لا حالات تزوير في «الأراضي» خلال العام الحالي

جو 24 : قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان الدائرة لم تكتشف خلال الشهور الخمسة الماضية اي حالة تزوير في معاملات البيع او في الوكالات العدلية، مقارنة مع السنوات الاخرى .


واشار الى انه تم خلال العام الماضي اكتشاف خمس عمليات تزوير في معاملات البيع و10 معاملات تزوير في الوكالات العدلية.


وقال الصايغ لـ «الدستور» ان حجم العمل الكبير و المتزايد لابد ان ينتج عنه مشاكل واخطاء صغيرة وكبيرة ومقصودة وغير مقصودة منها، ما يسمح احيانا للوكالات المزورة سواء من حيث المضمون او الاسماء او الاختام وان تأخذ طريقها للتغير على السجل العقاري.


وبين ان دائرة الاراضي دائرة توثيقية حقوقية من الناحية الرسمية وتتعامل مع جميع فئات المواطنين دون استثناء ومع جميع المستثمرين قبل بداية اي مشروع لهم باعتبار ان ملكية الارض هي الاساس لاقامة اي مشروع.


وقال الصايغ ان حالات التزوير في الدائرة تتمثل في تزوير الوكالات والذي تقلص بشكل كبير جدا بسبب ربط الدائرة مع كتاب العدل ودائرة الاحوال المدنية، وتمكن آلية الربط كاتب العدل من الاطلاع على بيانات سند التسجيل التفصيلية والوقوعات حجوزات، رهونات، استملاكات الواقعة على قطع الاراضي المعنية اضافة الى الاطلاع على كافة الوكالات العدلية السابقة المتعلقة بسند التسجيل المعني وتاريخ بدء وانتهاء كل منها.


كما يمكن الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية كاتب العدل من تدقيق البيانات الشخصية الواردة في البطاقات الشخصية المقدمة إليه بما فيها الصورة والحالة الحيوية وسحب البيانات الشخصية من خلال الرقم الوطني لاختصار وقت الادخال وزيادة دقة البيانات، وفي الجهة المقابلة ستمكن آلية الربط الالكتروني موظفي دائرة الأراضي والمساحة من الاطلاع على كافة الإجراءات العدلية المتعلقة بسند تسجيل معين، كما ستمكن دائرة الأحوال المدنية من متابعة الإجراءات العدلية المتعلقة بمراجعيها والإطلاع على القضايا التي تكون دائرة الأحوال المدنية أو أي من مراجعيها طرفا فيها.


وقال الصايغ عمليات تزوير الوثائق بطريقة المسح الالكتروني مثل تزوير مخطط تنظيمي او اختام، والنوع الاخر تزوير البطاقات الشخصية، حيث تم حل هذا الموضوع بإضافة الرقم الوطني الى ملكيات المواطنين الذي ساهم بشكل كبير من عمليات تزوير البطاقات الشخصية وتشابه الاسماء، والتي وصلت نسبتها الى 80%.