"المعلمين" : تدليس مقصود في نسخ مدونة السلوك الوظيفي
جو 24 : ضمن متابعات نقابة المعلمين الحثيثة لـ "مدونة السلوك الوظيفي" الصادرة بقرار مجلس الوزراء ، تفاجئت النقابة بوجود نسختين مختلفتين متداولتين من هذه المدونة ، بالاضافة الى ان المدونة التي وزعت على المعلمين و طلب منهم التوقيع عليها تختلف عن تلك النسخة الموزعة على الوزارات الأخرى ، كما انها تختزل العديد من المواد والبنود ، وهذا يعني ان الموظف (المعلم) الذي يوقع على المدونة الصادرة عن رئاسة الوزراء لا يعني بالضرورة انه يعلم محتويات المدونة ، إذ ان النسخة التي بين يديه والتي تم توزيعها بكتاب رسمي على المدارس غير كاملة ولكنه يتعهد بكل ما فيها كما وردت عن رئاسة الوزراء .
واستغربت امين سر النقابة الاستاذه هدى عتوم هذا الاختلاف بين المدونتين ، والتدليس المتمثل بحذف مواد وبنود من المدونة التي وزعت على (المعلمين) ، خاصة ان المعلمين يشكلون ما نسبته 54 % من اجمالي موظفين القطاع العام .
كما وتساءلت العتوم حول ماهية الاسباب التي تكمن وراء هذا الاختلاف ، وما هو المقصود من اخفاء بعض المواد وعدم اطلاع الموظفين عليها فيما يخص قطاع التعليم وعلي أي اساس ؟!!
وقد لخصت الاستاذه هدى عتوم اهم البنود الموجودة في مدونة رئاسة الوزراء ولم تدرج في المدونة الموزعه على الميدان التربوي
في مقال عنونته بـ (مدونة السلوك الوظيفي ونسختين متداولتين...) و اليكم (مرفق بنصه) ..
مدونة السلوك الوظيفي ونسختين متداولتين ..
قامت وزارة تطوير القطاع العام بتوزيع "مدونة السلوك الوظيفي" للتوقيع عليها ، مشيرة الى مرجعية المدونة في المادة رقم (1) الى (تسمى هذه المدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة , ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس الوزراء) .
وهذا يعني ان الموظف يوقع على الوثيقة الصادرة عن رئاسة الوزراء ، ولا يعني بالضرورة ان المعلم يعلم محتويات الوثيقة ، إذ ان النسخة التي بين يديه والتي تم توزيعها بكتاب رسمي على المدارس غير كاملة ولكنه يتعهد بكل ما فيها كما وردت عن رئاسة الوزراء .
ان ما وقع عليه المعلم يعتبر الجزء البسيط والعادي مما كان في المدونة الاصليه (مدونة رئاسة الوزراء) والتي تحوي النقاط التالية :
المدونة الموزعه على المعلمين في الميدان تحوي (11) مادة بواقع(44) بند ، بينما تحوي المدونة المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء (13) مادة بواقع (67) بندا .
وان الاختلاف بين المدونتين يتضح في ان بعض البنود اصبحت عنوان لمادة اخرى ، وبعض البنود تم حذف اجزاء منها ، وبعض البنود تم تغيير مواقعها بين المواد ، بالاضافة الى ان بعض البنود تم ادراجها في مدونة رئاسة الوزراء ولم تدرج في المدونة الموزعه على الميدان .
وفيما يلي بعض البنود الموجودة في مدونة رئاسة الوزراء ولم تدرج في المدونة الموزعه على الميدان التربوي :
المادة (3) البند (أ) (تسري احكام هذه المدونة على جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية ، وعلى موظفي المؤسسات والدوائر المستقلة ).
المادة (3) البند (ب) (ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ الموظف الجديد وﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺛﻴﻘﺔ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪوﻧﺔ، وﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ هذا اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ)
المادة (3) البند (د) (اي مخالفة لأحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة واتخاذ الاجراءات والعقوبات التأديبية وفقا لأحكام النظام) .
ونظرا لأن الموظفين الجدد لا يعلمون بخطورة محتويات الوثيقة ولا ابعادها ، ونظرا لأن الأمر لن يكون في أول اجراءته شرح الوثيقه او ايضاحها للموظف الجديد بل يطلب اليه قرائتها والتوقيع عليها .
