"جنسيتي حق لعائلتي" ينتقد عمل لجنة المزايا
جو 24 : قال ائتلاف " جنسيتي حق لعائلتي" انه تابع "بمنتهى القلق ما نشر في الإعلام عن توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد الحقوق المدنية ابناء الأردنيات المتزوجات من غيرأردنيين".
وأضاف في بيان صحفي: "بالرغم من موقفنا الأساسي و الذي لن يتغير بحق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الأردن في مختلف الميادين وخاصة حق المساواة في مجال الجنسية، إلا إن الائتلاف كان قد أبدى سابقاً ترحيبه من حيث المبدأ بهذه الخطوة التي جاءت بعد حراك مجتمعي و مبادرة نيابية، حيث كان هذا الترحيب مستنداً لما وعدت به الحكومة من إيجاد حلول مستدامة ترفع المعاناة عن المرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني، لتحفظ لها ولعائلتها الكرامة والشعور بالأمان والاستقرار في وطنها."
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن ائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي"
تابع ائتلاف " جنسيتي حق لعائلتي" بمنتهى القلق ما نشر في الإعلام عن توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد الحقوق المدنية ابناء الأردنيات المتزوجات من غيرأردنيين.
بالرغم من موقفنا الأساسي و الذي لن يتغير بحق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الأردن في مختلف الميادين وخاصة حق المساواة في مجال الجنسية، إلا إن الائتلاف كان قد أبدى سابقاً ترحيبه من حيث المبدأ بهذه الخطوة التي جاءت بعد حراك مجتمعي و مبادرة نيابية، حيث كان هذا الترحيب مستنداً لما وعدت به الحكومة من إيجاد حلول مستدامة ترفع المعاناة عن المرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني، لتحفظ لها ولعائلتها الكرامة والشعور بالأمان والاستقرار في وطنها.
إلا أننا وببالغ الأسف والذهول فوجئنا بما جاء بتوصيات اللجنة، وباللغة المشينة التي تم استخدامها والتي تكرس التمييز بين المواطنين وتبتعد كل البعد عن روح المواطنة التي طالما ادعت الحكومات المتعاقبة أنها تعمل لأجلها وتحميها. بل إن التوصيات المذكورة قد أسست لمزيد من التمييز بين النساء الأردنيات وفقاً لجنسية الزوج.
إن ما ورد في بيان اللجنة من تهويل لربط قضية أبناء الأردنيات بالوضع السياسي ضرب بعرض الحائط مفهوم المواطنة كمبدأ لتنظيم علاقة الأفراد بالدولة والمؤسسات، بل أنه يدعو لفتنة في فكرة الوحدة الوطنية بتقسيم المجتمع والإشارة لمكون واحد على أنه المكون الرئيسي للمجتمع و الذي يستمد منه هويته وهنا الإشارة الخطيرة ليس فقط بتهميش النساء بل بتهميش المكونات المختلفة للمجتمع الأردني الواحد .
إننا نرى أن ما سميت ب"مزايا خدماتية" هو في الغالب لم يحقق أي مزايا أو خدمات، بل في كثير من المجالات شكلت خطوة للوراء، وشكلت أرضية لزيادة معاناة المراة الاردنية والتمييز ضدها وهذه المرة بتفصيل التمييز الى طبقات حسب جنسية الزوج.
إننا نجزم أن المزايا التي يدعون لم تحقق فائدة مضافة بل انها لم تقم بتفعيل المواد القانونية القائمة حالياً على الوجه المناسب، ونورد أدناه توضيحاً بسيطاً لبعض من المزايا المزعومة:
الاقامة: رغم أن القانون يسمح بمنح الأجنبي القاصر اذن اقامة مدته خمس سنوات اذا كان عائله مقيما في المملكة، إلا أن ما سميت بالمزايا منحت أبناء الأردنيات اذون اقامة لمدة سنة واحدة للقصر، وفيما لم يكن القانون يشترط الحصول على إذن إقامة بالنسبة لمن يحمل جوازات سفر مؤقتة، قامت توصيات اللجنة بإلزامهم بالحصول على إذن إقامة.
