هيومن رايتس: أدلة قوية على استخدام دمشق مواد كيميائية
جو 24 : أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء وجود "أدلة قوية" على استخدام النظام السوري غاز الكلور في هجمات بالطيران على ثلاث بلدات خلال نيسان (أبريل)، ما يشكل مخالفة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت المنظمة "إن الأدلة توحي بقوة بقيام مروحيات حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية (براميل متفجرة) مزودة باسطوانات من غاز الكلور على 3 بلدات في الشمال السوري في منتصف نيسان 2014".
وأضافت في بيان أن هذه الهجمات استخدمت "غازا صناعيا كسلاح، وهو عمل محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيمياوية، والتي انضمت إليها سورية في تشرين الأول (أكتوبر) 2013"، إثر اتفاق يقضي بتسليم ترسانتها الكيميائية.
وأكدت المنظمة أن "الحكومة السورية هي الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواع أخرى من الطائرات".
وقالت المنظمة أن الهجمات استهدفت بلدات كفرزيتا شمال محافظة حماة (وسط)، والتمانعة وتلمنس في محافظة ادلب (شمال غرب). ووقعت الهجمات بين 11 نيسان و21 منه.
ونقلت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا لها، عن طبيب تولى معالجة الضحايا، أن الهجمات أدت إلى "قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وأدت إلى أعراض تتفق مع التعرض للكلور في نحو 500 شخص آخرين".
واتهم ناشطون معارضون النظام بشن هذه الهجمات باستخدام براميل متفجرة تلقيها الطائرات المروحية. وأقر التلفزيون الرسمي السوري بحصول هجوم كيميائي في كفرزيتا، متهما جبهة النصرة بالوقوف خلفه.
وقالت هيومن رايتس ووتس "إن الأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والمعلومات التي نشرها نشطاء محليون (توحي) بأن القنابل البرميلية المزودة بالكلور قد استخدمت في كفر زيتا" في 12 نيسان.
إلا أن المنظمة "لم تتمكن من تأييد هذه التقارير بأقوال الشهود"، مشيرة إلى ان "أحاديث الشهود والأطباء عن أعراض تتفق مع التعرض للكلور، مباشرة بعد قيام المروحيات بإلقاء القنابل البرميلية في خمسة تواريخ على ثلاثة بلدات، من شأنه أن يستبعد احتمال تلفيق المقاطع المصورة".
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "يعد استخدام سورية على ما يبدو لغاز الكلور كسلاح، ناهيك عن استهداف المدنيين، انتهاكات واضحة للقانون الدولي".
واعتبر أن هذا الأمر هو "سبب آخر يدعو مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وانضمت سورية العام الماضي إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية كجزء من اتفاق لتسليم ترسانتها الكيميائية إثر هجوم كيميائي قرب دمشق في آب (أغسطس) 2013.
وأكدت منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد كاغ الأسبوع الماضي أن بعثة لتقصي الحقائق حول استخدام الكلور وصلت إلى دمشق.
ودعت كاغ دمشق إلى إنهاء مهمة نقل الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت. وما يزال النظام يحتفظ بنحو ثمانية بالمائة من ترسانته. ويحول الوضع الأمني في البلاد دون الوصول إليها، بحسب كاغ.-(ا ف ب)
وقالت المنظمة "إن الأدلة توحي بقوة بقيام مروحيات حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية (براميل متفجرة) مزودة باسطوانات من غاز الكلور على 3 بلدات في الشمال السوري في منتصف نيسان 2014".
وأضافت في بيان أن هذه الهجمات استخدمت "غازا صناعيا كسلاح، وهو عمل محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيمياوية، والتي انضمت إليها سورية في تشرين الأول (أكتوبر) 2013"، إثر اتفاق يقضي بتسليم ترسانتها الكيميائية.
وأكدت المنظمة أن "الحكومة السورية هي الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواع أخرى من الطائرات".
وقالت المنظمة أن الهجمات استهدفت بلدات كفرزيتا شمال محافظة حماة (وسط)، والتمانعة وتلمنس في محافظة ادلب (شمال غرب). ووقعت الهجمات بين 11 نيسان و21 منه.
ونقلت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا لها، عن طبيب تولى معالجة الضحايا، أن الهجمات أدت إلى "قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وأدت إلى أعراض تتفق مع التعرض للكلور في نحو 500 شخص آخرين".
واتهم ناشطون معارضون النظام بشن هذه الهجمات باستخدام براميل متفجرة تلقيها الطائرات المروحية. وأقر التلفزيون الرسمي السوري بحصول هجوم كيميائي في كفرزيتا، متهما جبهة النصرة بالوقوف خلفه.
وقالت هيومن رايتس ووتس "إن الأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والمعلومات التي نشرها نشطاء محليون (توحي) بأن القنابل البرميلية المزودة بالكلور قد استخدمت في كفر زيتا" في 12 نيسان.
إلا أن المنظمة "لم تتمكن من تأييد هذه التقارير بأقوال الشهود"، مشيرة إلى ان "أحاديث الشهود والأطباء عن أعراض تتفق مع التعرض للكلور، مباشرة بعد قيام المروحيات بإلقاء القنابل البرميلية في خمسة تواريخ على ثلاثة بلدات، من شأنه أن يستبعد احتمال تلفيق المقاطع المصورة".
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "يعد استخدام سورية على ما يبدو لغاز الكلور كسلاح، ناهيك عن استهداف المدنيين، انتهاكات واضحة للقانون الدولي".
واعتبر أن هذا الأمر هو "سبب آخر يدعو مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وانضمت سورية العام الماضي إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية كجزء من اتفاق لتسليم ترسانتها الكيميائية إثر هجوم كيميائي قرب دمشق في آب (أغسطس) 2013.
وأكدت منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد كاغ الأسبوع الماضي أن بعثة لتقصي الحقائق حول استخدام الكلور وصلت إلى دمشق.
ودعت كاغ دمشق إلى إنهاء مهمة نقل الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت. وما يزال النظام يحتفظ بنحو ثمانية بالمائة من ترسانته. ويحول الوضع الأمني في البلاد دون الوصول إليها، بحسب كاغ.-(ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
