توقيف عدد من المعتدين على آبار المياه
جو 24 : أكدت مصادر مسؤولة في قطاع المياه توقيف عدد من الاشخاص المعتدين على آبار المياه وبيع الصهاريج المخالفة ضمن الحملة الواسعة التي تنفذها وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية واجهزتها والحكام الاداريين لحماية خطوط المياه وصونها والمحافظة على المياه الجوفية التي تعاني استنزافا متزايدا نتيجة للضغوطات الشديدة بسبب ازدياد الطلب على المياه لتوفيرها لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية .
وبين ذات المصدر ان الوزارة/ سلطة المياه تواصل حملتها لحماية كافة مصادر المياه في المملكة ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الابار المخالفة حيث ووفقا لأحكام القانون وبالتعاون مع الحاكم الاداري تم توقيف عدد من اصحاب الابار المخالفة في منطقة وادي السير بعد تكرار مخالفتهم للقانون وبيع المياه غير المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب وعدم الالتزام بالتعهدات التي اقروا بها سابقا حيث كانت الوزارة/ سلطة المياه قد ردمت الابار المخالفة سابقا وقد قاموا بأعادة استخدامها قيامهم ببيع المياه بغير وجه حق دون سند قانوني او رخصة تخولهم ذلك مبينا ان هذا الاجراء وفق احكام القانون يأتي صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.
وشدد ذات المصدر ان الحملة المنظمة لعملية ردم الابار تسير بخطى ثابته وبالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية وخاصة وزارة الداخلية واجهزتها وغيرها من المؤسسات والوزارات حيث تم ضبط 18 حفارة مخالفة اثناء محاولتها حفر آبار غير مرخصة وبطريقة غير شرعية منذ بداية العام الحالي واعداد الضبوطات القانونية اللازمة والتحفظ على العاملين على من حاول القيام بذلك وايداعهم للجهات القضائية ليصل عدد الحفارات المضبوطة والتي تم حجزها لدى مديرية المشاغل المركزية منذ انطلاق الحملة الى 145 حفارة مخالفة .
واضاف ان الجهود والاجراءات التي شملتها الحملة شملت عدة مناطق في وسط وشمال وشرق المملكة ومناطق الاغوار حيث تم ردم 12 بئرا مخالفا خلال شهر آيار الحالي واعداد الضبوطات الخاصة بذلك بمرافقة قوات الامن العام والدرك وتقدير المياه المستخرجة بطريقة غير قانونية وتجهيز الاشعارات الخاصة بذلك لتقدير اثمان المياه وفق المادة 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وكذلك املادة 6 من قانون تحصيل الاموال الاميرية حيث تلزم هذه القوانين المخالفين بدفع هذه المبالغ لصالح صندوق سلطة المياه وتسليم الاوراق القانونية للجهات التحقيقية القضائية لاستكمال الاجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ، مبينا ان عدد الابار المخالفة التي تم ردمها ارتفع الى 243 بئرا .
وبين المصدر ان الحكومة تولي هذا الامر اهتماما كبيرا للمحافظة على الواقع المائي وتامين المواطنين بأحتياجاتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة مؤكدا ان اي مساس بالابار او المياه الجوفية او الخطوط الناقلة للمياه لن يسمح به وان الحكومة قامت بتشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها داعيا المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .
وكشف ان عدد الخطوط المعتدية على الخطوط الناقلة للمياه في مختلف مناطق المملكة التي تم ضبطها منذ انطلاق الحملة ارتفع الى 9649 خط كانت هذه الخطوط والوصلات تقوم بسرقة عشرات الالاف المكعبة من المياه العذبة المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب وبالتالي حرمان مناطق واسعة من هذه المياه بما يشكل اعتداءا واضحا على مشتركي المياه الذين يقومون بدفع اثمان المياه ، مضيفا انه خلال شهر ايار الحالي ضبطت الوزارة /سلطة المياه 237 خط مياه تعتدي على الخطوط في مناطق مختلفة من المملكة حيث تم تثبيت هذه الوقائع واعداد الضبوطات القانونية الخاصة بها بمرافقة الجهات المختصة وتقدير كميات المياه المسحوبة من هذه الخطوط والتي كانت في معظمها تروي مزارع خاصة لري مزروعات ومحاصيل تعود بالنفع الاقتصادي على اصحابها دون وجه حق حيث تم تحرير كافة الضبوطات القانونية اللازمة لذلك وايداعها لدى الجهات القضائية لتطبيق القانون.
