"الوزراء" يوافق على تسويق مناطق نفطية في الاردن

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتسويق المناطق الاستكشافية المفتوحة للتنقيب عن البترول .

وبموجب التوصية سيتم طرح عطاءات دولية تشمل عطاء للتنقيب عن البترول بالطرق التقليدية في منطقة الازرق الاستكشافية باستثناء منطقة حقل حمزة التطويرية وعطاء للتنقيب عن البترول بالطرق التقليدية وغير التقليدية في منطقة السرحان الاستكشافية باستثناء المنطقة المحيطة ببئر وادي السرحان 4 وعطاء للاستكشاف والتطوير للمنطقة المحيطة ببئر وادي السرحان4 وبمساحة اجمالية تبلغ 400 كيلومتر مربع .

وعلى اساس ان تكون نسب التقاسم مفتوحة للشركات ولا يتم قبول اي عرض نسب التقاسم فيه اقل مما هو مطبق حاليا وان يتم تقييم العروض المقدمة واختيار الشركات الفائزة بأفضل العروض .

كما اكد مجلس الوزراء اعتبار الشروط المرجعية المطبقة حاليا والمقرة من قبل مجلس الوزراء عام 2000 حدا ادنى يتم القبول به وتضمين ذلك في وثائق طلب العروض من الشركات المهتمة .

ووافق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة تقوم باعتماد الشروط المرجعية لدعوات العطاءات بعد دراستها وتشكيل لجان فنية لوضع معايير تقييم العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة وفتح العروض والتوقيع عليها حسب الاصول واحالة العطاءات على الشركات الحاصلة على اعلى علامة حسب معايير تقييم العروض ورفع نتائج تقييم العروض وقرارها بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء .

الى ذلك اوعز مجلس الوزراء الى الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ بقية المؤشرات الخاصة بالمنحة الاوروبية بقيمة 40 مليون يورو لبرنامج الحكم الرشيد والتنمية التي لم تتحقق او تحققت بشكل جزئي ومن مخصصات مبادرة الاتحاد الاوروبي / برنامج الربيع .

وطلب مجلس الوزراء العودة اليه بعد انجاز المصفوفة المتعلقة بالمؤشرات وتقدم سير العمل بها واهم التحديات والعقبات التي تحول دون تنفيذ بعضها ليصار الى ايجاد حلول لها وبما يضمن تنفيذ بقية المؤشرات مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من الجانب الاوروبي .

وسيتم على ضوء ذلك ارسال تقرير عن التقدم بسير العمل الى الجانب الاوروبي والتباحث معه بشان خطوات سحب بقية المبلغ المقدر قيمته ب 5ر9 مليون يورو علما بان الجانب الاوروبي قام بتحويل مبلغ 30 مليون ونصف المليون يورو خلال عامي 2012 و 2013 لحساب الخزينة العامة بناء على الانجاز في تحقيق مؤشرات هذه المنحة .

الى ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لسنة 2014 .

وجاء مشروع النظام تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تقضي بضرورة الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية محل العمالة الوافدة من خلال رفع كلفة تشغيل العامل الوافد في العديد من القطاعات .

واستثنى مشروع النظام , القطاعات الواعدة مثل الزراعة وعاملات المنازل والمناطق الصناعية المؤهلة والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة واصلاح المركبات من اي رسوم اضافية على استقدام العمالة .

واقر مجلس الوزراء مشروع قانون الغاء قانون التخاصية لسنة 2014 .

وجاء مشروع القانون تنفيذا لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي تضمن الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 مع ايلولة حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية واعتبارها الخلف القانوني والواقعي لها وتحملها الالتزامات المترتبة على الهيئة .

كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2014 والذي جاء تنفيذا لأحكام قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي تم بموجبه الغاء دائرة المطبوعات والنشر ولتقوم هيئة الاعلام بمهام هذه الدائرة .

واقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الالغام واعادة التأهيل لسنة 2014 .

وجاء مشروع القانون نظرا للتطورات والمستجدات الدولية المتعلقة بإزالة الالغام ولتوسيع عمل الهيئة الوطنية لإزالة الالغام وتطوير ادائها وزيادة فاعلية الخدمات التي تقدمها لتشمل ازالة مخلفات الحروب التي لا تقل خطورة عن الالغام ولتسويق الخبرات والكفاءات الاردنية وفتح فرص العمل لها داخل المملكة وخارجها .

كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها لسنة 2014 .

وجاء مشروع النظام المعدل نظرا لتعديل مفهوم الراتب وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 بإلغاء علاوة الفئة وعلاوة الدرجة ودمجها في الراتب الاساسي .

كما جاء بهدف تحقيق العدالة والتوازن بين الاشتراكات التي يدفعها الموظف والمكافاة التي يحصل عليها عند احالته على التقاعد .

واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2014 والذي جاء تنفيذا لأحكام قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي نص على ان يتولى ادارة شؤون صندوق التنمية والتشغيل مجلس ادارة برئاسة وزير العمل مع الغاء عضويته من المجلس تبعا لذلك .

كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لسنة 2014 .

ويهدف مشروع النظام الى تنظيم الجوانب الادارية والفنية والمالية المتعلقة بشراء الابنية الحكومية وتخفيض الكلف المالية التي ترصد سنويا لغايات استئجار الابنية لصالح الحكومة من خلال الحد من التوسع في استئجار الابنية والتحول من الاستئجار بشكله الحالي الى الاستئجار المنتهي بالتملك او التملك المباشر .

كما يهدف الى وقف الانفاق المتزايد سنويا في فاتورة بدل قيمة ايجارات المباني الحكومية المستأجرة .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل رخصة البث الاذاعي الممنوحة لمديرية الامن العام لزيادة رقعة التغطية الجغرافية لتشمل منطقتي الكرك / راكين وراس منيف .


(بترا)