المادة (5) البند (ب) (الحرص على الالمام بالقوانين والانظمة النافذة وتطبيقها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال)
المادة (5) البند (ج) ( تكريس اوقات الدوام المدرسي للقيام بمهام وواجبات وظيفته ، وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية) .
وهذا يعني مسؤولية الموظف عن اي مخالفة قانونية بعلم او بدون علم ، والتساؤل هنا هل تم تعريف الموظف وبالمستوى المطلوب لدوره في هذا المجال وما هي التشريعات التي يجب ان يطلع عليها تحديدا ويفهمها .
المادة (5) البند (ز) (عدم الاضراب عن العمل او التحريض الغير عليه ، والامتناع عن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او الاشتراك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع ، والالتزام بطرق الواجبة الاتباع )
وتعتبر هذه المادة اشارة مباشرة الى الحجر على احد الطرق المشروعه دوليا والموقع عليها في الاتفاقيات الدولية وكذلك يجيزها قانون العمل الاردني ويكفلها الدستور الاردني في حرية التعبير حيث ان تحصيل الحقوق يعتبر احد اشكاله هو العرائض والاضراب ، والوثيقة تعيد الموظف الى الاستمرار في المطالبة لسنوات للحصول على حقوقه هذا اذا حصل عليها .
المادة (6) البند (د) / (6) (الالتزام بأن تكون التوجيهات لمرؤوسيه خطيه في حالة تلقي ملاحظة خطية من مرؤوسه بأن اوامره او توجيهاته التي اصدرها مخالفة للتشريعات المعمول بها) .
المادة (7) البند (ب) (الامتناع عن الادلاء باي تصريح او مداخلة تتعلق بمواضيع ما زالت قيد الدراسة او المداولة لدى الاجهزة الحكومية ).
وهذا قيد على كل راي يمكن ان يحسن العمل ويترك المجال لتغول السلطات وترك المصلحه الوطنية بايدي المتنفذين دون توجيه اي انتقاد لهم وبأي شكل من الاشكال
المادة (8) البند (ب) (عندما يكون الموظف في حالة لا يمكنه فيها رفض الهدايا او الضيافة او الفوائد الاخرى التي لا تنطبق عليها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، او عندما يعتقد ان قبول انواع معينه من الضياة سيعود بنفع جيد على المؤسسة ، على الموظف اعلام رئيسه المباشر ذلك خطيا ، وعلى الرئيس المباشر اعلام الموظف خطيا ما اذا كان يجب رفض الهدايا او الضيافة او الفوائد الاخرى او الاحتفاظ بها من قبل الدائرة ، او التبرع بها لمؤسسة خيرية ، او التصرف بها او الاحتفاظ بها من قبل الموظف المعني .
المادة (8) البند (ج) ( تقوم الدائرة بفتح سجل خاص بالهدايا المقدمة للدائرة تسجل فيها الهدايا الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وكيفية التعامل معها سواء كانت من خلال الاحتفاظ بها من قبل الدائرة ، او التبرع بها او الاحتفاظ بها من قبل الموظف .
وهذا يعتبر تشريع بقبول الرشاوى ووضعها في مسار قانوني وتشريعي .
المادة (8) البند (و) ( يجب الحصول على الموافقات والتفاويض اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة ، في حال رغبته في الاشتراك في عملية جمع التبرعات او الجوائز او المساهمات العينية لمؤسسات خيرية ، ويجوز للرئيس المباشر الطلب من الموظف تقليص الانشطة او تعديلها او انهائها عندما يرى ان سيترتب عليها نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري او محتمل في المصالح )
وهذا يعني التضييق على كل من يعمل في المجالات الخيرية والاعمال التطوعية وحرمان هذه المؤسسات من الجهود والمبادرات الفردية بالدعم والمساندة وبالتالي التأثير علىة قطاعات تطوعية واسعة والتضييق عليها .
المادة (11) البند (د) (على الموظف الذي تتوفر لديه امكانية الوصول الى شبكة مراعاة ما يلي / البند (4) ( الأخذ بعين الاعتبار بأنه ليس هناك اية خصوصية فيما يتعلق بالرسائل التي تصل الى اي موظف او التي يرسلها من خلال نظام البريد الالكتروني ، ويجوز الرقابة على البريد الالكتروني لاي موظف من قبل موظفين مصرح لهم دون اخطار مسبق )
وهذا الجزء من المواد التي لم تطرح ولا يعلم بها الموظفين تم تسليط الضوء على بعض النواحي فيها .