التعليم: منحت المزايا حق التعليم في المدارس الخاصة، مما يبدو لنا أن اللجنة تسخر من الأردنيات، فأي حق هذا وأي مزايا، فهذا الحق لم يكن يحتاج لموافقة ولا لتوصيات، وكان التعهد ان تيسر تعليم ابناء الأردنيات في مدارس الحكومة من قبل تخفيف المعاناة وضمانة لحق التعليم الذي تلزم المعايير الدولية لحقوق الطفل به، ويتماشى مع المواد الدستورية.
الصحة: لم يتم أي تعديل على الخدمات الصحية واوصت اللجنة أن "يبقى الحال على ما هو عليه".
العمل: لم تضف توصيات اللجنة الى الوضع الحالي اي مزايا بل اكتفت بإعطاء أبناء الأردنيات الاولوية في حال التنافس مع العمالة الوافدة.
يبدو من صياغة التوصيات أن المزايا الأكبر ستكون بالسماح باستصدار رخص القيادة والاستثمار والتملك وهي حقوق تمنح للمقيمين من مختلف الجنسيات بغض النظر عن جنسية الأم. فيما ستبقى الفئات الأكثر ضعفا والتي هي أصلا غير قادرة على الاستثمار او التملك خارجة عن تغطية أي "مزايا" حقيقية.
إننا نرفض و ندين ما جاء في هذه التوصيات جملة وتفصيلاً وندعو الحكومة الأردنية لرفض التوصيات المقدمة من اللجنة الوزارية وإعادة النظر بما جاء فيها بشكل جذري، ونؤكد على إيماننا بأن المرأة الأردنية كاملة المواطنة، ومن حقها الاعتراف بمواطنتها ومساواتها بالرجل، وعلى أي قرارات أو سياسات حكومية أن تتعامل معها على هذا الأساس ولن نقبل بغيره.
كما أننا نؤكد لكل أصحاب القرار أننا كائتلاف سنبقى نطالب بحقنا الدستوري بالمساواة في الحقوق و الواجبات ولن نتنازل عنه أبداً لأننا نعتبر أن النساء الأردنيات مواطنات كاملات المواطنة ولا تقل مواطنة وحباً للأردن عن الرجال الأردنيين.
وأضاف في بيان صحفي: "بالرغم من موقفنا الأساسي و الذي لن يتغير بحق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الأردن في مختلف الميادين وخاصة حق المساواة في مجال الجنسية، إلا إن الائتلاف كان قد أبدى سابقاً ترحيبه من حيث المبدأ بهذه الخطوة التي جاءت بعد حراك مجتمعي و مبادرة نيابية، حيث كان هذا الترحيب مستنداً لما وعدت به الحكومة من إيجاد حلول مستدامة ترفع المعاناة عن المرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني، لتحفظ لها ولعائلتها الكرامة والشعور بالأمان والاستقرار في وطنها."
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن ائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي"
تابع ائتلاف " جنسيتي حق لعائلتي" بمنتهى القلق ما نشر في الإعلام عن توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد الحقوق المدنية ابناء الأردنيات المتزوجات من غيرأردنيين.
بالرغم من موقفنا الأساسي و الذي لن يتغير بحق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الأردن في مختلف الميادين وخاصة حق المساواة في مجال الجنسية، إلا إن الائتلاف كان قد أبدى سابقاً ترحيبه من حيث المبدأ بهذه الخطوة التي جاءت بعد حراك مجتمعي و مبادرة نيابية، حيث كان هذا الترحيب مستنداً لما وعدت به الحكومة من إيجاد حلول مستدامة ترفع المعاناة عن المرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني، لتحفظ لها ولعائلتها الكرامة والشعور بالأمان والاستقرار في وطنها.
إلا أننا وببالغ الأسف والذهول فوجئنا بما جاء بتوصيات اللجنة، وباللغة المشينة التي تم استخدامها والتي تكرس التمييز بين المواطنين وتبتعد كل البعد عن روح المواطنة التي طالما ادعت الحكومات المتعاقبة أنها تعمل لأجلها وتحميها. بل إن التوصيات المذكورة قد أسست لمزيد من التمييز بين النساء الأردنيات وفقاً لجنسية الزوج.
