وزيرة النقل: فاتورة الطاقة 4 مليارات دولار خلال 2013
جو 24 : قالت وزير النقل الدكتورة لينا شبيب إن فاتورة الطاقة المستوردة تشكل 17 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وبلغت العام الماضي 08ر4 مليار دينار، وهي في ارتفاع.
وتوقعت الدكتورة شبيب خلال كلمة في افتتاح المؤتمر الأردني- الفرنسي الأول حول الطاقة المتجددة اليوم الاربعاء، ارتفاع هذه الكلفة بشكل أكبر نتيجة استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة ما يشكل أزمة اقتصادية للمملكة ويفرض ضغطا كبيرا على الموازنة العامة والميزان التجاري للأردن.
وبينت شبيب التي تشغل منصب وزير الطاقة بالوكالة في المؤتمر الذي نظمه نادي الأعمال الاردني الفرنسي بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان ومؤسسة تشجيع الاستثمار والنقابة الفرنسية للطاقة المتجددة والوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن، ان قطاع الطاقة تعرض خلال السنوات الماضية إلى عدة صدمات منها ارتفاع اسعار الطاقة عالميا إضافة الى انقطاع الغاز المصري وتبعات الربيع العربي.
وقالت إن التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الاولية بنسبة 5ر5 بالمئة حتى العام 2020 اي ما يقارب 5ر12 مليون طن مكافئ نفط حتى ذلك الوقت وبزيادة نسبتها 50 بالمئة عن العام الماضي.
كما توقعت ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 4ر6 بالمئة حتى العام 2020 وبمقدار 28 جيغاواط ساعة وبزيادة نسبتها 75 بالمئة عن العام الماضي".
وفي هذا الخصوص أكدت شبيب، أهمية الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي في المملكة والعمل على رفع نسبة مساهمتها إلى 10 بالمئة من خليط الطاقة عام 2020 ورفع كفاءة القطاع بنسبة 20 بالمئة حتى نفس العام.
وعرضت لقصص نجاح في هذا الخصوص، منها توقيع أول اتفاقية شراء طاقة مع شركة مشروع رياح الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط بالاضافة إلى 12 اتفاقية لمشروعات الطاقة الشمسية تم استلام عروضها منذ شهر آذار العام الماضي باجمالي استطاعة 200 ميغاواط و30 مذكرة تفاهم باجمالي استطاعة 850 ميغاواط بين طاقتي الشمس والرياح، مثلما اصدرت الحكومة قانون الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لتشجيع المستثمرين في القطاع.
وأشادت السفيرة الفرنسية في عمان كارولين دوماس بالتطور المستمر لعلاقات التعاون الثنائي الأردني- الفرنسي في مختلف المجالات، مشيرة الى ان الحكومة الفرنسية دعمت المملكة في جهودها الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة، بتقديم 150 مليون يورو كقرض لدعم قطاع الطاقة، والتي تم دفعها على مرحلتين في عامي 2012 و2013 .
وعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الأستثمار الدكتور عوني الداود للبيئة الاستثمارية في الأردن، والأنظمة التي تحكم هذا القطاع، فضلا عن آفاق الاستثمار المتاحة للشركات الأجنبية من خلال توفير فرص العطاءات الدولية.
بدوره أكد رئيس نادي الاعمال الاردني الفرنسي أحمد عرموش أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين فرنسا والأردن.
وحضر فعاليات المؤتمر وفد من 12 شركة فرنسية تعمل في مجال الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع النقابة الفرنسية للطاقة المتجددة ومعهد البحر الأبيض المتوسط للطاقة المتجددة.
وإشتمل المؤتمر على جلسات ناقشت أهمية قوانين البيئة والانظمة والعطاءات الدولية من قبل ممثلين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، إضافة إلى قدرة الشبكة الوطنية، من قبل ممثلي شركة الكهرباء الوطنية.
