الرفاعي: حان الوقت للحكم المحلي في الأردن.. والحل السياسي للأزمة السورية بعيد
جو 24 : قال العين سمير الرفاعي ان الأردن تمكن من تجاوز كافة التحديات التي أحدثت انهيارات في منظومات الأمن الإقليمي، بحنكة وحكمة الملك عبدالله الثاني، وكفاءة مؤسساتنا الوطنية ووعي المواطن وما امتازت به المعارضة الوطنية من حس بالمسؤولية.
وأضاف الرفاعي في محاضرة له في الجامعة الأميركية بمادبا، اليوم الاربعاء، حول التطورات الداخلية والخارجية، ان الأردن تمكن ايضا في هذه البيئة المضطربة تحقيق إصلاحات سياسية مهمة، وحدد اتجاهه وخياراته واجرى الاستحقاقات الدستورية والقانونية الديمقراطية بالحد الأعلى من النجاح.
وقال ان موقف الدولة الاردنية المنسجم مع ثوابتها ورسالتها لا يمكن الا ان تكون في الخندق المضاد لثقافة الإرهاب والفكر التكفيري، أينما كانت ومهما كانت عناوينها ومبرراتها، "فقيادتنا الهاشمية تجسد منذ فجر التاريخ الاسلامي عنواناً للاعتدال والتنوير والانفتاح واحترام القيم الانسانية والحوار".
واوضح ان هذا يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات لتدعيم مناعة المجتمع الأردني ضد هذه الثقافة الطارئة، وتأهيل المؤسسة الدينية الأردنية للقيام بدورها التنويري وتطبيق القوانين التي تحد منها، وتمنع انتشارها وكلنا ثقة بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في قدرتها على الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره.
وأبدى قلقه مما يحصل في المنطقة جراء الربيع العربي، وخطورة بعض المطابخ التي تخرج سموما تغذي الإرهاب.
ودعا الرفاعي الى تمتين الجبهة الداخلية، ومواصلة طريق الاصلاح المتدرج الآمن والمتفق عليه، ضمن عملية سياسية تكفل شراكة جميع الفعاليات السياسية الفاعلة، وترفض منطق الاستفراد، مع استمرار قنوات الاتصال واللقاءات والتشاور مع مختلف مكونات الساحة السياسية وتجديد آليات الحوار، مع وجود دور متقدم للبرلمان في عملية الحوار الوطني، وتحديدا في القضايا التشريعية، وعند النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية والحريات العامة.
وقال آن الأوان للبدء في تنفيذ برنامج اللامركزية أو الحكم المحلي في المحافظات بحيث يكون لكل محافظة مجلس محلي منتخب، يشارك في صنع القرارات المتعلقة بتنمية المحافظة ويحدد أولويات المشاريع والانفاق عليها في المحافظة، ويراقب أداء الأجهزة الحكومية المحلية وسلامة تنفيذ المشاريع.
واكد ان هذا التوجه سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط في إشراك سكان كل محافظة في اتخاذ القرارات التنموية المتعلقة بمحافظتهم، ولكنه أيضا سيمكن مجلس النواب من التفرغ لدوره الدستوري في التشريع والرقابة والابتعاد عن قضايا الخدمات في المحافظات.
وبين الرفاعي أن هذا كله يحتاج إلى خطة عمل واضحة وإلى إصدار قوانين تنظم كل ما يتعلق باللامركزية، وتعديل العديد من القوانين النافذة، وبالطبع يجب أن يتم قبل كل ذلك بحث قانون انتخاب جديد لمجلس النواب، وحسنا فعل رئيس الوزراء عندما قرر مؤخرا عدم الاستعجال الحكومي بتقديم مشروع قانون انتخاب جديد في هذه المرحلة وآمل أن يكون ذلك بعد تبني مشروع اللامركزية وتنفيذه بالإضافة إلى قانون أحزاب برامجية جديد.
وحول الشأن الاقتصادي قال العين الرفاعي، انه لا يمكن أن تستمر الدولة في سياسة تسكين المشاكل إلى أن تنفجر في وجه الجيل القادم، فالإصلاح السياسي على أهميته، يجب أن يرافقه بنفس الأهمية إصلاح اقتصادي.
وأكد ضرورة تحديد أولويات المشاريع ضمن الموازنة العامة للدولة، للسنوات القادمة، بحيث تكون الأولوية القصوى للمشاريع التي توظف أكبر عدد ممكن من الأردنيين، وتكرس الشراكة الحقيقية المنهجية مع القطاع الخاص، من خلال الحوافز والمشاريع الرأسمالية والممولة من المنحة الخليجية لتأخذ هذه المنحة مكانها الأنسب في عملية اقتصادية منتجة، تكفل خلق فرص عمل جديدة حقيقية ودائمة، لاستيعاب الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو الإبداع والتميز بدلا من استنزافها في مشاريع غير منتجة.
