عبيدات يشارك مهندسي المصفاة اعتصامهم
جو 24 : شارك نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبدالله عبيدات في الاعتصام الذي بدأه المهندسون العاملون في شركة مصفاة البترول امس الاحد امام المصفاة ضمن اضرابهم المفتوح عن العمل لتحقيق مطالبهم.
واكد م.عبيدات وقوف النقابة الى جانب المهندسين من اجل تحصيل حقوقهم العادلة والمشروعة، واستعدادها للدفاع عنهم في ممارسة حقهم القانوني بالاضراب.
وحمل م.عبيدات ادارة الشركة المسؤولية عما قد يحدث جراء الاضراب، واكد ان اصرار الشركة على موقفها لايساعد في حل الازمة بل يؤدي الى تعقيدها وتأزيمها.
وبين ان مجلس النقابة سوف يعقد اجتماعا طارئا يوم غد الثلاثاء لمناقشة مطالب المهندسين وذلك عقب مؤتمر صحفي يسبق الاجتماع للحديث عن الاجراءات التصعيدية التي ستتخذها النقابة لحث ادارة الشركة على تلبية مطالب المهندسين.
واجرى م.عبيدات اتصالا مع رئيس لجنة العمل في مجلس النواب عدنان السواعير اطلعه خلاله على مطالب المهندسين وموقف ادارة الشركة السلبي من تلك المطالب.
ووعد النائب السواعير بالسعي للتوصل لاتفاق بين المهندسين وادارة الشركة، والترتيب لاجتماع بين النقابة والمهندسين المضربين وادارة الشركة والجهات ذات العلاقة.
واستنكر م. عبيدات التهديد الذي وجه الرئيس التنفيذي للشركة للمهندسين بفصلهم ووصفه لهم "بالفئة".
ومن جانبه قال الناطق باسم اضراب المهندسين العاملين في شركة مصفاة البترول م.مصطفى المومني رئيس الهيئة الادارية لفرع نقابة المهندسين في المصفاة ان الاضراب ادى الى ايقاف العمل في وحدتي الهيدروجين والتحطيم بالهيدروجين والتي تقدر طاقتهما الانتاجية بنحو نصف مليون دينار يوميا، بسبب عدم استطاعة ادارة الشركة تشغيلهما بغياب المهندسين.
واضاف ان توقف العمل في الوحدتين خفض انتاج المصفاة بمقدار 960 طن يوميا من مادتي الكاز والسولار التي تنتجهما الوحدتين على وجه الخصوص، وان وحدة التحطيم تنتج 900 طن والهيدروجين تنتج 60 طن يوميا.
واشار م.المومني ان 22 مهندسا فقط من اصل 180 كانوا على راس عملهم في المصفاة وان الاضراب كان ناجحا وانه مستمر الى ان تتحقق مطالب المهندسين.
واوضح ان مجمل قيمة مطالب المهندسين لاتزيد عن 50 الف دينار شهريا لكافة المهندسين العاملين في الشركة وليس كما تدعي ادارة الشركة بانها تصل الى 50% من قيمة رواتبهم.
وبين انه في حال تم الاستغناء عن المهندسين الذين تجاوزا سن الستين فان رواتبهم تكفي لسد جميع مطالب المهندسين دون تحمل الشركة قرشا واحدا.
ولفت المومني ان اكثر من 26 مهندسا من اصحاب الخبرات العالية وقعوا عقودا مع شركة بترول في ابوظبي هربا من سياسات ادارة الشركة وعدم احترام للهيكل التنظيمي في الشركة وغياب الاسس الحقيقية في التعامل مع المهندسين.
وتتلخص مطالب المهندسين برفع الراتب الاساسي بنسبة 25% والمساواة بين جميع العاملين بمكافأة نهاية الخدمة بمقدار شهر ونصف عن كل عام.
واكد م.عبيدات وقوف النقابة الى جانب المهندسين من اجل تحصيل حقوقهم العادلة والمشروعة، واستعدادها للدفاع عنهم في ممارسة حقهم القانوني بالاضراب.
وحمل م.عبيدات ادارة الشركة المسؤولية عما قد يحدث جراء الاضراب، واكد ان اصرار الشركة على موقفها لايساعد في حل الازمة بل يؤدي الى تعقيدها وتأزيمها.
وبين ان مجلس النقابة سوف يعقد اجتماعا طارئا يوم غد الثلاثاء لمناقشة مطالب المهندسين وذلك عقب مؤتمر صحفي يسبق الاجتماع للحديث عن الاجراءات التصعيدية التي ستتخذها النقابة لحث ادارة الشركة على تلبية مطالب المهندسين.
واجرى م.عبيدات اتصالا مع رئيس لجنة العمل في مجلس النواب عدنان السواعير اطلعه خلاله على مطالب المهندسين وموقف ادارة الشركة السلبي من تلك المطالب.
ووعد النائب السواعير بالسعي للتوصل لاتفاق بين المهندسين وادارة الشركة، والترتيب لاجتماع بين النقابة والمهندسين المضربين وادارة الشركة والجهات ذات العلاقة.
واستنكر م. عبيدات التهديد الذي وجه الرئيس التنفيذي للشركة للمهندسين بفصلهم ووصفه لهم "بالفئة".
ومن جانبه قال الناطق باسم اضراب المهندسين العاملين في شركة مصفاة البترول م.مصطفى المومني رئيس الهيئة الادارية لفرع نقابة المهندسين في المصفاة ان الاضراب ادى الى ايقاف العمل في وحدتي الهيدروجين والتحطيم بالهيدروجين والتي تقدر طاقتهما الانتاجية بنحو نصف مليون دينار يوميا، بسبب عدم استطاعة ادارة الشركة تشغيلهما بغياب المهندسين.
واضاف ان توقف العمل في الوحدتين خفض انتاج المصفاة بمقدار 960 طن يوميا من مادتي الكاز والسولار التي تنتجهما الوحدتين على وجه الخصوص، وان وحدة التحطيم تنتج 900 طن والهيدروجين تنتج 60 طن يوميا.
واشار م.المومني ان 22 مهندسا فقط من اصل 180 كانوا على راس عملهم في المصفاة وان الاضراب كان ناجحا وانه مستمر الى ان تتحقق مطالب المهندسين.
واوضح ان مجمل قيمة مطالب المهندسين لاتزيد عن 50 الف دينار شهريا لكافة المهندسين العاملين في الشركة وليس كما تدعي ادارة الشركة بانها تصل الى 50% من قيمة رواتبهم.
وبين انه في حال تم الاستغناء عن المهندسين الذين تجاوزا سن الستين فان رواتبهم تكفي لسد جميع مطالب المهندسين دون تحمل الشركة قرشا واحدا.
ولفت المومني ان اكثر من 26 مهندسا من اصحاب الخبرات العالية وقعوا عقودا مع شركة بترول في ابوظبي هربا من سياسات ادارة الشركة وعدم احترام للهيكل التنظيمي في الشركة وغياب الاسس الحقيقية في التعامل مع المهندسين.
وتتلخص مطالب المهندسين برفع الراتب الاساسي بنسبة 25% والمساواة بين جميع العاملين بمكافأة نهاية الخدمة بمقدار شهر ونصف عن كل عام.
تابعو الأردن 24 على 
