خطة أمنية جديدة بمخيم الزعتري
جو 24 : بعد مرور أكثر من شهر على أسوأ مواجهة شهدها مخيم الزعتري بين لاجئين سوريين وقوات الدرك الأردنية، بدأت ملامح خطة أمنية أردنية جديدة في التعامل مع المخيم الذي تحول لعبء أمني إلى جانب العبء الإنساني لنحو 110 آلاف لاجئ سوري، حيث يعمل نحو ألفي رجل أمن لحفظ الأمن في مخيمهم.
وكان نحو خمسة آلاف لاجئ سوري قد اشتركوا في مواجهة غير مسبوقة مع رجال الدرك الأردنيين في المنطقة الشرقية من المخيم المقام بالقرب من الحدود السورية، وأدت إلى مقتل لاجئ بطلق ناري قال التحقيق الأردني قد ثبت أنه أصيب به من داخل المخيم، كما أصيب العشرات من اللاجئين ورجال الأمن، وأحرقت بعض الخيام والبيوت الجاهزة خلال المواجهات.
وسبق هذا الحادث بأيام عثور الأمن الأردني على عبوة ناسفة، قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي وقتها إنها لو دخلت للمخيم لأحدثت كارثة.
غير أن الأوضاع في مخيم الزعتري -الذي زارته الجزيرة نت وتجولت فيه على مدى يوم كامل- بدت مختلفة فقد بدا المخيم هادئا ومشاكل اللجوء تطغى على اهتمامات اللاجئين السوريين أكثر من الجدل بشأن الوضع الأمني الذي اضطرب مؤخرا.
استعداد أكبر
في جولة حول المخيم ظهرت الاستعدادات أكبر من قبل قوات الدرك في محيطه من كل الجهات، فقد توزعت المدرعات بعيدا عن خيم وبيوت اللاجئين السوريين المعدنية، وحول المخيم انتشر ساتر ترابي لمنع الدخول إلى المخيم والخروج منه، كما تسير دوريات تطوف حول المخيم وفي شوارعه الرئيسة دون أن تكون مزودة بالأسلحة النارية.
وعلى بوابات المخيم -سواء المخصصة لعبور الأفراد أو المركبات- يدقق رجال الأمن في هويات الداخلين والخارجين، إضافة لتفتيش الأمتعة والسيارات بشكل سلس، حيث سجلت حالات منع لأفراد لم تكن أوراقهم مكتملة، فيما تم منع خروج أو دخول مواد غير مسموح لها بالدخول أو الخروج.
واحدة من الإجراءات الأمنية التي أصبحت متبعة، هي اعتماد بصمة العين للاجئين، حيث تعمل مفوضية شؤون اللاجئين بالتعاون مع إدارة المخيم على توثيق بصمة العين لكل لاجئ داخل المخيم.
الشرطة المجتمعية
وفي داخل المخيم تمثل التطور الأحدث بإنشاء ما بات يعرف بـ"الشرطة المجتمعية"، وهي مكونة من المئات من أبناء المخيم مهمتهم أن يكونوا وسطاء بين اللاجئين وإدارة أمن المخيم والعمل على حل الخلافات التي لا تحتاج لتدخل الأمن.
أحد هؤلاء حسن الزوكاني الذي اعتبر -في حديث للجزيرة نت- أن مهمة الشرطة المجتمعية "ليست سهلة"، وقال إنها خففت الكثير من المشاكل والخلافات، وإن تعاون اللاجئين جيد، كما وصف تعاون إدارة المخيم معها وتسهيل مهامها بأنه وفق المستوى المطلوب.
أحمد عبد الله -وهو لاجئ قادم من حمص- لم يبد اكتراثا كبيرا لتشكيل الشرطة المجتمعية، وقال للجزيرة نت إن وجوده بالمخيم مؤقت وإنه لا يعنيه وجود الشرطة المجتمعية، مشيرا إلى أنه لا يعاني من الشرطة الأردنية بل من انفلات الأمن وتواجد "الزعران" في المخيم.
