الكرك: مطالبات بالغاء الجلوة العشائرية
جو 24 : قالت فاعليات شعبية وحقوقية من الكرك ان الجلوة العشائرية تعتبر عقوبة بالإعدام الجماعي لعشرات الأسر لا لذنب اقترفوه سوى صلة القربى مع المتهم.
وطالبت الفعاليات في حديث الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ضرورة تفعيل مبدأ سيادة القانون ووضع حد لتهجير الأسر من أماكن سكناهم والإسراع بالبت بالقضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم وتفعيل قانون شخصنة العقوبة.
وقال رئيس بلدية الكرك السابق ورئيس ملتقي الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور ان الجلوة العشائرية صفحة سوداء في حياة المجتمع الأردني لما تؤديه من تشريد للكثير من العائلات ممن لا ذنب لهم إلا أنهم على صلة قرابة بالقاتل أو مرتكب الفعل مما يجعل هذه الأسر عرضة للتشرد والضياع ولخلق حالات سلبية في المجتمع نتيجة القهر والمعاناة الإنسانية الكبيرة لتشريدهم من بيوتهم ومكان سكنهم لذنب لم يرتكبوه.
وينصح المختصون في شؤون العشائر بأهمية إعادة النظر في الأعراف العشائرية وبخصوص الجلوة بالذات والسعي لاعتماد أسس جديدة يكون للقانون رأي فيها لحكم الإجراءات المتبعة بعد أي عملية قتل وإلزامها بالفاعل فقط لتحقيق العدالة بين الجميع.
ويبين الدكتور المحامي احمد الضمور ان الجلوة العشائرية فقدت إطارها التشريعي والقانوني بعد إلغاء قانون العشائر لعام 1976 الا انه للأسف مازال تطبيق الجلوة العشائرية لم يتوقف بغض النظر عن نتائج المحاكمة القانونية أمام القضاء. ويضيف ان الاستمرار بالجلوة العشائرية يقوض سيادة القانون وينتهك مبدأ شخصنة العقوبة التي لايجوز إيقاعها إلا على الجاني وحده وعدم امتدادها الى عائلته وأقاربه.
ويؤكد الناشط بحقوق الإنسان خلدون الكركي ان الجلوة العشائرية من الممارسات التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان التي نصت عليها كافة التشريعات والقوانين الوطنية والدولية لانتهاكها ابسط الحقوق كحق التنقل والإقامة والتعليم وحق الانتخاب والسلامة البدنية والحق في الحياة الأسرية.
ويشير الناشط الاجتماعي مصطفى المواجده الى فشل عشرات الوثائق الموقعة لتنظيم عملية الجلوة العشائرية من حيث اقتصارها على ذوي الجاني فقط بدفتر العائلة دون امتداداها الى الأقارب لافتا الى انه ماتزال الجلوة العشائرية تنفذ بحق أهل وأقارب الجاني.
يشار إلى ان محافظة الكرك شهدت الأسابيع الماضية عودة عشرات الأسر لمنازلها في عدد من البلدات بعد إبرام صكوك صلح لكن مايزال هناك العشرات من الأسر مشتته بمناطق مختلفة داخل المحافظة وخارجها تنتظر حلا لينهى معاناتها التي زاد بعضها عن خمس سنوات من التهجير القسري.
(بترا)
وطالبت الفعاليات في حديث الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ضرورة تفعيل مبدأ سيادة القانون ووضع حد لتهجير الأسر من أماكن سكناهم والإسراع بالبت بالقضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم وتفعيل قانون شخصنة العقوبة.
وقال رئيس بلدية الكرك السابق ورئيس ملتقي الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور ان الجلوة العشائرية صفحة سوداء في حياة المجتمع الأردني لما تؤديه من تشريد للكثير من العائلات ممن لا ذنب لهم إلا أنهم على صلة قرابة بالقاتل أو مرتكب الفعل مما يجعل هذه الأسر عرضة للتشرد والضياع ولخلق حالات سلبية في المجتمع نتيجة القهر والمعاناة الإنسانية الكبيرة لتشريدهم من بيوتهم ومكان سكنهم لذنب لم يرتكبوه.
وينصح المختصون في شؤون العشائر بأهمية إعادة النظر في الأعراف العشائرية وبخصوص الجلوة بالذات والسعي لاعتماد أسس جديدة يكون للقانون رأي فيها لحكم الإجراءات المتبعة بعد أي عملية قتل وإلزامها بالفاعل فقط لتحقيق العدالة بين الجميع.
ويبين الدكتور المحامي احمد الضمور ان الجلوة العشائرية فقدت إطارها التشريعي والقانوني بعد إلغاء قانون العشائر لعام 1976 الا انه للأسف مازال تطبيق الجلوة العشائرية لم يتوقف بغض النظر عن نتائج المحاكمة القانونية أمام القضاء. ويضيف ان الاستمرار بالجلوة العشائرية يقوض سيادة القانون وينتهك مبدأ شخصنة العقوبة التي لايجوز إيقاعها إلا على الجاني وحده وعدم امتدادها الى عائلته وأقاربه.
ويؤكد الناشط بحقوق الإنسان خلدون الكركي ان الجلوة العشائرية من الممارسات التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان التي نصت عليها كافة التشريعات والقوانين الوطنية والدولية لانتهاكها ابسط الحقوق كحق التنقل والإقامة والتعليم وحق الانتخاب والسلامة البدنية والحق في الحياة الأسرية.
ويشير الناشط الاجتماعي مصطفى المواجده الى فشل عشرات الوثائق الموقعة لتنظيم عملية الجلوة العشائرية من حيث اقتصارها على ذوي الجاني فقط بدفتر العائلة دون امتداداها الى الأقارب لافتا الى انه ماتزال الجلوة العشائرية تنفذ بحق أهل وأقارب الجاني.
يشار إلى ان محافظة الكرك شهدت الأسابيع الماضية عودة عشرات الأسر لمنازلها في عدد من البلدات بعد إبرام صكوك صلح لكن مايزال هناك العشرات من الأسر مشتته بمناطق مختلفة داخل المحافظة وخارجها تنتظر حلا لينهى معاناتها التي زاد بعضها عن خمس سنوات من التهجير القسري.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
