2427 جريمة جنائية قيد التحقيق لدى الأجهزة الأمنية
في حين بلغت القضايا الجنائية التي كشفها جهاز الأمن العام "6741" جريمة من أصل "91168" واردة في التقرير ذاته، حيث تمكن الجهاز من كشف قضايا الضرب المفضي للموت، والاغتصاب والإجهاض والتزييف النقدي، والتزوير الجنائي، والاتفاق الجنائي، والرشوة، إضافة إلى قضايا الاختلاس.
حيث أظهر التقرير أن من الجرائم قيد التحقيق التي ما زالت مودعة لدى المراكز الأمنية، جريمة السرقة الجنائية، حيث احتلت هذه الجريمة المرتبة الأولى في عدد الجرائم غير المكتشفة، وبلغ عددها "2179" جريمة.
ومن الجرائم التي ما زالت قيد التحقيق، جريمة الشروع بالقتل التي بلغ عدد قضاياها التي لم تكتشف "44" جريمة، في حين بلغت جرائم الإيذاء البليغ " 112" جريمة، بينما كانت جرائم الاتجار بالمخدرات "79" جريمة.
إلى ذلك، حجزت جريمة هتك العرض دورها في التقرير بعدد قضايا بلغت "9" جرائم، فيما أبرز التقرير أن جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد كانت واحدة فقط، بجانب جريمة القتل القصد التي بلغت جريمتين اثنتين ، وجريمة واحدة لهتك العرض غير مكتشفة.
بدوره، أكد المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام لـ"السبيل" أن الأجهزة المختصة في جهاز المن العام، تنهض بواجباتها في مواجهة الجريمة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء، عبر جهود مضاعفه بهدف الحفاظ على أمن المجتمع.
وقال المركز إن الأجهزة المختصة تمارس مهامها من خلال خطط وبرامج في مكافحة الجريمة، مشيرا إلى أنه رغم الأرقام المسجلة لواقع الجريمة، فإن نموها بالمملكة ضمن المستوى الطبيعي.
ولفت إلى أنه هناك استراتيجية لمعالجة الظواهر الجرمية المختلفة بناءً على خطط واستراتيجيات علميه وفق برامج ممنهجة، منها تعزيز التواجد الأمني ضمن دوريات آليه، وتنفيذ حملات أمنيه بهدف المحافظة على الأمن والنظام وضبط الأشخاص المطلوبين، إضافة إلى متابعة الأشخاص المشبوهين بعد الإفراج عنهم من أماكن التوقيف ومراقبة أنشطتهم.
وأشار إلى وجود رصد الدقيق وتوثيق رقمي شامل لجميع الوقائع الجرمية على اختلافها، مهما كانت بسيطة، وذلك بهدف دراستها وتوظيفها في خدمة اتخاذ القرار الصائب، وتوجيه العاملين بالشكل الأمثل لمكافحة الجريمة.
وتابع أنه من أجل مكافحة الجريمة، فإنه يتم عقد دورات متخصصة في مجال مكافحة الجرائم، لرجال الأمن العام، علاوة على نشر التوعية العامة من مخاطر الجريمة في وسائل الإعلام المختلفة وذلك ضمن برنامج مدروس وحسب مواسم وقوع الجريمة.
ونوه إلى وجود جملة من إجراءات الضبط القضائي متعلقة بالجريمة، حيث تطوير أساليب البحث والتحري في اكتشاف الجرائم والقبض على فاعليها وتوديعهم للقضاء.
وختم المكتب الإعلامي، بالإشارة إلى إجراءات تتعلق بمحور الضبط الاجتماعي، الذي من خلاله يتم تعزيز أطر الشراكة المجتمعية ما بين الأجهزة الشرطية من جهة، وباقي أفراد المجتمع من جهة أخرى، وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة من خلال ورشات عمل ولقاءات بقصد زيادة الوعي، وتطوير أداء العاملين في مجال مكافحة الجريمة على أساس احترام حقوق الانسان، وصون كرامته وفق القانون، إضافة إلى الاستعانة بوسائل الإعلام في نشر الوعي الأمني بين كافة شرائح المجتمع.السبيل
تابعو الأردن 24 على 
