المراكز الخاصة لسنا "مافيا توجيهي".. و اجراءات تصعيدية بالافق
جو 24 : محمود الشمايلة - جدد نقيب اصحاب المراكز الثقافية، ناصر الهندي، رفضه قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بوقف اعطاء دروس التقوية داخل المراكز من قبل معلمي المدارس الحكومية، واصفا القرار بالمتخبط.
وقال الهندي في اتصاله مع jo24 ان الوزارة اتبعت في قرارها "الذي ينمّ عن عدم دراية" عملية ممنهجة لتشويه صورة المراكز الثقافية امام الرأي العام، ورأى فيه ظلم واجحافا بحق المعلمين واصحاب المراكز والطلاب على حد سواء.
واستهجن الهندي وصف وزير التربية محمد ذنيبات للمراكز الثقافية بانها "مافيا توجيهي" وما قاله له –على هامش اجتماع شخصي- ان المراكز تعمل على سحب المعلمين من مدارسهم اثناء الدوام الرسمي لإعطاء الدروس الخصوصية للطلاب في المراكز، وكذلك اتهام الوزير اصحاب المراكز انهم يدفعون للمعلمين مقابل تسخيرهم لجذب الطلاب الى المراكز، وتساءل الهندي اذا كان هذا الاتهام صحيح فهذا يدل على ضعف كامل لدى مدراء المدارس الذين يسمحون بتهرب المعلمين اثناء الدوام.
واكد الهندي ان "هناك مخالفات فريدة لا ينكرها أحد لكن ذلك لا يعني ان تقاس وتعمم بأخذ عقاب جماعي بحق كل المراكز".
وبين الهندي ان نقابة المعلمين ممثله بنقيبها حسام مشة تقف الى جانب مطالبنا بالتراجع عن هذا القرار، مؤكدا انه تم عقد اجتماع مع النقابة "المعلمين"، وتم الخروج بعدد من التوصيات من ضمنها تشكيل لجنة لمتابعة القرار الوزاري واتخاذ اجراءات مناسبة اذا لم يتم التراجع من قبل الوزارة.
وقال الهندي ان الوزير كان حريصا في لقائه معنا على عدم المساس "بأرزاق المعلمين" لنتفاجأ باليوم التالي صدور هذا القرار من قبله، والذي يخلف بتبعياته قطع ارزاق ارباب اسر كثيرة، وكذلك قام بتوزيع تعميم على جميع مدراء التربية بتوقيع جميع المعلمين على تعهد يمنعهم من اعطاء دروس تقوية في المراكز الثقافية.
ولفت الهندي انه في حال بدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم الخميس فانه سيكون هناك اجتماع مع نقابة المعلمين الاحد القادم سيتم من خلاله اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد الوزارة مؤكدا انه لا يعلم لغاية اللحظة ما هي الاجراءات المزمع اتخاذها.
ووجه الهندي دعوته الى اجتماع ظهر اليوم الاربعاء في مجلس النواب برعاية رئيس لجنة التربية محمد القطاطشة وحضور وزير التربية محمد الذنيبات وعدد من النواب الذين تبنوا هذا الملف لمناقشته مع الذنيبات والخروج بنتيجة مرضية للطرفيين.
وانهى الهندي حديثه بدعوة الذنيبات الى اعادة النظر بحال 6000 موظف يعملون في المراكز الثقافية و بملايين الاستثمارات التي وضعت في هذا القطاع.
هذا و يشار إلى أن عدد المراكز الثقافية في العاصمة عمان تبلغ 300 مركز، في حين يبلغ إجمالي عددها الى جانب المحافظات 700 مركز -وفق ارقام رسمية لوزارة التربية-
وكانت وزارة التربية والتعليم قالت في تصريح صحفي، الأربعاء، إنها غير مسؤولة عن أية معلومات تعطيها المراكز الثقافية لطلبة الثانوية العامة من خلال الدوسيهات والملخصات والمصورات التي تباع من قبلها او من قبل المكتبات.
وقالت الوزارة ان قانون التربية والتعليم لم يمنح المراكز الثقافية الحق في إعطاء دورات مبنية على المناهج والكتب المدرسية، حيث تحظر المادة التاسعة (ج) من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2009 "على المراكز الثقافية تدريس المناهج والكتب المدرسية المقرة من وزارة التربية والتعليم".