وقال ان التحدي الاقتصادي هو الأصعب والأكثر ارتباطاً بواقع الاردنيين الاجتماعي، ومستوى حياتهم ودور الطبقة الوسطى ومستقبل التنمية وعدالة التوزيع وواقع المحافظات.
واشار الى ان النظرة للدين العام خلال الثلاث سنوات الماضية تكشف بجلاء أن الدين العام سيرتفع من 3 بالمئة الى ما يزيد على 9 بالمئة وهي زيادة مرشحة للارتفاع، وهذا الواقع مقلق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا يمكن القبول بالاستمرار في هذا النهج.
وقال ان التعامل مع هذا الوضع الخطير من تزايد المديونية لن يؤدي الى تجاوز الحدود الآمنة للدين العام فحسب، بل الى ما هو اخطر من ذلك واعني هنا قدرة الاردن على الاستمرار في تمويل عجز الموازنة المستقبلي، ومن موارد جديدة وبشروط ميسرة او تفضيلية.
وأضاف ان مثل هذا الوضع الخطير، يستوجب جهدا إضافياً لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار للسنوات القادمة، وكذلك بذل جهود غير تقليدية مع الدول المانحة والشقيقة لشطب الديون من قبل البعض، وسداد ديون المملكة للآخرين من قبل البعض الآخر حتى لو كان ضمن خطة سداد طويلة الامد عند استحقاق أقساط هذه الديون.
وقال ان اللجوء الى جملة من الاجراءات التقليدية ضمن خيارات محدودة، قد يؤدي في المدى المتوسط الى المزيد من المشكلات، وستكون لها آثار عكسية على النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر، وحث الاستثمار القائم على مواصلة نشاطه وعدم تسربه الى الخارج.
واشار إلى أن زيادة الإيرادات لن تتأتى إلا من خلال تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الاستثمار، أما زيادة الضرائب والرسوم فتساهم في تعميق الأزمة، مؤكدا ان حماية الطبقة الوسطى وتدعيم مكانتها واستعادة دورها الريادي في الحياة العامة أمر في غاية الأهمية للحفاظ على استقرار الوطن وازدهاره، وأن واجب تنمية المحافظات وفق خطة وطنية شاملة لا يمكن أن يتأتى دون ترجمة واضحة في خطة الموازنة العامة على أسس ومعايير قابلة للتنفيذ وضمن برامج زمنية محددة تتيح المساءلة والتقييم.
ودعا إلى منع عمليات تسلل اللاجئين السوريين من المخيمات المخصصة لهم إلى المحافظات التي باتت تشكو من ضغطهم ومنافستهم للأهالي بفرص العمل والبنية التحتية.
وقال ان الحل السلمي السياسي للأزمة السورية ما زال بعيدا، وبالتالي فلا بد من التعامل مع ملف اللاجئين بالقدر الأكبر من الوضوح والحسم.
واضاف ان الأردن وجد نفسه أمام استحقاقات صعبة وكبيرة فيما يتعلق بالشأن السوري، وفي مقدمتها ملف اللاجئين السوريين وبكل ما يترتب عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وقال إن الأردن حافظ على موقفه الوطني والقومي وابتعد تماما عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للأشقاء، خاصة تجاه الوضع في سوريا، فالأردن ما زال حريصا على إدامة العلاقات العربية الأخوية مع دول الجوار التي تربطه معها روابط تاريخية ومستقبلية ومصالح مشتركة.
واوضح ان التحدي الكبير للاردن يتمثل بغياب السند العربي القوي والمؤثر للاشقاء الفلسطينيين في مسعاهم الى التوصل لتسوية عادلة واقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن اطار الشرعية الدولية وقراراتها.
وقال ان جلالة الملك يستثمر جميع المنابر الدولية المتاحة على ضرورة أن تأخذ أي مبادرة أو عملية سياسية بعين الاعتبار المصالح الأردنية العليا، والحقوق الفلسطينية التاريخية وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات العملية السلمية.
وأجاب الرفاعي بعد المحاضرة التي ادارها عميد كلية الأعمال الدكتور كمال القضاة وحضرتها هيئة التدريس في الجامعة وحشد من طلبة الجامعة، على مداخلات الحضور حول قضايا محلية وارتباطها مع قضايا اقليمية وعالمية.
وكان رئيس الجامعة الدكتور جورج حزبون قدم لمحة موجزة لمسيرة الجامعة وانجازاتها وتطلعاتها المستقبلية، معربا عن امتنانه وتقديره على تلبية الدعوة لإلقاء المحاضرة في رحاب الجامعة، التي تتيح للطلبة والباحثين من زيادة مخزونهم العلمي والثقافي، حول قضايا وطنية وإقليمية ودولية ملحة في ظل الظروف العالمية الراهنة.
