مهندسو المصفاة: مستمرون وعزيمتنا اقوى
يدخل اليوم اعتصام مهندسي مصفاة البترول يومه السادس على التوالي بعد ان ازداد المضربون عزيمة وتصميما على الاستمرار حتى تحقيق مطالبهم ،وحقهم المشروع في الحياة الكريمة .
وحمل المضربون في بيان اصدروه السبت ادارة الشركة المسؤولية الكاملة في حال حدوث اي ضرر ناتج عن أي موقع من مواقع المصفاة التي تعتبر من أخطر المواقع في الاردن على الاطلاق .
وكانت اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين في مصفاة البترول قد حذرت في وقت سابق من الاضرار التي سوف تؤول اليها الشركة بكافة منشآتها في حال استمرار تعنتها في موقفها .
وتاليا نص البيان:
نحمّل إدارة الشركة أمام الله والمجتمع المسؤولية الكاملة لأي خطر أو ضرر قد ينتج في أي موقع من مواقع المصفاة التي تعتبر من أخطر المواقع في الأردن على الإطلاق كما تعلمون، مما يدل على حالة الفوضى والتخبط التي وصلت إليها الإدارة والتي تظهر بوضوح من قلة وسوء الإنجاز في الأعمال مع ملاحظة أن هذه الإدارة البخيلة في إعطاء المهندسين حقوقهم المادية تظهر كرماً حاتمياً في إعطاء الموافقات
اليوم يدخل إضرابكم القانوني يومه السادس وأنتم صامدون تزدادون عزيمة يوماً بعد يوم وتصممون على الاستمرار نحو تحقيق مطالبكم العادلة وحقكم المشروع في الحياة الكريمة بكل مقوماتها المادية والمعنوية من خلال التعبير المتحضر الخلاق وضمن قواعد الانضباط والسلوك الراقي، وفي ذات الوقت الذي بات فيه واضحاً لكل من سمع صوتكم وتفهم قضيتكم من خلال الوقائع الحقيقية والأرقام الدامغة أن ما خرجتم من أجله أقل بكثير مما تستحقون، ولكن إدارة الشركة تمضي قدماً في ارتكاب الأخطاء والمغالطات عن سابق إصرار وتصميم وهي التي تهدد مصلحة الوطن والشركة إمعاناً في التجبر وإقصاء الآخر وتبريراً لتعنتها من خلال إجراءات ستكون نتائجها وخيمة وعواقبها كارثية على الوطن بأسره، وإننا ومن منطلق حرصنا على وطننا الغالي على قلوبنا وشركتنا العزيزة وإننا إذ نحمّل إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الإجراءات والتي تسرب منها ما يلي:
1- قامت إدارة الشركة في الموقع بإصدار تعميم طوارئ يوم الخميس الموافق 15-5-2014 يحمل الرقم (10) بإعلان حالة الطوارئ في المصفاة /الموقع وأسندت من خلاله مهاماً هندسية بحتة في عدد من مواقع الإنتاج الحيوية لأشخاص ليسوا مهندسين وغير مؤهلين لهذه المهام، علمأ بأنه ومع احترامنا لمن أسندت إليهم هذه المهام فإن العمل لا يمكن إنجازه إلا ضمن المعايير الهندسية وفي ذلك مغامرة غير محسوبة النتائج وتؤثر بشكل واضح على دقة إنجاز الأعمال ويضع المعدات في حالة عدم جاهزية حقيقية ويقلل من كفاءتها وعمرها الافتراضي. وعليه فإننا نحمّل إدارة الشركة أمام الله والمجتمع المسؤولية الكاملة لأي خطر أو ضرر قد ينتج في أي موقع من مواقع المصفاة التي تعتبر من أخطر المواقع في الأردن على الإطلاق كما تعلمون، مما يدل على حالة الفوضى والتخبط التي وصلت إليها الإدارة والتي تظهر بوضوح من قلة وسوء الإنجاز في الأعمال مع ملاحظة أن هذه الإدارة البخيلة في إعطاء المهندسين حقوقهم المادية تظهر كرماً حاتمياً في إعطاء الموافقات على العمل الإضافي لفترات طويلة جداً مما يكلف الشركة أعباءً مادية طائلة.
2- قامت إدارة الشركة بالاتصال والاستنجاد والاستجداء بعدد من المهندسين المتقاعدين أو الذين تركوا الشركة منذ أكثر من عشر سنوات عارضة عليهم مغريات مادية كبيرة وطالبة منهم الإسراع بالالتحاق بالعمل وسد جزء بسيط من الفراغ الذي تركه المهندسون المضربون، وقد بلغ ما قدمته الإدارة لهم من مبالغ وصلت إلى حوالي (2000) دينار في الأسبوع لكل واحد منهم، وعلى الرغم من قيام هؤلاء الزملاء الشرفاء برفض هذه العروض المغرية تضامناً مع زملائهم المضربين لأنهم يعلمون حق اليقين حجم المعاناة التي يعيشها زملاؤهم في العمل في هذه الشركة مما يدفعنا إلى التساؤل بما يلي:
- إذا كانت الشركة تدرك أهمية المهندس وتبدي استعدادها لدفع المبالغ الكبيرة أعلاه فإن الأجدر بها أن تحسن من أوضاع المهندسين العاملين لديها والذين لا يتقاضى أغلبهم ربع المبلغ المدفوع في الأسبوع مقابل عمل شهر كامل من جهدهم.