أما خلدون أبو عامر -الذي يملك بسطة لبيع متفرقات- فقد وصف دور الشرطة المجتمعبية بـ"الجيد"، لكنه استطرد بالقول إن الأمن الأردني لا يتدخل في المخيم ما تسبب بانفلات الأمن فيه، مضيفا أن الأمن الأردني يتدخل فقط عندما يتم استدعاؤهم، وطالب بعمل حثيث لإعادة الأمن للمخيم وخاصة في الليل.
خطة أمنية
من جهته تحدث مدير إدارة مخيمات اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام العميد وضاح الحمود عن ملامح خطة أمنية جديدة تم الشروع بتطبيقها مهمتها حفظ أمن الأردن أولا، وحفظ أمن اللاجئين السوريين في المقام الثاني.
وأكد الحمود -في حديث للجزيرة نت- أن نحو ألفي رجل أمن أردني يعملون على حفظ الأمن بمخيم الزعتري، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش الواسعة في المخيم لم ينتج عنها العثور على أسلحة بداخله، لكنه أكد العثور على مخدرات.
وشدد الحمود في رسالة للاجئين على أن يتعاملوا مع الأمن في المخيم "كأمن أردني لا كأمن سوري"، مؤكدا على أن حفظ أمن اللاجئين مهمة رئيسية للحكومة الأردنية.
من ناحية أخرى أكد مصدر حكومي رفيع -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت أن عمان تمكنت من القبض على "خلايا نائمة" تابعة للنظام السوري على أراضيها، كما تحدث عن محاولات حثيثة لخرق الأمن الأردني بالتهريب المستمر للسلاح عبر حدوده مع سوريا.
وتجلى شعور الأردن بخطر التهريب في قيام الطيران الحربي الأردني مرتين بتدمير سيارات دفع رباعي كانت تحاول العبور من سوريا نحو الأردن، كان آخرها أمس السبت حيث جرى تدمير سيارتين، فيما كان الجيش الأردني قد أعلن في منتصف أبريل/نيسان الماضي عن أول غارة ينفذها لمنع ثلاث سيارات من العبور نحو الأردن.
(محمد النجار - الجزيرة نت)
وكان نحو خمسة آلاف لاجئ سوري قد اشتركوا في مواجهة غير مسبوقة مع رجال الدرك الأردنيين في المنطقة الشرقية من المخيم المقام بالقرب من الحدود السورية، وأدت إلى مقتل لاجئ بطلق ناري قال التحقيق الأردني قد ثبت أنه أصيب به من داخل المخيم، كما أصيب العشرات من اللاجئين ورجال الأمن، وأحرقت بعض الخيام والبيوت الجاهزة خلال المواجهات.
وسبق هذا الحادث بأيام عثور الأمن الأردني على عبوة ناسفة، قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي وقتها إنها لو دخلت للمخيم لأحدثت كارثة.
غير أن الأوضاع في مخيم الزعتري -الذي زارته الجزيرة نت وتجولت فيه على مدى يوم كامل- بدت مختلفة فقد بدا المخيم هادئا ومشاكل اللجوء تطغى على اهتمامات اللاجئين السوريين أكثر من الجدل بشأن الوضع الأمني الذي اضطرب مؤخرا.
استعداد أكبر
في جولة حول المخيم ظهرت الاستعدادات أكبر من قبل قوات الدرك في محيطه من كل الجهات، فقد توزعت المدرعات بعيدا عن خيم وبيوت اللاجئين السوريين المعدنية، وحول المخيم انتشر ساتر ترابي لمنع الدخول إلى المخيم والخروج منه، كما تسير دوريات تطوف حول المخيم وفي شوارعه الرئيسة دون أن تكون مزودة بالأسلحة النارية.