واوضح المصدر أن الدولة الاردنية ماضية في قرارها الجاد والمسؤول بحماية مقدرات المياه ودعم جهود الوزارة في المحافظة على مياه الاردن الجوفية في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد و تشير معظم الدراسات الى خطورة شديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه ، حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع يشكل حوالي مليون دلار أمريكي ، كما كشف عن اطلاق وزارة المياه والري/ سلطة المياه برامج أخرى للخطة يتم تنفيذها بالتعاون مع الشرطة البيئية في مختلف مناطق المملكة لمنع ورصد اي صهريج مياه مخالف للتعليمات الرسمية بالتعبئة من مصادر غير مرخصة او مخالفة ومحاسبتهم ، لما لذلك من أثر كبير على الصحة العامة والمحافظة على تزود المواطنين بمياه نقية صالحة للشرب مطابقة للمواصفة حيث اكد انه تم اقرار خطة لمتابعة وضبط الصهاريج الخاصة ببيع المياه في مختلف مناطق المملكة من خلال الحكام الاداريين والشرطة البيئة لضبط اي صهاريج مخالف داعيا جميع المواطنين الى ضرورة التأكد من نوعية المياه من اي صهريج قبل تعبئته في خزنات المنازل بأظهار شهادة موثقة بالخاتم الرسمي تبين مصدر المياه وصلاحيتها وبعكس ذلك ابلاغ الجهات المختصة بالأمر ليتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين .
واشاد المصدر بكفاءة وسرعة استجابة الاجهزة المعنية وتكاتفها الرسمية منها والاهلية خلال هذه الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون معهم مشيدا بالوقت ذاته بما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة وتغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة .
داعيا الجميع الى ضرورة تفهم الواقع المائي وان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 170 قرش للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.
وبين ذات المصدر ان الوزارة/ سلطة المياه تواصل حملتها لحماية كافة مصادر المياه في المملكة ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الابار المخالفة حيث ووفقا لأحكام القانون وبالتعاون مع الحاكم الاداري تم توقيف عدد من اصحاب الابار المخالفة في منطقة وادي السير بعد تكرار مخالفتهم للقانون وبيع المياه غير المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب وعدم الالتزام بالتعهدات التي اقروا بها سابقا حيث كانت الوزارة/ سلطة المياه قد ردمت الابار المخالفة سابقا وقد قاموا بأعادة استخدامها قيامهم ببيع المياه بغير وجه حق دون سند قانوني او رخصة تخولهم ذلك مبينا ان هذا الاجراء وفق احكام القانون يأتي صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.
وشدد ذات المصدر ان الحملة المنظمة لعملية ردم الابار تسير بخطى ثابته وبالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية وخاصة وزارة الداخلية واجهزتها وغيرها من المؤسسات والوزارات حيث تم ضبط 18 حفارة مخالفة اثناء محاولتها حفر آبار غير مرخصة وبطريقة غير شرعية منذ بداية العام الحالي واعداد الضبوطات القانونية اللازمة والتحفظ على العاملين على من حاول القيام بذلك وايداعهم للجهات القضائية ليصل عدد الحفارات المضبوطة والتي تم حجزها لدى مديرية المشاغل المركزية منذ انطلاق الحملة الى 145 حفارة مخالفة .
