانونية التي تعزز حقوق هذه الطبقة، لكن الخلل في ضعف الرقابة على تطبيق هذه التشريعات، مشيراً إلى ضرورة إغلاق وتوقيف تجديد رخص المدارس الخاصة التي تخالف القوانين والأنظمة وتنتهك حقوق العمال، رغم تحقيقها لأرباح هائلة لا تنعكس إيجاباً على الحقوق العمالية لمنتسبي تلك المدارس، مؤكداً أن هناك انتهاك صارخ يمارسه أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أو في حرمان العاملين لديهم من الاشتراك بالضمان على أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم، أو فيما يتعلق بحرمانهم من الإجازات.



واقترح الخلايلة تفعيل رقابة وزارتي العمل والتربية والتعليم ومؤسسة الضمان على المدارس الخاصة، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق العمالية، وتطبيقها للتشريعات والأنظمة في هذا الجانب، حيث إن المعلم الذي لا يأخذ حقوقه لن يؤدي رسالته التعليمية؛ مما ينعكس سلباً على مستقبل أجيالنا، مؤكداً ضرورة زيادة عدد كوادر التفتيش في وزارة العمل ومؤسسة الضمان؛ لمراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية.



وأشار مدير مركز الفينيق للدراسات والمعلومات أحمد عوض إلى أن حق المعلمين والمعلمات بالشمول بالضمان وتمتّعهم بكافة حقوقهم العمالية هو حق قانوني واجتماعي أصيل، وضمانه مسؤولية كافة الأطراف الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً ضرورة ضبط ما أسماه " بفوضى الترخيص " للمدارس الخاصة، داعياً إلى ضرورة وجود شروط ومعايير واضحة تبين قدرة المتقدم للترخيص المالية والإدارية والتزامه بالمعايير العمالية، بالإضافة إلى ضرورة التزامه بتأهيل وبناء قدرات المعلمين والمعلمات العاملين لديه.



وأوضح عوض أن بناء قاعدة بيانات مشتركة بين وزارتي العمل والتربية ومؤسسة الضمان ونقابة المعلمين سيسهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، بحيث تشتمل هذه القاعدة على أسماء المعلمين، وتاريخ التحاقهم بالعمل، ورواتبهم، وعقود عملهم، وغير ذلك.

وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لهذا الجانب، وتغليظ العقوبات على المنشآت التي تتهرب من شمول العاملين لديها بالضمان، ومنحهم كافة حقوقهم العمالية، وكذلك؛ تشكيل هيئة اعتماد للمدارس الخاصة شبيهة بهيئة اعتماد الجامعات؛ لتحديد الأسس والمعايير المتعلقة باعتماد المدارس الخاصة، وترخيصها، وتجديد رخصها، مثل؛ أعداد المعلمين والمعلومات بالنسبة لعدد طلبتها، وشرائح رواتبهم، وغير ذلك، بالإضافة إلى قيام وزارة العمل ومؤسسة الضمان بزيارات ميدانية تفتيشية ضمن برنامج منظم وكوادر مؤهلة في هذا المجال، والمراجعة الدورية للعقود الجماعية ومراقبتها.



وأكد نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور حسام المشة ضرورة إعداد دراسة متكاملة حول واقع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتحديد المشكلة، وبيان حجمها بشكل دقيق؛ ليصار إلى وضع الحلول الشافية لها، مؤكداً دور نقابة المعلمين في الحفاظ على حقوق منتسبيها في القطاع الخاص، حيث قامت النقابة بتشكيل لجنة تُعنى بشؤون العاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن ما يعانيه المنتسبون لقطاع التعليم الخاص سيكون له الأولوية في نقابة المعلمين، وستتخذ النقابة كافة الإجراءات لحل مشكلاتهم.



وأضاف المشة أنه سيكون هناك تنسيق مع مؤسسة الضمان فيما يتعلق بالجهود الإعلامية والتوعوية لتثقيف العاملين في قطاع التعليم الخاص، وتعريفهم بحقوقهم والمنافع والمزايا التي يقدّمها لهم قانون الضمان الاجتماعي، وضرورة التأكد من شمولهم بمظلته.



