"إدارات فروع المعلمين": نظام الخدمة المدنية الجديد.. عقاب جماعي
جو 24 : عقدت نقابة المعلمين الأردنيين، الأربعاء، اجتماعا طارئا لإدارات الفروع التي استجابت بتفاعل لافت مع هذا اللقاء، وخاصة بعد أن أعلن المجلس عن تشكيله لجنة لإدارة الأزمة في القضايا الكبرى.
ونوقش في اجتماع الأربعاء عدة قضايا تخص المعلمين، منها: آليات رفض نظام الخدمة المدنية الجديد وبرنامج الاحتجاج والتصعيد، وثيقة أمن وحماية المعلم لتزايد الاعتداءات عليه مؤخرا، والتأمين الصحي الحكومي وما آلت إليه الأوضاع بعدم الاستجابة لطروحات النقابة سابقا، صندوق ضمان التربية وما شابهه من صور للفساد.
وتداول الحاضرون العديد من النقاط التفصيلية فيها، كما تم اقتراح مجموعة من البرامج العملية وزيادة الاهتمام بتوعية معلمي الميدان حول الظلم الذي يقع على الجميع في كل الملفات المطروحة، اضافة لتفعيل الدور الإعلامي لمواكبة الأحداث، وذلك من خلال خطة تصعيدية متدرجة طويلة النفس.
وخلص اللقاء إلى إقرار عقد اجتماع هيئة مركزية طارئ في كل محافظة، الخميس، لمناقشة الخطوات العملية لكل قضية بشكل مفرد، و رفع توصيات واضحة مكتوبة عن كل محافظة لمناقشتها في لقاء الهيئة المركزية العام والطارئ يوم السبت القادم.
وأصدرت المجتمعون عقب اللقاء بيانا صحفيا استنكر الاعتداءات المستمرة على حقوق المعلمين خصوصا وموظفي القطاع العام عموما، و كأنه إجهاض مقصود لأي حالة إصلاحية تمت من قبل.
ونوقش في اجتماع الأربعاء عدة قضايا تخص المعلمين، منها: آليات رفض نظام الخدمة المدنية الجديد وبرنامج الاحتجاج والتصعيد، وثيقة أمن وحماية المعلم لتزايد الاعتداءات عليه مؤخرا، والتأمين الصحي الحكومي وما آلت إليه الأوضاع بعدم الاستجابة لطروحات النقابة سابقا، صندوق ضمان التربية وما شابهه من صور للفساد.
وتداول الحاضرون العديد من النقاط التفصيلية فيها، كما تم اقتراح مجموعة من البرامج العملية وزيادة الاهتمام بتوعية معلمي الميدان حول الظلم الذي يقع على الجميع في كل الملفات المطروحة، اضافة لتفعيل الدور الإعلامي لمواكبة الأحداث، وذلك من خلال خطة تصعيدية متدرجة طويلة النفس.
وخلص اللقاء إلى إقرار عقد اجتماع هيئة مركزية طارئ في كل محافظة، الخميس، لمناقشة الخطوات العملية لكل قضية بشكل مفرد، و رفع توصيات واضحة مكتوبة عن كل محافظة لمناقشتها في لقاء الهيئة المركزية العام والطارئ يوم السبت القادم.
وأصدرت المجتمعون عقب اللقاء بيانا صحفيا استنكر الاعتداءات المستمرة على حقوق المعلمين خصوصا وموظفي القطاع العام عموما، و كأنه إجهاض مقصود لأي حالة إصلاحية تمت من قبل.