(بترا)
وأضاف الرفاعي في محاضرة له في الجامعة الأميركية بمادبا، اليوم الاربعاء، حول التطورات الداخلية والخارجية، ان الأردن تمكن ايضا في هذه البيئة المضطربة تحقيق إصلاحات سياسية مهمة، وحدد اتجاهه وخياراته واجرى الاستحقاقات الدستورية والقانونية الديمقراطية بالحد الأعلى من النجاح.
وقال ان موقف الدولة الاردنية المنسجم مع ثوابتها ورسالتها لا يمكن الا ان تكون في الخندق المضاد لثقافة الإرهاب والفكر التكفيري، أينما كانت ومهما كانت عناوينها ومبرراتها، "فقيادتنا الهاشمية تجسد منذ فجر التاريخ الاسلامي عنواناً للاعتدال والتنوير والانفتاح واحترام القيم الانسانية والحوار".
واوضح ان هذا يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات لتدعيم مناعة المجتمع الأردني ضد هذه الثقافة الطارئة، وتأهيل المؤسسة الدينية الأردنية للقيام بدورها التنويري وتطبيق القوانين التي تحد منها، وتمنع انتشارها وكلنا ثقة بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في قدرتها على الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره.
وأبدى قلقه مما يحصل في المنطقة جراء الربيع العربي، وخطورة بعض المطابخ التي تخرج سموما تغذي الإرهاب.
ودعا الرفاعي الى تمتين الجبهة الداخلية، ومواصلة طريق الاصلاح المتدرج الآمن والمتفق عليه، ضمن عملية سياسية تكفل شراكة جميع الفعاليات السياسية الفاعلة، وترفض منطق الاستفراد، مع استمرار قنوات الاتصال واللقاءات والتشاور مع مختلف مكونات الساحة السياسية وتجديد آليات الحوار، مع وجود دور متقدم للبرلمان في عملية الحوار الوطني، وتحديدا في القضايا التشريعية، وعند النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية والحريات العامة.
وقال آن الأوان للبدء في تنفيذ برنامج اللامركزية أو الحكم المحلي في المحافظات بحيث يكون لكل محافظة مجلس محلي منتخب، يشارك في صنع القرارات المتعلقة بتنمية المحافظة ويحدد أولويات المشاريع والانفاق عليها في المحافظة، ويراقب أداء الأجهزة الحكومية المحلية وسلامة تنفيذ المشاريع.
واكد ان هذا التوجه سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط في إشراك سكان كل محافظة في اتخاذ القرارات التنموية المتعلقة بمحافظتهم، ولكنه أيضا سيمكن مجلس النواب من التفرغ لدوره الدستوري في التشريع والرقابة والابتعاد عن قضايا الخدمات في المحافظات.
وبين الرفاعي أن هذا كله يحتاج إلى خطة عمل واضحة وإلى إصدار قوانين تنظم كل ما يتعلق باللامركزية، وتعديل العديد من القوانين النافذة، وبالطبع يجب أن يتم قبل كل ذلك بحث قانون انتخاب جديد لمجلس النواب، وحسنا فعل رئيس الوزراء عندما قرر مؤخرا عدم الاستعجال الحكومي بتقديم مشروع قانون انتخاب جديد في هذه المرحلة وآمل أن يكون ذلك بعد تبني مشروع اللامركزية وتنفيذه بالإضافة إلى قانون أحزاب برامجية جديد.
وحول الشأن الاقتصادي قال العين الرفاعي، انه لا يمكن أن تستمر الدولة في سياسة تسكين المشاكل إلى أن تنفجر في وجه الجيل القادم، فالإصلاح السياسي على أهميته، يجب أن يرافقه بنفس الأهمية إصلاح اقتصادي.
وأكد ضرورة تحديد أولويات المشاريع ضمن الموازنة العامة للدولة، للسنوات القادمة، بحيث تكون الأولوية القصوى للمشاريع التي توظف أكبر عدد ممكن من الأردنيين، وتكرس الشراكة الحقيقية المنهجية مع القطاع الخاص، من خلال الحوافز والمشاريع الرأسمالية والممولة من المنحة الخليجية لتأخذ هذه المنحة مكانها الأنسب في عملية اقتصادية منتجة، تكفل خلق فرص عمل جديدة حقيقية ودائمة، لاستيعاب الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو الإبداع والتميز بدلا من استنزافها في مشاريع غير منتجة.
