142 مليون دينار الاستثمار بشبكات الاتصالات في 2011
كشفت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية ضخت استثمارات في تطوير شبكاتها وخدماتها في قطاعات الثابت والخلوي والإنترنت بلغت قرابة 142 مليون دينار في السوق التي تشهد منافسة شديدة لا سيما في مضماري الخلوي والإنترنت.
وتوزّعت الاستثمارات التي جرى ضخّها في القطاع العام الماضي بين خدمات الاتصالات الرئيسية الثلاث: الثابت؛الخلوي؛الإنترنت وخدمات اتصالات أخرى.
وذكرت البيانات التي نشرتها هيئة الاتصالات على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي أن الخدمة الخلوية استحوذت على حصة الأسد من إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات العام الماضي في وقت تعد فيه هذه الخدمة الأكثر استخداماً وانتشاراً بين كل خدمات الاتصالات الرئيسية الأخرى في السوق المحلية ما يدفع الشركات العاملة في هذا المضمار التسابق لتحديث وتطوير شبكاتها بشكل سنوي. وجاء في بيانات الهيئة أن حجم الاستثمار في قطاع الخلوي بلغ قرابة 101 مليون دينار ليستحوذ هذا القطاع على نسبة 71 % من إجمالي الاستثمارات في قطاع الاتصالات. وجاءت خدمات الإنترنت السلكية واللاسلكية في المرتبة الثانية بعد الخلوي في الاستثمار الذي ضخته العام الماضي والذي بلغ 26 مليون دينار ليستحوذ على نسبة بلغت 18 % من إجمالي استثمارات القطاع في 2011.
وفي المرتبة الأخيرة جاءت خدمات الهاتف الثابت التي تشهد تراجعاً منذ سنوات متأثرة بانتشار غريمها الخلوي؛ إذ سجلت حجم استثمار بلغ العام الماضي 14 مليون دينار بنسبة تصل الى 10 % من إجمالي حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات في وقت سجلت فيه خدمات اتصالات فرعية أخرى في القطاع حجم استثمار بحوالي المليون دينار.
ويعمل في قطاع الاتصالات اليوم ثلاث شبكات رئيسية أصبحت تمتلك أذرعاً متعددة وشبكات تقدم من خلالها خدمات الثابت والخلوي والإنترنت السلكي واللاسلكي إلى جانب وجود أكثر من 15 مزوداً لخدمات الإنترنت السلكي واللاسلكي.
وتعتبر الخدمة الخلوية الأكثر استخداماً وانتشاراً بين أوساط المستخدمين الأردنيين إذ دخلت هذه الخدمة بيوت 97 % من الأسر الأردنية عندما بلغ عدد اشتراكاتها أكثر من 7.8 مليون اشتراك نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة انتشار تجاوزت 123 % من عدد سكان المملكة.
وبالنسبة لخدمات الإنترنت فقد أظهرت آخر الأرقام الرسمية أن عدد اشتراكاتها سجّل قرابة 679 ألف اشتراك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي ليرتفع عدد مستخدمي الإنترنت الى حوالي 3.4 مليون مستخدم بنسبة انتشار تجاوزت 53 %.
وتمرّ سوق الاتصالات المحلية اليوم بمرحلة انتقالية مع تراجع أو استقرار إيرادات خدمات الصوت نتيجة المنافسة الشديدة ووصول اسعار الخدمة الى مستويات غير مسبوقة، فيما تتجه الشركات لضخ استثمارات جديدة لتقديم خدمات الجيل الثالث بحكم التطور التكنولوجي وتغير حاجات ورغبات المستخدمين نحو استخدام الإنترنت المتنقل والمحتوى وتراسل البيانات والتطبيقات والاجهزة الخلوية الذكية.
ووسط هذه التغيرات في سوق الاتصالات اقرت الحكومة أخيرا مجموعة من القرارات ذات العلاقة بالقطاع والتي يعتقد خبراء بانها ستؤثر بشكل أو بآخر على القطاع وتوجهاته والمنافسة فيه خلال المرحلة، لا سيما قرار رفع تعرفة الكهرباء على القطاع بنسبة 150 % واعادة فرض الضريبة المبيعات على الهواتف المتنقلة بنسبة 8 %، فيما تدرس الحكومة اليوم امكانية رفع نسبة المشاركة بعوائد الشركات من واقعها الحالي البالغ 10 %.
ويأتي ذلك في وقت يتحمل فيه قطاع الاتصالات ( شركات ومستخدمين) عبئاً ضريبياً ورسوما حكومية هي الأعلى من بين جميع القطاعات الاقتصادية، ولدى المقارنة بقطاع الاتصالات في دول المنطقة، حيث تتحمل الشركات ضريبة دخل بنسبة 25 %، وتدفع10 % مشاركة بالعوائد وتدفع رسوم ترددات سنوية وتكاليف الهيئة بواقع 1 % في وقت يدفع مستخدم الخلوي ضريبة مبيعات 16 % على الخدمة وضريبة خاصة 12 %.الغد