- ما سبق يظهر زيف ادعاء الإدارة الكاذب بأن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل وحدات المصفاة، فإذا كانت الأمور تسير بشكل طبيعي فلماذا إعلان حالة الطوارئ ولماذا يتم الاستنجاد بالمهندسين المتقاعدين وتقديم الإغراءات المالية الهائلة لهم لكسر إضرابنا. هذا عدا عن استخدام كافة الوسائل التي لا تليق بإدارة تحترم نفسها وتستخدم كافة وسائل التهديد والوعيد بقطع الأرزاق والأعناق والاتصال مع أهالي وعائلات المهندسين المضربين وإعطائهم معلومات كاذبة مقصودة عن أبنائهم للضغط عليهم للرجوع إلى العمل.
- إن استدعاء المهندسين المتقاعدين يشكل خرقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في كل شركات العالم حيث أن أساس العمل الهندسي في الشركة هو تحمل المسؤولية من قبل المكلف بالعمل والمتابع لتطوراته والذي لديه خبرة طويلة بتاريخ التشغيل والمعدات وهو المسؤول الوحيد عن ضمان جودة المنتجات النفطية.
3- تقوم إدارة الشركة بإثارة الخلاف ودق الأسافين بين نقابة العاملين في الشركة والمهندسين بأشكال مختلفة وذلك من خلال التذرع بأن نقابة العاملين ترفض أي امتياز للمهندسين من خلال مطالبهم وأن الإضراب موجه ضد مصالحهم علما" بان ذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة لان المهندسين لهم كيانهم من خلال نقابتهم وان الجميع في الشركة يعملون على أساس أنهم فريق واحد كلٌ له دوره الخاص به والمهم في استمرار العجلة الإنتاجية.
4- لا يوجد حالياً أي إجراءات سلامة عامة تتعلق باستقبال بواخر النفط الخام والمشتقات النفطية في منشآت الشركة جنوب العقبة مما يؤثر على سلامة المنشآت النفطية ويؤدي إلى كارثة بيئية ناتجة عن تلوث مياه البحر الأحمر، وإننا نناشد سلطة العقبة الاقتصادية لمراقبة سلامة إجراءات التفريغ والتحميل وإعلان حالة طوارئ بيئية بسبب الإمكانية العالية لتلوث مياه البحر الأحمر.
ومن هنا فإننا نؤكد تمسكنا بثوابتنا المستندة على حقوقنا العادلة ونحمّل إدارة الشركة المسؤولية الكاملة وما يترتب عليها من تأخير في إنجاز الأعمال المستعجلة والخاصة بالأمور الهندسية وبالذات كل ما يتعلق بضمان الجودة في كافة مجالات العمل وهي من اختصاص المهندسين وواجباتهم الأساسية في العمل والذي بالتالي يحمل الشركة تكاليف مادية طائلة بسبب استمرار تعنتها وإصرارها على عدم الاستماع لصوت الحق ونبين بعض ما يترتب على استمرار هذا التعنت:
- الخطر الناجم من خلال الإخلال بالمواصفات الفنية للمشتقات النفطية وخاصة وقود الطائرات المدنية والعسكرية حيث تم طلب كادر من دائرة المختبرات وضبط الجودة من قبل إدارة مطار الملكة علياء تحققاً من جودة هذه المنتجات وكذلك الخوف على جودة البنزين والسولار والزيوت المعدنية المرسلة للقوات المسلحة الأردنية.
- توقف دراسة العطاءات واستلام المواد وما يتبعها من التزامات مادية كبيرة تصل إلى مئات آلاف الدنانير وكذلك تخطيط أعمال الصيانة وكافة أعمال الصيانة الوقائية والتنبؤية الضرورية لاستمرار جاهزية المعدات والحفاظ عليها.
- توقف التزويد على قطع الغيار للأجهزة والمعدات والتجهيزات لمعدات تزويد وقود الطائرات.
- تفاقم أزمة تحميل المنتجات البترولية ليلاً ونهاراً، وزيادة الطلب على هذه المشتقات بشكل كبير مما يعكس تخوف المستهلك من إضراب المهندسين.
- توقف إجراءات التدقيق الداخلي في الشركة بخصوص نظام تطبيق الجودة (ISO 9001) مما يؤثر على التحكم بعملية التوثيق وإنجاز متطلبات الجودة الذي قد يؤدي إلى حدوث مخالفات تؤثر على استمرارية الحصول على شهادة (ISO 9001: 2008).
- الأخطاء التي قد ترتكب في استمرار التشغيل غير الآمن للوحدات الإنتاجية والمعايرات لقبانات التحميل والتي تكلف الشركة خسائر عالية بسبب عدم الضبط والتحكم الهندسي بالكميات التي يتم تحميلها وشكوى الناقلين ومحطات الوقود واحتمالية توقفهم عن تعبئة المشتقات النفطية.
إن الحرص على المصالح العامة مثلما هو واجب علينا من خلال إدراكنا لمسؤوليتنا فهو كذلك واجب وحق على الإدارة من خلال تحقيق العدالة والمساواة ومنح كل ذي حق حقه وإذا كان البعيد قد تبنّى عدالة مطالبنا فقد كان من الأجدر بإدارتنا أن تتحلى بالحكمة وروح المسؤولية والحرص على مصلحة الوطن أولاً ومصلحة الشركة ثانياً حيث أن الإدارة حينما تدرك أن أعمدة الشركة وثوابتها متينة فإن ذلك دعم لها لتحقيق أهداف وسياسة الشركة التي يرتبط وجودهم بتحقيقها والتي تم ائتمانهم عليها من قبل المساهمين والحكومة وكافة فئات الشعب الأردني.
