راصد: انتخابات "الصيادلة" عودة إلى التزوير الممنهج "وثيقة"

طالب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد باعادة النظر بانتخابات مجلس نقابة الصيادلة شكلاً ومضموناً، من حيث درجة فرض الاطار القانوني والضمانات الاجرائية التي تم رفضها من قبل الادارة الانتخابية لتتبع ومنع التزوير الممنهج.
واستنكر راصد في بيان له الجمعة الانتكاسة الديمقراطية التي قامت عليها اللجنة المسؤولة عن ادارة انتخابات مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين، والتي تمثلت بمجموعة من الخروقات الممنهجة التي هدفت الى الاخلال بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، مما عمل على تشويه المنجز الوطني في مجال الاصلاح الانتخابي وافقاد مجلس النقابة لشرعيته قبل انتخابه.
ولفت راصد أن من بين الخروقات التي شهدتها الانتخابات امتناع لجنة الانتخاب عن الرد على طلبات استصدار تصاريح المراقبة للمتطوعين، لافتا أن نقابة الصيادلة هي الأولى في الأردن التي ترفض المراقبة الانتخابية.
وذكر راصد: على الرغم من الرفض المسبق لنقابة الصيادلة بالسماح لمتطوعي "راصد" بتتبع الخروقات الانتخابية، الا أن فريق المتطوعين آثر المحاولة مرة أخرة بزيارة ميدانية لمراكز الاقتراع، الا أنه فور وصوله جوبه بهجوم مستهجن من قبل الادارة الانتخابية وتم منعه ن الاقتراب من غرف الاقتراع، وتم اعتماد سياسة "الأبواب المغلقة" لمنع توثيق أي عملية تلاعب بالأصوات أو تشويه لارادة الناخبين، حيث تختلى الادارة الانتخابية بصناديق الاقتراع والمواد الانتخابية، الأمر الذي يعد من أخطر المحرمات الانتخابية التي تمس بصورة مباشرة نزاهة العملية وشرعية المجلس المنتخب.
وأشار راصد إلى وجود شبهة قانونية حول تشكيل لجنة ادارة انتخابات الصيادلة، فضمن الشكاوى التي وردت لفريق "راصد" حول سوء ادارة انتخابات الصيادلة، ورد طعن خطي من أحد المرشحين لمنصب النقيب بقانونية تشكيل لجنة ادارة الانتخابات، حيث تم تعيين الرئيس ومن ثم اختار الرئيس أعضاء اللجنة حسب الطاعن، ما يستدعي تحقيقاً عاجلاً في صحة هذا الطعن تفادياً لاستنزاف الموارد في انتخابات باطلة ومحاسبة المسؤولين عن وقوع هذا الخرق.


وتالياً نص البيان كاملاً:

برنامج مراقبة الانتخابت وأداء الجالس المنتخبة – راصد
بيان حول انتخابات مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين
الجمعة – 16/5/2014


يستنكر "راصد" بشدة الانتكاسة الديمقراطية التي قامت عليها اللجنة المسؤولة عن ادارة انتخابات مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين، والتي تمثلت بمجموعة من الخروقات الممنهجة التي هدفت الى الاخلال بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، مما عمل على تشويه المنجز الوطني في مجال الاصلاح الانتخابي وافقاد مجلس النقابة لشرعيته قبل انتخابه.
وقد تمثلت تلك الخروقات التي تعتبر الأولى من نوعها في الانتخابات النقابية على المستوى الوطني بما يلي:

أولا: لجنة الانتخاب تمتنع عن الرد على طلبات استصدار تصاريح المراقبة للمتطوعين.

قام فريق "راصد" مبكراً بمخاطبة نقابة الصيادلة بهدف استصدار تصاريح المراقبة للمتطوعين القائمين على جمع المعلومات وتتبع الخروقات الانتخابية، الا أن النقابة امتنعت عن الرد على الكتب التي أرسلها "راصد"، علماً بأنه قد تم الاتصال بالنقابة للتأكد من استلامها للمراسلات المكتوبة، حيث أثار ذلك علامة الاستفهام الأولى حول توافر الارادة لعقد انتخابات بحد أدنى من الشفافية الاجرائية.

