19.4 مليار "دينار" صافي المديونية لنهاية شباط
جو 24 : قالت وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري الصادر اليوم الأحد والذي تضمن أبرز التطورات التي طرأت على الاوضاع المالية للموازنة العامة بما في ذلك تطور المديونية العامة المترتبة على المملكة حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري 2014 ان العجز المالي سجل ما مقداره نحو (2ر29) مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2013 الذي بلغ نحو (1ر19) مليون دينار وانه في حال استثناء المنح والمساعدات الخارجية فان العجز المالي بدون المنح يرتفع الى نحو (4ر303) مليون دينار مقابل عجز بلغ نحو (4ر202) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضافت المالية ان صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها بلغ نحو (19403) مليون دينار مرتفعة بذلك بمقدار (306) مليون دينا اي بارتفاع بلغت نسبته نحو (6ر1 %) عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي ولتشكل مانسبته نحو (8ر75%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام 2014 مقابل نحو (19097) اي بنسبة (80%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013 وسجلت انخفاضا بواقع (1ر4) نقطة مئوية عن مستوياتها المسجلة للعام الماضي.
وارتفع الدين العام الخارجي بمقدار (19) مليون دينار ليصل الى نحو (7254) مليون دينار وبما يعادل نحو (2ر10) مليار دولار أمريكي وبنسبة (3ر28 %) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014مقابل (7235) مليون دينار بنسبة (3ر30 %) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي.
وأضافت وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري ان اجمالي الايرادات العامة (المنح والايرادات المحلية) بلغ حوالي (4ر961) مليون دينار مقابل نحو (864) مليون دينار بارتفاع (5ر97) مليون دينار أو بارتفاع بلغت نسبته نحو (3ر11 %) عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ اجمالي المنح والمساعدات الخارجية حتى نهاية الفترة ما مقداره (174) مليون دينار فيما بلغت الايرادات من المصادر المحلية حوالي (787) مليون دينار بارتفاع ما مقداره نحو (107) مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت نحو (7ر15%) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2013.
وعلى صعيد اجمالي الانفاق العام الحكومة خلال الفترة نفسها فقد بلغ نحو (991) مليون دينار مقابل نحو (883) مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2013 وسجل اجمالي الانفاق العام الحكومي ارتفاعا بلغ مقداره نحو (108) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت (2ر12 %) عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وبررت وزارة المالية هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق العام الحكومي في ظل ارتفاع النفقات الجارية الحكومية بمقدار (85) مليون دينار وبما نسبته (10 %) هذا الى جانب ارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار (23) مليون دينار وبما نسبته (7ر56%) عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
(الرأي - سليمان أبوخشبة)
وأضافت المالية ان صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها بلغ نحو (19403) مليون دينار مرتفعة بذلك بمقدار (306) مليون دينا اي بارتفاع بلغت نسبته نحو (6ر1 %) عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي ولتشكل مانسبته نحو (8ر75%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام 2014 مقابل نحو (19097) اي بنسبة (80%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013 وسجلت انخفاضا بواقع (1ر4) نقطة مئوية عن مستوياتها المسجلة للعام الماضي.
وارتفع الدين العام الخارجي بمقدار (19) مليون دينار ليصل الى نحو (7254) مليون دينار وبما يعادل نحو (2ر10) مليار دولار أمريكي وبنسبة (3ر28 %) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014مقابل (7235) مليون دينار بنسبة (3ر30 %) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي.
وأضافت وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري ان اجمالي الايرادات العامة (المنح والايرادات المحلية) بلغ حوالي (4ر961) مليون دينار مقابل نحو (864) مليون دينار بارتفاع (5ر97) مليون دينار أو بارتفاع بلغت نسبته نحو (3ر11 %) عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ اجمالي المنح والمساعدات الخارجية حتى نهاية الفترة ما مقداره (174) مليون دينار فيما بلغت الايرادات من المصادر المحلية حوالي (787) مليون دينار بارتفاع ما مقداره نحو (107) مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت نحو (7ر15%) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2013.
وعلى صعيد اجمالي الانفاق العام الحكومة خلال الفترة نفسها فقد بلغ نحو (991) مليون دينار مقابل نحو (883) مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2013 وسجل اجمالي الانفاق العام الحكومي ارتفاعا بلغ مقداره نحو (108) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت (2ر12 %) عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وبررت وزارة المالية هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق العام الحكومي في ظل ارتفاع النفقات الجارية الحكومية بمقدار (85) مليون دينار وبما نسبته (10 %) هذا الى جانب ارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار (23) مليون دينار وبما نسبته (7ر56%) عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
(الرأي - سليمان أبوخشبة)
تابعو الأردن 24 على 