ويبقى التساؤل .. لماذا هذا الاختلاف بين المدونتين ..؟!!
وما المقصود من اخفاء بعض المواد وعدم اطلاع الموظفين عليها فيما يخص قطاع التعليم وعلى اي اساس ؟ وما هي الاعتبارات التي شكلت هذا القرار وكيف تم اتخاذه ؟!!
هدى حسين عتوم
امين سر نقابة المعلمين الاردنيين
واستغربت امين سر النقابة الاستاذه هدى عتوم هذا الاختلاف بين المدونتين ، والتدليس المتمثل بحذف مواد وبنود من المدونة التي وزعت على (المعلمين) ، خاصة ان المعلمين يشكلون ما نسبته 54 % من اجمالي موظفين القطاع العام .
كما وتساءلت العتوم حول ماهية الاسباب التي تكمن وراء هذا الاختلاف ، وما هو المقصود من اخفاء بعض المواد وعدم اطلاع الموظفين عليها فيما يخص قطاع التعليم وعلي أي اساس ؟!!
وقد لخصت الاستاذه هدى عتوم اهم البنود الموجودة في مدونة رئاسة الوزراء ولم تدرج في المدونة الموزعه على الميدان التربوي
في مقال عنونته بـ (مدونة السلوك الوظيفي ونسختين متداولتين...) و اليكم (مرفق بنصه) ..
مدونة السلوك الوظيفي ونسختين متداولتين ..
قامت وزارة تطوير القطاع العام بتوزيع "مدونة السلوك الوظيفي" للتوقيع عليها ، مشيرة الى مرجعية المدونة في المادة رقم (1) الى (تسمى هذه المدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة , ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس الوزراء) .
وهذا يعني ان الموظف يوقع على الوثيقة الصادرة عن رئاسة الوزراء ، ولا يعني بالضرورة ان المعلم يعلم محتويات الوثيقة ، إذ ان النسخة التي بين يديه والتي تم توزيعها بكتاب رسمي على المدارس غير كاملة ولكنه يتعهد بكل ما فيها كما وردت عن رئاسة الوزراء .
ان ما وقع عليه المعلم يعتبر الجزء البسيط والعادي مما كان في المدونة الاصليه (مدونة رئاسة الوزراء) والتي تحوي النقاط التالية :
المدونة الموزعه على المعلمين في الميدان تحوي (11) مادة بواقع(44) بند ، بينما تحوي المدونة المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء (13) مادة بواقع (67) بندا .
وان الاختلاف بين المدونتين يتضح في ان بعض البنود اصبحت عنوان لمادة اخرى ، وبعض البنود تم حذف اجزاء منها ، وبعض البنود تم تغيير مواقعها بين المواد ، بالاضافة الى ان بعض البنود تم ادراجها في مدونة رئاسة الوزراء ولم تدرج في المدونة الموزعه على الميدان .
وفيما يلي بعض البنود الموجودة في مدونة رئاسة الوزراء ولم تدرج في المدونة الموزعه على الميدان التربوي :
المادة (3) البند (أ) (تسري احكام هذه المدونة على جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية ، وعلى موظفي المؤسسات والدوائر المستقلة ).
المادة (3) البند (ب) (ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ الموظف الجديد وﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺛﻴﻘﺔ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪوﻧﺔ، وﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ هذا اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ)
المادة (3) البند (د) (اي مخالفة لأحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة واتخاذ الاجراءات والعقوبات التأديبية وفقا لأحكام النظام) .
ونظرا لأن الموظفين الجدد لا يعلمون بخطورة محتويات الوثيقة ولا ابعادها ، ونظرا لأن الأمر لن يكون في أول اجراءته شرح الوثيقه او ايضاحها للموظف الجديد بل يطلب اليه قرائتها والتوقيع عليها .
المادة (5) البند (ب) (الحرص على الالمام بالقوانين والانظمة النافذة وتطبيقها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال)
المادة (5) البند (ج) ( تكريس اوقات الدوام المدرسي للقيام بمهام وواجبات وظيفته ، وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية) .
وهذا يعني مسؤولية الموظف عن اي مخالفة قانونية بعلم او بدون علم ، والتساؤل هنا هل تم تعريف الموظف وبالمستوى المطلوب لدوره في هذا المجال وما هي التشريعات التي يجب ان يطلع عليها تحديدا ويفهمها .