إن ما ورد في بيان اللجنة من تهويل لربط قضية أبناء الأردنيات بالوضع السياسي ضرب بعرض الحائط مفهوم المواطنة كمبدأ لتنظيم علاقة الأفراد بالدولة والمؤسسات، بل أنه يدعو لفتنة في فكرة الوحدة الوطنية بتقسيم المجتمع والإشارة لمكون واحد على أنه المكون الرئيسي للمجتمع و الذي يستمد منه هويته وهنا الإشارة الخطيرة ليس فقط بتهميش النساء بل بتهميش المكونات المختلفة للمجتمع الأردني الواحد .
إننا نرى أن ما سميت ب"مزايا خدماتية" هو في الغالب لم يحقق أي مزايا أو خدمات، بل في كثير من المجالات شكلت خطوة للوراء، وشكلت أرضية لزيادة معاناة المراة الاردنية والتمييز ضدها وهذه المرة بتفصيل التمييز الى طبقات حسب جنسية الزوج.
إننا نجزم أن المزايا التي يدعون لم تحقق فائدة مضافة بل انها لم تقم بتفعيل المواد القانونية القائمة حالياً على الوجه المناسب، ونورد أدناه توضيحاً بسيطاً لبعض من المزايا المزعومة:
الاقامة: رغم أن القانون يسمح بمنح الأجنبي القاصر اذن اقامة مدته خمس سنوات اذا كان عائله مقيما في المملكة، إلا أن ما سميت بالمزايا منحت أبناء الأردنيات اذون اقامة لمدة سنة واحدة للقصر، وفيما لم يكن القانون يشترط الحصول على إذن إقامة بالنسبة لمن يحمل جوازات سفر مؤقتة، قامت توصيات اللجنة بإلزامهم بالحصول على إذن إقامة.
التعليم: منحت المزايا حق التعليم في المدارس الخاصة، مما يبدو لنا أن اللجنة تسخر من الأردنيات، فأي حق هذا وأي مزايا، فهذا الحق لم يكن يحتاج لموافقة ولا لتوصيات، وكان التعهد ان تيسر تعليم ابناء الأردنيات في مدارس الحكومة من قبل تخفيف المعاناة وضمانة لحق التعليم الذي تلزم المعايير الدولية لحقوق الطفل به، ويتماشى مع المواد الدستورية.
الصحة: لم يتم أي تعديل على الخدمات الصحية واوصت اللجنة أن "يبقى الحال على ما هو عليه".
العمل: لم تضف توصيات اللجنة الى الوضع الحالي اي مزايا بل اكتفت بإعطاء أبناء الأردنيات الاولوية في حال التنافس مع العمالة الوافدة.
يبدو من صياغة التوصيات أن المزايا الأكبر ستكون بالسماح باستصدار رخص القيادة والاستثمار والتملك وهي حقوق تمنح للمقيمين من مختلف الجنسيات بغض النظر عن جنسية الأم. فيما ستبقى الفئات الأكثر ضعفا والتي هي أصلا غير قادرة على الاستثمار او التملك خارجة عن تغطية أي "مزايا" حقيقية.
إننا نرفض و ندين ما جاء في هذه التوصيات جملة وتفصيلاً وندعو الحكومة الأردنية لرفض التوصيات المقدمة من اللجنة الوزارية وإعادة النظر بما جاء فيها بشكل جذري، ونؤكد على إيماننا بأن المرأة الأردنية كاملة المواطنة، ومن حقها الاعتراف بمواطنتها ومساواتها بالرجل، وعلى أي قرارات أو سياسات حكومية أن تتعامل معها على هذا الأساس ولن نقبل بغيره.
كما أننا نؤكد لكل أصحاب القرار أننا كائتلاف سنبقى نطالب بحقنا الدستوري بالمساواة في الحقوق و الواجبات ولن نتنازل عنه أبداً لأننا نعتبر أن النساء الأردنيات مواطنات كاملات المواطنة ولا تقل مواطنة وحباً للأردن عن الرجال الأردنيين.
تابعو الأردن 24 على 
