توجه لإلغاء مديرية التعليم الخاص وإناطة مهامها بمديريات التربية

كشف مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم عن توجه الوزارة لالغاء مديرية التعليم الخاص، وإناطة مهامها الى مديريات التربية والتعليم، من خلال استحداث ادارة في كل مديرية.

ورجحت مصادر أن يبدأ العمل الفعلي بهذا التوجه اعتبارا من الثالث والعشرين من تموز المقبل.
هذا التوجه، اكدته عضو نقابة المعلمين ورئيسة لجنة التعليم الخاص في النقابة عبير الاخرس ، التي اوضحت ان لجنة من نقابة المعلمين حضرت اجتماع مدارء المدارس الخاصة، الذي عقد الخميس الماضي كطرف محايد، للتباحث في اثر هذا القرار .

واضافت الاخرس انه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع الاثنين، لدراسة تداعيات هذا القرار بحضور اصحاب المدارس الخاصة ومدرائها.

وبينت الاخرس ان ادارة داخل كل مديرية بكوادر متواضعة لن تستطيع تحمل اعباء ومتطلبات المدارس الخاصة من ترخيص والاشراف الامر الذي سيؤدي الى الاهتمام بالمدارس الخاصة على حساب المدارس الحكومية.

وأشارت الى ان وزيرالتربية والتعليم الاسبق تيسير النعيمي طرح فكرة انشاء مديرية للتعليم الخاص في اربد والزرقاء، كون الاقسام لن تكون قادرة على استيعاب متطلبات المدارس الخاصة.

وبدوره،قال الناطق والمشتشار الاعلامي لوزارة التربية والتعليم ايمن البركات ان استحداث ادارات داخل مديريات التربية جاء بهدف زيادة التواصل والتنسيق بين المدارس الخاصة في المملكة.
واضاف البركات ان الادارة ستكون مظلة متكاملة للاشراف على جميع المدارس الخاصة في كل مديريات التربية والتعليم.

واشار الى ان الادارة سيتفرع عنها اقسام ستقوم بالاشراف على جميع المدارس الخاصة في المملكة بناء على الانظمة والقوانين التي حددت لها.

من ناحيته،طالب نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة بايجاد جهة رقابية على التعليم الخاص من قبل وزارة التربية لكي تقوم بتفعيل تشريعات المديرية،كونها لاتقوم حاليا بدورها الحقيقي.

من ناحية اخرى، اكد الرواشدة ان مجلس النقابة اجتمع الخميس الماضي مع وزير العمل عاطف عضيبات لمعالجة مشكلة عقود العمل، لدى معلمي ومستخدمي القطاع الخاص.

واشارت عضو مجلس النقابة عبير الاخرس ان النقابة تسلمت خلال الفترة الماضية 700 شكوى على مسألة العقود،لافتة الى ان هناك عقودا «مجحفة وظالمة «في حق بعض المعلمين.

وبينت ان وزير العمل ابدى تحمسه وتفهمه مشيرة الى ان وزارة العمل والنقابة ستعملان على وضع صيغة تشاركية للعقود بحيث تكون جميع البنود واضحة ولا يمكن الالتفاف حولها وتضمن حقوق المعلمين والمستخدمين.

وواوضحت ان وزارة العمل ستخاطب المدارس الخاصة ومن يثبت عليها مخالفة العقود سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها.

واضافت ان لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب طلبت من وزير العمل حضور اجتماع يحضره وزير التربية والتعليم فايز السعودي لمناقشة شكاوى المعلمين في المدارس الخاصة. الراي