ونوّه مستشار النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة إلى أهمية هذا القطاع واستيعابه لعدد كبير من أبناء الوطن، حيث يبلغ عدد العاملين فيه قرابة (40) ألف معلم ومعلمة، مضيفاً أن النقابة تتابع عن كثب المشاكل والانتهاكات التي يتعرّض لها العاملون في هذا القطاع، حيث وقعت النقابة اتفاقية مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة لمعالجة هذه الاختلالات، ومن ضمنها؛ الشمول بالضمان الاجتماعي، مؤكداً ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، ومعاقبة المؤسسات التعليمية الخاصة التي لا تلتزم بعقود العمل الجماعية وأداء الحقوق العمالية للعاملين فيها، مشيراً إلى الدور الهام للإعلام في توعية العاملين بحقوقهم العمالية.



وأشار رئيس الوحدة الإدارية في المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الخرابشة إلى أن جميع تقارير المركز ومنذ تأسيسه تضمّنت الإشارة إلى الانتهاكات العمّالية في قطاع التعليم الخاص، سواء فيما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، أو التنصل من الاشتراك بالضمان، أو ساعات العمل والإجازات، أو فيما يتعلق بمعايير السلامة والصحة المهنية، داعياً إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية مختصة تضم كافة الأطراف المعنية لمراجعة التشريعات الناظمة لهذا القطاع، وتعديلها بما يحافظ على الحقوق العمالية للعاملين فيه، بحيث تخرج اللجنة بنظام للرواتب والأجور يتسم بالمساواة بين معلمي ومعلمات القطاع العام والخاص.



واقترح مسؤول العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الهباهبة تحويل رواتب العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة إلى البنوك؛ للحد من التهرب من شمولهم بالضمان، والتأكد من حصولهم على الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى ضرورة مساواة أجور المعلمين والإداريين في مدارس القطاع العام والخاص.



وأشار رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الدكتور عبد الله عويدات إلى ضرورة عقد مؤتمر يضم كافة الأطراف المعنية؛ لمعالجة مشكلات التعليم الخاص بشكل جذري، ودعا إلى تأهيل الكوادر التعليمية والإدارية في مؤسسات التعليم الخاص، وضرورة وجود معايير محددة ودقيقة للعاملين فيها؛ مما ينعكس إيجاباً على صون حقوقهم العمالية.



وأكد في الوقت ذاته ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية من قبل وزارة العمل ومؤسسة الضمان؛ لتعريف المعلمين والمعلمات بحقوقهم العمالية التي ضمنها لهم قانونا العمل والضمان الاجتماعي، داعياً إلى التنوع في أساليب الإعلام وإيصال الرسائل الإرشادية والتوعوية عبر مختلف الوسائل الحديثة المتاحة.



وبيّنت مدير مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتوره انتصار العدوان أن الوزارة وضعت نظاماً خاصاً محكماً ودقيقاً تضمّن تصنيفاً للمؤسسات التعليمية الخاصة وفق معايير محددة، وتحديداً لحقوق وواجبات العاملين فيها، بما في ذلك الترفيعات والحوافز، وتضمن النظام أيضاً عقوبات رادعة لمن يخالف القانون والتشريعات الناظمة لهذا الجانب، مشيرة إلى أن هذا النظام نص على أن يكون مالك المدرسة الخاصة جامعياً وتربوياً.



وأفاد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن الضمان الاجتماعي حق لكل معلم ومعلمة في مدارس القطاع الخاص، وأن التهرب من شمولهم بالضمان يعد خرقاً للتشريعات الوطنية، واعتداءً على الحقوق العمالية المصونة، داعياً مؤسسة الضمان إلى عدم قبول إيقاف اقتطاع الاشتراك بالضمان الاجتماعي عن المعلمين والمعلمات خلال العطلة الصيفية التي تمتد عادة من شهر حزيران إلى شهر أيلول من كل عام، حتى لو تم إرسال استمارة إيقاف لهم من قبل أصحاب هذه المدارس.