وعلى بوابات المخيم -سواء المخصصة لعبور الأفراد أو المركبات- يدقق رجال الأمن في هويات الداخلين والخارجين، إضافة لتفتيش الأمتعة والسيارات بشكل سلس، حيث سجلت حالات منع لأفراد لم تكن أوراقهم مكتملة، فيما تم منع خروج أو دخول مواد غير مسموح لها بالدخول أو الخروج.
واحدة من الإجراءات الأمنية التي أصبحت متبعة، هي اعتماد بصمة العين للاجئين، حيث تعمل مفوضية شؤون اللاجئين بالتعاون مع إدارة المخيم على توثيق بصمة العين لكل لاجئ داخل المخيم.
الشرطة المجتمعية
وفي داخل المخيم تمثل التطور الأحدث بإنشاء ما بات يعرف بـ"الشرطة المجتمعية"، وهي مكونة من المئات من أبناء المخيم مهمتهم أن يكونوا وسطاء بين اللاجئين وإدارة أمن المخيم والعمل على حل الخلافات التي لا تحتاج لتدخل الأمن.
أحد هؤلاء حسن الزوكاني الذي اعتبر -في حديث للجزيرة نت- أن مهمة الشرطة المجتمعية "ليست سهلة"، وقال إنها خففت الكثير من المشاكل والخلافات، وإن تعاون اللاجئين جيد، كما وصف تعاون إدارة المخيم معها وتسهيل مهامها بأنه وفق المستوى المطلوب.
أحمد عبد الله -وهو لاجئ قادم من حمص- لم يبد اكتراثا كبيرا لتشكيل الشرطة المجتمعية، وقال للجزيرة نت إن وجوده بالمخيم مؤقت وإنه لا يعنيه وجود الشرطة المجتمعية، مشيرا إلى أنه لا يعاني من الشرطة الأردنية بل من انفلات الأمن وتواجد "الزعران" في المخيم.
أما خلدون أبو عامر -الذي يملك بسطة لبيع متفرقات- فقد وصف دور الشرطة المجتمعبية بـ"الجيد"، لكنه استطرد بالقول إن الأمن الأردني لا يتدخل في المخيم ما تسبب بانفلات الأمن فيه، مضيفا أن الأمن الأردني يتدخل فقط عندما يتم استدعاؤهم، وطالب بعمل حثيث لإعادة الأمن للمخيم وخاصة في الليل.
خطة أمنية
من جهته تحدث مدير إدارة مخيمات اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام العميد وضاح الحمود عن ملامح خطة أمنية جديدة تم الشروع بتطبيقها مهمتها حفظ أمن الأردن أولا، وحفظ أمن اللاجئين السوريين في المقام الثاني.
وأكد الحمود -في حديث للجزيرة نت- أن نحو ألفي رجل أمن أردني يعملون على حفظ الأمن بمخيم الزعتري، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش الواسعة في المخيم لم ينتج عنها العثور على أسلحة بداخله، لكنه أكد العثور على مخدرات.
وشدد الحمود في رسالة للاجئين على أن يتعاملوا مع الأمن في المخيم "كأمن أردني لا كأمن سوري"، مؤكدا على أن حفظ أمن اللاجئين مهمة رئيسية للحكومة الأردنية.
من ناحية أخرى أكد مصدر حكومي رفيع -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت أن عمان تمكنت من القبض على "خلايا نائمة" تابعة للنظام السوري على أراضيها، كما تحدث عن محاولات حثيثة لخرق الأمن الأردني بالتهريب المستمر للسلاح عبر حدوده مع سوريا.
وتجلى شعور الأردن بخطر التهريب في قيام الطيران الحربي الأردني مرتين بتدمير سيارات دفع رباعي كانت تحاول العبور من سوريا نحو الأردن، كان آخرها أمس السبت حيث جرى تدمير سيارتين، فيما كان الجيش الأردني قد أعلن في منتصف أبريل/نيسان الماضي عن أول غارة ينفذها لمنع ثلاث سيارات من العبور نحو الأردن.
(محمد النجار - الجزيرة نت)
تابعو الأردن 24 على 