المادة (5) البند (ز) (عدم الاضراب عن العمل او التحريض الغير عليه ، والامتناع عن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او الاشتراك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع ، والالتزام بطرق الواجبة الاتباع )
وتعتبر هذه المادة اشارة مباشرة الى الحجر على احد الطرق المشروعه دوليا والموقع عليها في الاتفاقيات الدولية وكذلك يجيزها قانون العمل الاردني ويكفلها الدستور الاردني في حرية التعبير حيث ان تحصيل الحقوق يعتبر احد اشكاله هو العرائض والاضراب ، والوثيقة تعيد الموظف الى الاستمرار في المطالبة لسنوات للحصول على حقوقه هذا اذا حصل عليها .
المادة (6) البند (د) / (6) (الالتزام بأن تكون التوجيهات لمرؤوسيه خطيه في حالة تلقي ملاحظة خطية من مرؤوسه بأن اوامره او توجيهاته التي اصدرها مخالفة للتشريعات المعمول بها) .
المادة (7) البند (ب) (الامتناع عن الادلاء باي تصريح او مداخلة تتعلق بمواضيع ما زالت قيد الدراسة او المداولة لدى الاجهزة الحكومية ).
وهذا قيد على كل راي يمكن ان يحسن العمل ويترك المجال لتغول السلطات وترك المصلحه الوطنية بايدي المتنفذين دون توجيه اي انتقاد لهم وبأي شكل من الاشكال
المادة (8) البند (ب) (عندما يكون الموظف في حالة لا يمكنه فيها رفض الهدايا او الضيافة او الفوائد الاخرى التي لا تنطبق عليها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، او عندما يعتقد ان قبول انواع معينه من الضياة سيعود بنفع جيد على المؤسسة ، على الموظف اعلام رئيسه المباشر ذلك خطيا ، وعلى الرئيس المباشر اعلام الموظف خطيا ما اذا كان يجب رفض الهدايا او الضيافة او الفوائد الاخرى او الاحتفاظ بها من قبل الدائرة ، او التبرع بها لمؤسسة خيرية ، او التصرف بها او الاحتفاظ بها من قبل الموظف المعني .
المادة (8) البند (ج) ( تقوم الدائرة بفتح سجل خاص بالهدايا المقدمة للدائرة تسجل فيها الهدايا الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وكيفية التعامل معها سواء كانت من خلال الاحتفاظ بها من قبل الدائرة ، او التبرع بها او الاحتفاظ بها من قبل الموظف .
وهذا يعتبر تشريع بقبول الرشاوى ووضعها في مسار قانوني وتشريعي .
المادة (8) البند (و) ( يجب الحصول على الموافقات والتفاويض اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة ، في حال رغبته في الاشتراك في عملية جمع التبرعات او الجوائز او المساهمات العينية لمؤسسات خيرية ، ويجوز للرئيس المباشر الطلب من الموظف تقليص الانشطة او تعديلها او انهائها عندما يرى ان سيترتب عليها نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري او محتمل في المصالح )
وهذا يعني التضييق على كل من يعمل في المجالات الخيرية والاعمال التطوعية وحرمان هذه المؤسسات من الجهود والمبادرات الفردية بالدعم والمساندة وبالتالي التأثير علىة قطاعات تطوعية واسعة والتضييق عليها .
المادة (11) البند (د) (على الموظف الذي تتوفر لديه امكانية الوصول الى شبكة مراعاة ما يلي / البند (4) ( الأخذ بعين الاعتبار بأنه ليس هناك اية خصوصية فيما يتعلق بالرسائل التي تصل الى اي موظف او التي يرسلها من خلال نظام البريد الالكتروني ، ويجوز الرقابة على البريد الالكتروني لاي موظف من قبل موظفين مصرح لهم دون اخطار مسبق )
وهذا الجزء من المواد التي لم تطرح ولا يعلم بها الموظفين تم تسليط الضوء على بعض النواحي فيها .
ويبقى التساؤل .. لماذا هذا الاختلاف بين المدونتين ..؟!!
وما المقصود من اخفاء بعض المواد وعدم اطلاع الموظفين عليها فيما يخص قطاع التعليم وعلى اي اساس ؟ وما هي الاعتبارات التي شكلت هذا القرار وكيف تم اتخاذه ؟!!
هدى حسين عتوم
امين سر نقابة المعلمين الاردنيين
تابعو الأردن 24 على 