وقال ان التحدي الاقتصادي هو الأصعب والأكثر ارتباطاً بواقع الاردنيين الاجتماعي، ومستوى حياتهم ودور الطبقة الوسطى ومستقبل التنمية وعدالة التوزيع وواقع المحافظات.
واشار الى ان النظرة للدين العام خلال الثلاث سنوات الماضية تكشف بجلاء أن الدين العام سيرتفع من 3 بالمئة الى ما يزيد على 9 بالمئة وهي زيادة مرشحة للارتفاع، وهذا الواقع مقلق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا يمكن القبول بالاستمرار في هذا النهج.
وقال ان التعامل مع هذا الوضع الخطير من تزايد المديونية لن يؤدي الى تجاوز الحدود الآمنة للدين العام فحسب، بل الى ما هو اخطر من ذلك واعني هنا قدرة الاردن على الاستمرار في تمويل عجز الموازنة المستقبلي، ومن موارد جديدة وبشروط ميسرة او تفضيلية.
وأضاف ان مثل هذا الوضع الخطير، يستوجب جهدا إضافياً لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار للسنوات القادمة، وكذلك بذل جهود غير تقليدية مع الدول المانحة والشقيقة لشطب الديون من قبل البعض، وسداد ديون المملكة للآخرين من قبل البعض الآخر حتى لو كان ضمن خطة سداد طويلة الامد عند استحقاق أقساط هذه الديون.
وقال ان اللجوء الى جملة من الاجراءات التقليدية ضمن خيارات محدودة، قد يؤدي في المدى المتوسط الى المزيد من المشكلات، وستكون لها آثار عكسية على النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر، وحث الاستثمار القائم على مواصلة نشاطه وعدم تسربه الى الخارج.
واشار إلى أن زيادة الإيرادات لن تتأتى إلا من خلال تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الاستثمار، أما زيادة الضرائب والرسوم فتساهم في تعميق الأزمة، مؤكدا ان حماية الطبقة الوسطى وتدعيم مكانتها واستعادة دورها الريادي في الحياة العامة أمر في غاية الأهمية للحفاظ على استقرار الوطن وازدهاره، وأن واجب تنمية المحافظات وفق خطة وطنية شاملة لا يمكن أن يتأتى دون ترجمة واضحة في خطة الموازنة العامة على أسس ومعايير قابلة للتنفيذ وضمن برامج زمنية محددة تتيح المساءلة والتقييم.
ودعا إلى منع عمليات تسلل اللاجئين السوريين من المخيمات المخصصة لهم إلى المحافظات التي باتت تشكو من ضغطهم ومنافستهم للأهالي بفرص العمل والبنية التحتية.
وقال ان الحل السلمي السياسي للأزمة السورية ما زال بعيدا، وبالتالي فلا بد من التعامل مع ملف اللاجئين بالقدر الأكبر من الوضوح والحسم.
واضاف ان الأردن وجد نفسه أمام استحقاقات صعبة وكبيرة فيما يتعلق بالشأن السوري، وفي مقدمتها ملف اللاجئين السوريين وبكل ما يترتب عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وقال إن الأردن حافظ على موقفه الوطني والقومي وابتعد تماما عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للأشقاء، خاصة تجاه الوضع في سوريا، فالأردن ما زال حريصا على إدامة العلاقات العربية الأخوية مع دول الجوار التي تربطه معها روابط تاريخية ومستقبلية ومصالح مشتركة.
واوضح ان التحدي الكبير للاردن يتمثل بغياب السند العربي القوي والمؤثر للاشقاء الفلسطينيين في مسعاهم الى التوصل لتسوية عادلة واقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن اطار الشرعية الدولية وقراراتها.
وقال ان جلالة الملك يستثمر جميع المنابر الدولية المتاحة على ضرورة أن تأخذ أي مبادرة أو عملية سياسية بعين الاعتبار المصالح الأردنية العليا، والحقوق الفلسطينية التاريخية وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات العملية السلمية.
وأجاب الرفاعي بعد المحاضرة التي ادارها عميد كلية الأعمال الدكتور كمال القضاة وحضرتها هيئة التدريس في الجامعة وحشد من طلبة الجامعة، على مداخلات الحضور حول قضايا محلية وارتباطها مع قضايا اقليمية وعالمية.
وكان رئيس الجامعة الدكتور جورج حزبون قدم لمحة موجزة لمسيرة الجامعة وانجازاتها وتطلعاتها المستقبلية، معربا عن امتنانه وتقديره على تلبية الدعوة لإلقاء المحاضرة في رحاب الجامعة، التي تتيح للطلبة والباحثين من زيادة مخزونهم العلمي والثقافي، حول قضايا وطنية وإقليمية ودولية ملحة في ظل الظروف العالمية الراهنة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