ثانياً: النقابة تمنع المراقبة وترفض تسليم كتب خطية بالرفض.

استكمالاً لسلسلة الاتصالات مع نقابة الصيادلة لتأمين تصاريح المراقبة للمتطوعين قام فريق "راصد" باجراء مجموعة من المكالمات الهاتفية للاستعلام حول رد النقابة بعد تأخر وصوله، الا أنه تفاجأ برد النقابة على طلبات المراقبة بالرفض دون ابداء الأسباب، وحين طلب فريق راصد رداً مكتوباً لتوثيق موقف النقابة امتنعت الأخيرة عن تسليم أي كتاب خطي قابل للتتبع، وهذه دلالة خطيرة على رفض نقابة الصيادلة للمساءلة الاجتماعية على أدائها وخرق معياري للشفافية الانتخابية.

ثالثاً: نقابة الصيادلة هي الأولى في الأردن التي ترفض المراقبة الانتخابية.

يعد رفض نقابة الصيادلة الأردنيين لمراقبة فريق متطوعي "راصد" الأول في الأردن، حيث يعمل فريق "راصد" على تتبع الخروقات الانتخابية منذ عام 2007، وقد قام على مراقبة مجريات عدد كبير من العمليات الانتخابية على الصعيدين الوطني والمحلي بناءاً على طلب ن الادارات الانتخابية في معظم الأحيان وبمجهود تطوعي خالص، ومنها الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية وانتخابات كل من نقابة المعلمين ونقابة الجيولوجيين وغرف التجارة والصناعة تكريساً لمفهوم الرقابة الشعبية، الا أنه وللمرة الأولى يتم رفض اطلاع المواطنين على مجريات الانتخابات والخروقات التي تقوم عليها الادارة الانتخابية، الأمر الذي زاد ن التساؤلات حول نزاهة انتخابات الصيادلة.

رابعاً: الاختلاء بصناديق الاقتراع ومنع المراقبين من الدخول لمراكز الاقتراع.

على الرغم من الرفض المسبق لنقابة الصيادلة بالسماح لمتطوعي "راصد" بتتبع الخروقات الانتخابية، الا أن فريق المتطوعين آثر المحاولة مرة أخرة بزيارة ميدانية لمراكز الاقتراع، الا أنه فور وصوله جوبه بهجوم مستهجن من قبل الادارة الانتخابية وتم منعه ن الاقتراب من غرف الاقتراع، وتم اعتماد سياسة "الأبواب المغلقة" لمنع توثيق أي عملية تلاعب بالأصوات أو تشويه لارادة الناخبين، حيث تختلى الادارة الانتخابية بصناديق الاقتراع والمواد الانتخابية، الأمر الذي يعد من أخطر المحرمات الانتخابية التي تمس بصورة مباشرة نزاهة العملية وشرعية المجلس المنتخب.

خامساً: شبهة قانونية حول تشكيل لجنة ادارة انتخابات الصيادلة.

ضمن الشكاوى التي وردت لفريق "راصد" حول سوء ادارة انتخابات الصيادلة، وردنا طعن خطي من أحد المرشحين لمنصب النقيب بقانونية تشكيل لجنة ادارة الانتخابات، حيث تم تعيين الرئيس ومن ثم اختار الرئيس أعضاء اللجنة حسب الطاعن، ما يستدعي تحقيقاً عاجلاً في صحة هذا الطعن تفادياً لاستنزاف الموارد في انتخابات باطلة ومحاسبة المسؤولين عن وقوع هذا الخرق.

وعلى ذلك يطالب "راصد" باعادة النظر بانتخابات مجلس نقابة الصيادلة شكلاً ومضموناً، من حيث درجة فرض الاطار القانوني والضمانات الاجرائية التي تم رفضها من قبل الادارة الانتخابية لتتبع ومنع التزوير الممنهج.