وأقر الصوراني بوجود مخالفات تتعلق بالحقوق العمالية في المدارس الخاصة وغيرها، بالرغم من وجود (12) جهة رقابية عليها، داعياً إلى إشراك نقابته في وضع أي نظام أو تشريع يعالج مشكلات هذا القطاع بوصفها شريكاً أساسياً في ذلك، مؤكداً ضرورة وجود سلم رواتب مفصل لموظفي المدارس الخاصة يحدد زياداتهم السنوية، ودرجاتهم الوظيفية.



واقترح الصوراني عقد لقاء لجميع مؤسسي المدارس الخاصة ليتم تعريفهم بأهمية إشراك العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي، داعياً مؤسسة الضمان إلى إعادة إطلاق الحملة الإعلامية المتعلقة بتأمين الأمومة لتعريف أصحاب المدارس الخاصة والعاملات فيها بمنافع ومزايا هذا التأمين.



وأكدت عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين ورئيسة لجنة التعليم الخاص فيها عبير الأخرس ورود شكاوى كثيرة إلى النقابة من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة يتعلق جانب منها بالحقوق العمالية، سواء فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أو ساعات العمل، أو عدم شمولهم بالضمان، أو شمولهم على غير أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم، أو تحميلهم كامل نسبة اشتراك الضمان، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها لمؤسسة الضمان، داعية إلى تعاون وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلات، بحيث تكون لها خطط وجدول زمني وأهداف واضحة، مقترحة إيجاد نظام مزاولة المهنة وعقود موحدة للعاملين في هذا القطاع، وتشكيل لجنة لمتابعة توصيات هذه الجلسة، بحيث تتحول إلى إجراءات عمل تُتابع من قبل أعضاء اللجنة.



وأشارت الأخرس إلى أهمية توعية العاملين في المدارس الخاصة بحقوقهم في الضمان الاجتماعي، وتعريف المعلمات ببدل إجازة الأمومة التي يمنحها لهن قانون الضمان، مبينة أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين النقابة والمركز الإعلامي في الضمان فيما يتعلق بالجهود الإعلامية والتوعوية للعاملين في هذا القطاع، مقترحة إيجاد خط اتصال هاتفي ساخن في مؤسسة الضمان لتلقي كافة شكاوى المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، بحيث يتم تعميمه والإعلان عنه، وتسمية ضابط ارتباط من مؤسسة الضمان للتنسيق مع نقابة المعلمين في كل ما يتعلق بالجوانب المشتركة بين الطرفين.

وقدمت ممثلات الهيئات النسائية عن الاتحاد النسائي الأردني العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة الأردنية، وتجمع لجان المرأة، وهن؛ المحامية آمال حدادين، وألفيرا جريسات، وكفى هلسة، بعض المقترحات التي تعزز حقوق العاملين في هذا القطاع، وعرضن لعدد من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة في المدارس الخاصة، وأبدين استعدادهن للتعاون مع كافة الشركاء لإيجاد حلول تمنح المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة كافة حقوقهم، وأكدن دور الهيئات النسائية في المجال الإعلامي والتوعوي المساند لمؤسسة الضمان في نشر المعرفة التأمينية بين أوساط العاملين في هذه القطاع. وطالبن بإعادة النظر في الإجازة الصيفية التي تُمنح للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، والتي تتنصل بموجبها تلك المدارس من تأدية رواتب العاملين فيها واشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي، وضرورة تقييم الوظائف في هذه المدارس ووضع تصنيف محدد لها، وسلم رواتب واضح يناسبها.



واتفق المشاركون في نهاية الجلسة على قيام المؤسسة بصياغة توصيات عملية، ومتابعة تنفيذها بعد الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية.