"إضراب الكهرباء" لليوم السادس ..ولجنة العمل النيابية تفاوض
جو 24 : محمود الشمايلة - يستمر اضراب عمال شركة الكهرباء الاردنية ليدخل في يومه السادس على التوالي في ظل اجتماعات متلاحقة كان اخرها امس الاثنين بين نقابة عمال الكهرباء ولجنة العمل النيابية برئاسة النائب عدنان السواعير.
من جهته بين رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد ان العمال مستمرين في اضرابهم بخيمة الاعتصام وان اجتماعهم بالأمس نتجت عنه بوادر انفراج للازمة.
واوضح الحديد ان لجنة العمل النيابية تقوم الان بدور الوسيط في التفاوض مع الادارة العامة للشركة.
وكان من المزمع اليوم الثلاثاء تحريك الاضراب الى مقر شركة الكهرباء في شارع مكة الا ان رأي الاغلبية فضل تأجيل المسيرة لحين صدور نتائج التفاوض من قبل اللجنة النيابية، على حد قول الحديد.
وكانت النقابة اصدرت في وقت سابق بيانا اكدت فيه على مطالبها برفع الرواتب وتحسين شروط الاستخدام، من حيث زيادة غلاء المعيشة من (40 الى 100) دينار، ومنح جميع العاملين تعويض نهاية الخدمة باعتماد حسبة راتب اخر شهر تقاضاه الموظف ،اضافة الى منح زيادة قيمتها (50 )دينارا على الراتب الاساسي، ورفع قيمة مساهمة الشركة في صندوق الادخار لتصبح 15 بالمئة بدلا من (10) بالمئة، وزيادة علاوة بدل المواصلات لتصل الى( 30) دينارا، وكذلك زيادة المبلغ المصروف بدل اقتناء سيارة بمبلغ (20 )دينارا، ومنح العاملين قروضا اسكانية بدون فوائد مع اعفاء العاملين من نسبة التحمل في صندوق التأمين الصحي وابقائها لجميع افراد العائلة.
واوضح الحديد، ان الكلفة الاجمالية لتنفيذ كامل مطالب العاملين تصل الى مليوني دينار سنويا بعد تخفيض سقف مطالبهم، معتبرا ان حديث الشركة عن كلفة تصل الى (6 )ملايين دينار لغاية المطالب اياها مبالغ فيه.
من جهته بين رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد ان العمال مستمرين في اضرابهم بخيمة الاعتصام وان اجتماعهم بالأمس نتجت عنه بوادر انفراج للازمة.
واوضح الحديد ان لجنة العمل النيابية تقوم الان بدور الوسيط في التفاوض مع الادارة العامة للشركة.
وكان من المزمع اليوم الثلاثاء تحريك الاضراب الى مقر شركة الكهرباء في شارع مكة الا ان رأي الاغلبية فضل تأجيل المسيرة لحين صدور نتائج التفاوض من قبل اللجنة النيابية، على حد قول الحديد.
وكانت النقابة اصدرت في وقت سابق بيانا اكدت فيه على مطالبها برفع الرواتب وتحسين شروط الاستخدام، من حيث زيادة غلاء المعيشة من (40 الى 100) دينار، ومنح جميع العاملين تعويض نهاية الخدمة باعتماد حسبة راتب اخر شهر تقاضاه الموظف ،اضافة الى منح زيادة قيمتها (50 )دينارا على الراتب الاساسي، ورفع قيمة مساهمة الشركة في صندوق الادخار لتصبح 15 بالمئة بدلا من (10) بالمئة، وزيادة علاوة بدل المواصلات لتصل الى( 30) دينارا، وكذلك زيادة المبلغ المصروف بدل اقتناء سيارة بمبلغ (20 )دينارا، ومنح العاملين قروضا اسكانية بدون فوائد مع اعفاء العاملين من نسبة التحمل في صندوق التأمين الصحي وابقائها لجميع افراد العائلة.
واوضح الحديد، ان الكلفة الاجمالية لتنفيذ كامل مطالب العاملين تصل الى مليوني دينار سنويا بعد تخفيض سقف مطالبهم، معتبرا ان حديث الشركة عن كلفة تصل الى (6 )ملايين دينار لغاية المطالب اياها مبالغ فيه.