وبينت الوزارة أن هذه المراكز غير مرخص لها بإعطاء دروس التقوية لطلبة المدارس وبخاصة طلبة الثانوية العامة وفق قانون التربية والتعليم، مشيرة الى أنها بصدد تصويب أوضاع هذه المراكز وبما يتوافق مع قانون التربية والتعليم والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
وقال الهندي في اتصاله مع jo24 ان الوزارة اتبعت في قرارها "الذي ينمّ عن عدم دراية" عملية ممنهجة لتشويه صورة المراكز الثقافية امام الرأي العام، ورأى فيه ظلم واجحافا بحق المعلمين واصحاب المراكز والطلاب على حد سواء.
واستهجن الهندي وصف وزير التربية محمد ذنيبات للمراكز الثقافية بانها "مافيا توجيهي" وما قاله له –على هامش اجتماع شخصي- ان المراكز تعمل على سحب المعلمين من مدارسهم اثناء الدوام الرسمي لإعطاء الدروس الخصوصية للطلاب في المراكز، وكذلك اتهام الوزير اصحاب المراكز انهم يدفعون للمعلمين مقابل تسخيرهم لجذب الطلاب الى المراكز، وتساءل الهندي اذا كان هذا الاتهام صحيح فهذا يدل على ضعف كامل لدى مدراء المدارس الذين يسمحون بتهرب المعلمين اثناء الدوام.
واكد الهندي ان "هناك مخالفات فريدة لا ينكرها أحد لكن ذلك لا يعني ان تقاس وتعمم بأخذ عقاب جماعي بحق كل المراكز".
وبين الهندي ان نقابة المعلمين ممثله بنقيبها حسام مشة تقف الى جانب مطالبنا بالتراجع عن هذا القرار، مؤكدا انه تم عقد اجتماع مع النقابة "المعلمين"، وتم الخروج بعدد من التوصيات من ضمنها تشكيل لجنة لمتابعة القرار الوزاري واتخاذ اجراءات مناسبة اذا لم يتم التراجع من قبل الوزارة.
وقال الهندي ان الوزير كان حريصا في لقائه معنا على عدم المساس "بأرزاق المعلمين" لنتفاجأ باليوم التالي صدور هذا القرار من قبله، والذي يخلف بتبعياته قطع ارزاق ارباب اسر كثيرة، وكذلك قام بتوزيع تعميم على جميع مدراء التربية بتوقيع جميع المعلمين على تعهد يمنعهم من اعطاء دروس تقوية في المراكز الثقافية.
ولفت الهندي انه في حال بدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم الخميس فانه سيكون هناك اجتماع مع نقابة المعلمين الاحد القادم سيتم من خلاله اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد الوزارة مؤكدا انه لا يعلم لغاية اللحظة ما هي الاجراءات المزمع اتخاذها.
ووجه الهندي دعوته الى اجتماع ظهر اليوم الاربعاء في مجلس النواب برعاية رئيس لجنة التربية محمد القطاطشة وحضور وزير التربية محمد الذنيبات وعدد من النواب الذين تبنوا هذا الملف لمناقشته مع الذنيبات والخروج بنتيجة مرضية للطرفيين.
وانهى الهندي حديثه بدعوة الذنيبات الى اعادة النظر بحال 6000 موظف يعملون في المراكز الثقافية و بملايين الاستثمارات التي وضعت في هذا القطاع.
هذا و يشار إلى أن عدد المراكز الثقافية في العاصمة عمان تبلغ 300 مركز، في حين يبلغ إجمالي عددها الى جانب المحافظات 700 مركز -وفق ارقام رسمية لوزارة التربية-
وكانت وزارة التربية والتعليم قالت في تصريح صحفي، الأربعاء، إنها غير مسؤولة عن أية معلومات تعطيها المراكز الثقافية لطلبة الثانوية العامة من خلال الدوسيهات والملخصات والمصورات التي تباع من قبلها او من قبل المكتبات.
وقالت الوزارة ان قانون التربية والتعليم لم يمنح المراكز الثقافية الحق في إعطاء دورات مبنية على المناهج والكتب المدرسية، حيث تحظر المادة التاسعة (ج) من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2009 "على المراكز الثقافية تدريس المناهج والكتب المدرسية المقرة من وزارة التربية والتعليم".
وبينت الوزارة أن هذه المراكز غير مرخص لها بإعطاء دروس التقوية لطلبة المدارس وبخاصة طلبة الثانوية العامة وفق قانون التربية والتعليم، مشيرة الى أنها بصدد تصويب أوضاع هذه المراكز وبما يتوافق مع قانون التربية والتعليم والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
تابعو الأردن 24 على 
