4.2 مليار دينار لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين
جو 24 : ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف اليوم الأحد بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان اجتماعا لمناقشة المسودة النهائية للخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن (2014-2016) ، وسير العمل في نظام إدارة المعلومات، بالإضافة إلى بحث تأسيس آلية تنسيق تشمل المساعدات الإنسانية وبرامج التمكين ضمن إطار موحد، وذلك تمهيداً لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل.
وتضمنت الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن (2014 – 2016) طلب دعم بحوالي 295ر4 مليار دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات وهي (التعليم والصحة والطاقة والبلديات والمياه والحماية والإسكان والعمل وسبل العيش، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 3ر 965 مليون دولار أميركي للتكلفة الأمنية و758 مليون دولار لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع زيادة الطلب على المواد المدعومة.
وتم العمل على إعداد هذه الخطة بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.
ويذكر أن خطة التمكين ارتكزت على ما أظهرته نتائج دراسة تقييم احتياجات المجتمعات المستضيفة، وتضمنت الخطة الوطنية عدة محاور ابرازها الأعباء المالية المترتبة على المستوى الوطني جراء الأزمة السورية، والضغوطات المترتبة على القطاعات الرئيسية مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الأردني المستضيف للاجئين السوريين.
وأكد الدكتور سيف دور المجتمع الدولي داعياً إياه الى الاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
ومن جهتها اكدت ريم ابو حسان ضرورة متابعة نشاطات المنظمات غير الحكومية في عملها في الاردن وقياس مدى انسجامها مع اولويات واحتياجات المجتمعات المستضيفة والتركيز على اهمية هذه المنظمات ضمن الانظمة والقوانين الاردنية، مع مراعاة الانسجام والتآلف بين المجتمع المستضيف واللاجئين السوريين.
وابدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه تعزيز عمليات التنسيق وتوجيه الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية مدركين بذلك الآثار التي ترتبت على المجتمع المحلي والخزينة والتي انعكست على الظروف المعيشية للمواطنين جراء الأزمة في سوريا.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الدكتور سيف عن تقديره وشكره لجميع العاملين في الوزارات، ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الذين عملوا بجد لاستكمال هذه الخطة والتي تعد ثمرة تعاون مشترك ما بين الحكومة الأردنية وهذه الجهات.
(بترا)
وتضمنت الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن (2014 – 2016) طلب دعم بحوالي 295ر4 مليار دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات وهي (التعليم والصحة والطاقة والبلديات والمياه والحماية والإسكان والعمل وسبل العيش، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 3ر 965 مليون دولار أميركي للتكلفة الأمنية و758 مليون دولار لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع زيادة الطلب على المواد المدعومة.
وتم العمل على إعداد هذه الخطة بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.
ويذكر أن خطة التمكين ارتكزت على ما أظهرته نتائج دراسة تقييم احتياجات المجتمعات المستضيفة، وتضمنت الخطة الوطنية عدة محاور ابرازها الأعباء المالية المترتبة على المستوى الوطني جراء الأزمة السورية، والضغوطات المترتبة على القطاعات الرئيسية مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الأردني المستضيف للاجئين السوريين.
وأكد الدكتور سيف دور المجتمع الدولي داعياً إياه الى الاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
ومن جهتها اكدت ريم ابو حسان ضرورة متابعة نشاطات المنظمات غير الحكومية في عملها في الاردن وقياس مدى انسجامها مع اولويات واحتياجات المجتمعات المستضيفة والتركيز على اهمية هذه المنظمات ضمن الانظمة والقوانين الاردنية، مع مراعاة الانسجام والتآلف بين المجتمع المستضيف واللاجئين السوريين.
وابدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه تعزيز عمليات التنسيق وتوجيه الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية مدركين بذلك الآثار التي ترتبت على المجتمع المحلي والخزينة والتي انعكست على الظروف المعيشية للمواطنين جراء الأزمة في سوريا.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الدكتور سيف عن تقديره وشكره لجميع العاملين في الوزارات، ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الذين عملوا بجد لاستكمال هذه الخطة والتي تعد ثمرة تعاون مشترك ما بين الحكومة الأردنية وهذه الجهات.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