وقدمت شركات فرنسية عاملة في المملكة، تجربتها في ممارسة الاعمال التجارية في الاردن كشهادة على قصص النجاح للشركات الفرنسية الأخرى الراغبة بالاستثمار في الأردن.
وتوقعت الدكتورة شبيب خلال كلمة في افتتاح المؤتمر الأردني- الفرنسي الأول حول الطاقة المتجددة اليوم الاربعاء، ارتفاع هذه الكلفة بشكل أكبر نتيجة استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة ما يشكل أزمة اقتصادية للمملكة ويفرض ضغطا كبيرا على الموازنة العامة والميزان التجاري للأردن.
وبينت شبيب التي تشغل منصب وزير الطاقة بالوكالة في المؤتمر الذي نظمه نادي الأعمال الاردني الفرنسي بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان ومؤسسة تشجيع الاستثمار والنقابة الفرنسية للطاقة المتجددة والوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن، ان قطاع الطاقة تعرض خلال السنوات الماضية إلى عدة صدمات منها ارتفاع اسعار الطاقة عالميا إضافة الى انقطاع الغاز المصري وتبعات الربيع العربي.
وقالت إن التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الاولية بنسبة 5ر5 بالمئة حتى العام 2020 اي ما يقارب 5ر12 مليون طن مكافئ نفط حتى ذلك الوقت وبزيادة نسبتها 50 بالمئة عن العام الماضي.
كما توقعت ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 4ر6 بالمئة حتى العام 2020 وبمقدار 28 جيغاواط ساعة وبزيادة نسبتها 75 بالمئة عن العام الماضي".
وفي هذا الخصوص أكدت شبيب، أهمية الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي في المملكة والعمل على رفع نسبة مساهمتها إلى 10 بالمئة من خليط الطاقة عام 2020 ورفع كفاءة القطاع بنسبة 20 بالمئة حتى نفس العام.
وعرضت لقصص نجاح في هذا الخصوص، منها توقيع أول اتفاقية شراء طاقة مع شركة مشروع رياح الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط بالاضافة إلى 12 اتفاقية لمشروعات الطاقة الشمسية تم استلام عروضها منذ شهر آذار العام الماضي باجمالي استطاعة 200 ميغاواط و30 مذكرة تفاهم باجمالي استطاعة 850 ميغاواط بين طاقتي الشمس والرياح، مثلما اصدرت الحكومة قانون الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لتشجيع المستثمرين في القطاع.
وأشادت السفيرة الفرنسية في عمان كارولين دوماس بالتطور المستمر لعلاقات التعاون الثنائي الأردني- الفرنسي في مختلف المجالات، مشيرة الى ان الحكومة الفرنسية دعمت المملكة في جهودها الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة، بتقديم 150 مليون يورو كقرض لدعم قطاع الطاقة، والتي تم دفعها على مرحلتين في عامي 2012 و2013 .
وعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الأستثمار الدكتور عوني الداود للبيئة الاستثمارية في الأردن، والأنظمة التي تحكم هذا القطاع، فضلا عن آفاق الاستثمار المتاحة للشركات الأجنبية من خلال توفير فرص العطاءات الدولية.
بدوره أكد رئيس نادي الاعمال الاردني الفرنسي أحمد عرموش أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين فرنسا والأردن.
وحضر فعاليات المؤتمر وفد من 12 شركة فرنسية تعمل في مجال الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع النقابة الفرنسية للطاقة المتجددة ومعهد البحر الأبيض المتوسط للطاقة المتجددة.
وإشتمل المؤتمر على جلسات ناقشت أهمية قوانين البيئة والانظمة والعطاءات الدولية من قبل ممثلين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، إضافة إلى قدرة الشبكة الوطنية، من قبل ممثلي شركة الكهرباء الوطنية.
وقدمت شركات فرنسية عاملة في المملكة، تجربتها في ممارسة الاعمال التجارية في الاردن كشهادة على قصص النجاح للشركات الفرنسية الأخرى الراغبة بالاستثمار في الأردن.
تابعو الأردن 24 على 