واضاف ان الجهود والاجراءات التي شملتها الحملة شملت عدة مناطق في وسط وشمال وشرق المملكة ومناطق الاغوار حيث تم ردم 12 بئرا مخالفا خلال شهر آيار الحالي واعداد الضبوطات الخاصة بذلك بمرافقة قوات الامن العام والدرك وتقدير المياه المستخرجة بطريقة غير قانونية وتجهيز الاشعارات الخاصة بذلك لتقدير اثمان المياه وفق المادة 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وكذلك املادة 6 من قانون تحصيل الاموال الاميرية حيث تلزم هذه القوانين المخالفين بدفع هذه المبالغ لصالح صندوق سلطة المياه وتسليم الاوراق القانونية للجهات التحقيقية القضائية لاستكمال الاجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ، مبينا ان عدد الابار المخالفة التي تم ردمها ارتفع الى 243 بئرا .
وبين المصدر ان الحكومة تولي هذا الامر اهتماما كبيرا للمحافظة على الواقع المائي وتامين المواطنين بأحتياجاتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة مؤكدا ان اي مساس بالابار او المياه الجوفية او الخطوط الناقلة للمياه لن يسمح به وان الحكومة قامت بتشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها داعيا المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .
وكشف ان عدد الخطوط المعتدية على الخطوط الناقلة للمياه في مختلف مناطق المملكة التي تم ضبطها منذ انطلاق الحملة ارتفع الى 9649 خط كانت هذه الخطوط والوصلات تقوم بسرقة عشرات الالاف المكعبة من المياه العذبة المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب وبالتالي حرمان مناطق واسعة من هذه المياه بما يشكل اعتداءا واضحا على مشتركي المياه الذين يقومون بدفع اثمان المياه ، مضيفا انه خلال شهر ايار الحالي ضبطت الوزارة /سلطة المياه 237 خط مياه تعتدي على الخطوط في مناطق مختلفة من المملكة حيث تم تثبيت هذه الوقائع واعداد الضبوطات القانونية الخاصة بها بمرافقة الجهات المختصة وتقدير كميات المياه المسحوبة من هذه الخطوط والتي كانت في معظمها تروي مزارع خاصة لري مزروعات ومحاصيل تعود بالنفع الاقتصادي على اصحابها دون وجه حق حيث تم تحرير كافة الضبوطات القانونية اللازمة لذلك وايداعها لدى الجهات القضائية لتطبيق القانون.
واوضح المصدر أن الدولة الاردنية ماضية في قرارها الجاد والمسؤول بحماية مقدرات المياه ودعم جهود الوزارة في المحافظة على مياه الاردن الجوفية في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد و تشير معظم الدراسات الى خطورة شديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه ، حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع يشكل حوالي مليون دلار أمريكي ، كما كشف عن اطلاق وزارة المياه والري/ سلطة المياه برامج أخرى للخطة يتم تنفيذها بالتعاون مع الشرطة البيئية في مختلف مناطق المملكة لمنع ورصد اي صهريج مياه مخالف للتعليمات الرسمية بالتعبئة من مصادر غير مرخصة او مخالفة ومحاسبتهم ، لما لذلك من أثر كبير على الصحة العامة والمحافظة على تزود المواطنين بمياه نقية صالحة للشرب مطابقة للمواصفة حيث اكد انه تم اقرار خطة لمتابعة وضبط الصهاريج الخاصة ببيع المياه في مختلف مناطق المملكة من خلال الحكام الاداريين والشرطة البيئة لضبط اي صهاريج مخالف داعيا جميع المواطنين الى ضرورة التأكد من نوعية المياه من اي صهريج قبل تعبئته في خزنات المنازل بأظهار شهادة موثقة بالخاتم الرسمي تبين مصدر المياه وصلاحيتها وبعكس ذلك ابلاغ الجهات المختصة بالأمر ليتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين .
واشاد المصدر بكفاءة وسرعة استجابة الاجهزة المعنية وتكاتفها الرسمية منها والاهلية خلال هذه الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون معهم مشيدا بالوقت ذاته بما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة وتغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة .
داعيا الجميع الى ضرورة تفهم الواقع المائي وان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 170 قرش للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.
تابعو الأردن 24 على 
