تجار الألبسة يطالبون برفع نسبة الخطأ.. والزبن: لا نصنع المواصفات
وقال النائب ابوصعيليك ان من حق المواطن الاردني الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس تضمن صحته وسلامته وهذه اولوية بالنسبة لنا لافتا الى ان هدف الاجتماع التقريب بين وجهات النظر بين التجار والمؤسسة وصولا الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا التي تراعي مصالح الجميع .
وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق القانون وروحه مع الاخذ بعين الاعتبار مصالح كافة اطراف المعادلة الانتاجية والاقتصادية التي تعد رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني من خلال تطبيق مبدأ( لا ضرر ولا ضرار) داعية المؤسسة والتجار لعقد لقاءات مكثفة بينهما للتوصل الى حلول تحقق مصالح الجميع .
من جهته اكد الدكتور الزبن وجوب تطبيق القانون والقواعد الفينة للمواصفات لافتا الى ان الاجراءات التصحيحية غير موجودة بالقانون المطبق حاليا ولا يعمل بتلك الاجراءات في اي دولة بالعالم وان ما يعمل به الان هو اجراء تصنيعي وهذا بدوره يعود للمصنع الموجود داخل البلد .
واوضح الزبن ان المؤسسة لا تصنع مواصفة ولا تضع نسبا مشيرا الى وجود لجنة مكونة من كافة الجهات ذات العلاقة كغرف الصناعة والتجارة تعنى بهذه المهمة داعيا التجار الى تقديم طلب للجنة الفنية لتعديل نسب الخطأ بما يتلاءم مع مصالحهم .
وتعهد الزبن امام اللجنة والتجار في نهاية الاجتماع بإنشاء مختبر خاص لفحص الاصباغ وذلك لعدم وجود مختبر بالأردن لفحص اصباغ الملابس .
من جهتهم طالب تجار الاقمشة والالبسة من المؤسسة تطبيق الاجراء التصحيحي على الالبسة ضمن اشرافها وعلى ضوء فحوصات الجمعية العلمية الملكية ورفع نسبة الخطأ في كرت البيان ( الليبل) وعدم اتلاف البضائع بسبب خطأ بسيط في التركيبة والمواصفة بالإضافة الى السماح لهم بإعادة تصدير البضائع المخالفة الى المناطق الحرة ليتسنى لهم اعادة تصديرها او بيعها لبلدان اخرى .
الى ذلك استمعت اللجنة الى شكوى من مستثمر يعتزم اقامة مصنع للمياه (تنقية وتعبئة) من عدم استجابة وزارة المياه والري له بخصوص استثماره بعد استكمال جميع المتطلبات الخاصة بذلك بما فيها الجدوى الاقتصادية للمشروع .
واكد ابو صعيليك انه تم توجيه دعوة الى وزير المياه والري للوقوف على حيثيات هذه الشكوى الا انه لم يحضر ولم ينتدب اي شخص من الوزارة مشيرا الى انه تم توجيه كتاب لرئيس المجلس حول غياب الوزير .
تابعو الأردن 24 على 
