ولادة أول طفلة مشوهة بـ”الكيماوي” في ريف دمشق
جو 24 : أعلن مكتب لتوثيق الملف الكيماوي السوري الجمعة، عن ولادة أول طفلة مصابة بتشوهات خلقية؛ نتيجة استخدام قوات النظام للأسلحة الكيميائية بريف دمشق آب/ أغسطس الماضي، ما أدى وقتها إلى مقتل 1400 شخص وإصابة 10 آلاف آخرين بحالات اختناق.
وفي تصريح لوكالة (الأناضول) عبر الهاتف، قال نضال شيخاني، مسؤول العلاقات الخارجية في”مكتب توثيق الملف الكيمياوي في سوريا”، الذي يضم عسكريين منشقين عن جيش النظام ويصف نفسه بأنه “مستقل”، إن طفلة من مدينة دوما ولدت منذ يومين مشوهة بعيوب خلقية من الدرجة الأولى؛ بسبب تعرض والدتها للأسلحة الكيميائية التي قصفت بها قوات النظام منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق آب/ أغسطس الماضي.
وأشار المسؤول إلى أن الحالة تم توثيقها من خلال فريق طبي موجود في المدينة، إلا أن انقطاع الاتصالات والحصار الخانق المفروض عليها من قبل قوات النظام لم يمكّن المكتب سوى من الحصول على معلومات قليلة عن اسم الطفلة (فاطمة عبد الغفار) وصورة لها تبيّن التشوه الكبير في منطقة الوجه والرأس بشكل لا تظهر معالمه، بحسب ما اطّلع عليها مراسل “الأناضول”.
ولم يبين المسؤول ما إذا كانت الطفلة توفيت فور ولادتها أم أنها لاتزال على قيد الحياة.
ولفت شيخاني إلى أن المعلومات لديه تقول بأن هناك حالة ثانية لطفلة ولدت مشوهة أيضاً نتيجة الأسلحة الكيميائية والغازات السامة التي استخدمتها قوات النظام في ريف حماة وسط سوريا، إلا أنه “لم يتم الحصول على معلومات موثّقة بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا”.
وتم تأسيس مكتب “توثيق الملف الكيمياوي في سوريا”، في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيميائية في المناطق السورية، وجمع الدلائل والشهادات بخصوص ذلك.
وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، على متابعة عملية نقل المخزون الكيمياوي لدى النظام بعد قرار الأخير تسليمه نهاية العام الماضي، من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة.
ولم يتسنّ حتى الساعة (30: 13 تغ)، التحقق مما ذكره مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب من مصدر مستقل، كما لا يتسنّ عادة الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري على ما ينسب له بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام.
وأدى استخدام السلاح الكيميائية في منطقة الغوطة التي تسيطر عليها قوات المعارضة بريف دمشق إلى سقوط أكثر من 1400 قتيلاً وإصابة 10 آلاف آخرين بحالات اختناق، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب إحصائيات المعارضة السورية، التي تتهم نظام الأسد باستخدام ذلك السلاح.
وينفي نظام بشار الأسد استخدام هذا النوع من السلاح، ويتهم المعارضة بامتلاك واستخدام أسلحة كيميائية، كما يتهم المعارضة والولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى اختلاق ذريعة لتدخل عسكري أجنبي في سوريا.
وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي “الأكبر” على ريف دمشق أغسطس/ آب الماضي، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي امتلاكها، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم غالبية الكمية المصرح بها على دفعات.
(الأناضول)
وفي تصريح لوكالة (الأناضول) عبر الهاتف، قال نضال شيخاني، مسؤول العلاقات الخارجية في”مكتب توثيق الملف الكيمياوي في سوريا”، الذي يضم عسكريين منشقين عن جيش النظام ويصف نفسه بأنه “مستقل”، إن طفلة من مدينة دوما ولدت منذ يومين مشوهة بعيوب خلقية من الدرجة الأولى؛ بسبب تعرض والدتها للأسلحة الكيميائية التي قصفت بها قوات النظام منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق آب/ أغسطس الماضي.
وأشار المسؤول إلى أن الحالة تم توثيقها من خلال فريق طبي موجود في المدينة، إلا أن انقطاع الاتصالات والحصار الخانق المفروض عليها من قبل قوات النظام لم يمكّن المكتب سوى من الحصول على معلومات قليلة عن اسم الطفلة (فاطمة عبد الغفار) وصورة لها تبيّن التشوه الكبير في منطقة الوجه والرأس بشكل لا تظهر معالمه، بحسب ما اطّلع عليها مراسل “الأناضول”.
ولم يبين المسؤول ما إذا كانت الطفلة توفيت فور ولادتها أم أنها لاتزال على قيد الحياة.
ولفت شيخاني إلى أن المعلومات لديه تقول بأن هناك حالة ثانية لطفلة ولدت مشوهة أيضاً نتيجة الأسلحة الكيميائية والغازات السامة التي استخدمتها قوات النظام في ريف حماة وسط سوريا، إلا أنه “لم يتم الحصول على معلومات موثّقة بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا”.
وتم تأسيس مكتب “توثيق الملف الكيمياوي في سوريا”، في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيميائية في المناطق السورية، وجمع الدلائل والشهادات بخصوص ذلك.
وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، على متابعة عملية نقل المخزون الكيمياوي لدى النظام بعد قرار الأخير تسليمه نهاية العام الماضي، من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة.
ولم يتسنّ حتى الساعة (30: 13 تغ)، التحقق مما ذكره مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب من مصدر مستقل، كما لا يتسنّ عادة الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري على ما ينسب له بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام.
وأدى استخدام السلاح الكيميائية في منطقة الغوطة التي تسيطر عليها قوات المعارضة بريف دمشق إلى سقوط أكثر من 1400 قتيلاً وإصابة 10 آلاف آخرين بحالات اختناق، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب إحصائيات المعارضة السورية، التي تتهم نظام الأسد باستخدام ذلك السلاح.
وينفي نظام بشار الأسد استخدام هذا النوع من السلاح، ويتهم المعارضة بامتلاك واستخدام أسلحة كيميائية، كما يتهم المعارضة والولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى اختلاق ذريعة لتدخل عسكري أجنبي في سوريا.
وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي “الأكبر” على ريف دمشق أغسطس/ آب الماضي، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي امتلاكها، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم غالبية الكمية المصرح بها على دفعات.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
