الحكم على حسني مبارك بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد
جو 24 : قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن الرئيس المخلوع حسني مبارك، لمدة 3 سنوات، في اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، وذلك في حكم أولى قابل للطعن، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، برئاسة القاضي أسامة شاهين، قضت أيضا بسجن علاء وجمال نجلي مبارك، 4 سنوات لكل، وأمرت مبارك ونجليه برد مبلغ 21 مليون جنيه (3 مليون دولار)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين).
ويعد هذا الحكم، هو الأول من نوعه بالسجن على نجلي مبارك، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بحكم والدهما.
ووجهت النيابة إلي المتهمين تهم "الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا) من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، والإضرار العمدى بالمال العام".
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
ويحاكم مبارك، وآخرون في قضية أخرى يتهمون فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وجرائم تتعلق بالفساد المالي.
من جانبه، قال مصدر قانوني، إن "القانون ينص على نقل مبارك إلى السجن لقضاء مدة عقوبته مع خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها والتي قدرت بحوالي 24 شهرا".
وأضاف المصدر، أنه "من حق مبارك الاستئناف علي الحكم من داخل محبسه، الذي سيتحدد سواء في مستشفى السجن، أو في مستشفى المعادي العسكري (جنوبي القاهرة) الذي كان يقضي فيه مدة الحبس الاحتياطي".
وأمرت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لباقي المتهمين هم: "عمرو محمود محمد خضر" و"محيي الدين عبد الحكيم إبراهيم"، مهندسين برئاسة الجمهورية و"عبد الحكيم منصور أحمد منصور"، مدير عام بشركة المقاولون العرب (شركة حكومية لأعمال البناء والتشييد)، و"نجدت أحمد" مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، وذلك في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2013، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
وعقدت جلسة اليوم وهي الثالثة في القضية في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس/ آب الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.
ويرقد الرئيس الأسبق بمستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
(الأناضول)
وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، برئاسة القاضي أسامة شاهين، قضت أيضا بسجن علاء وجمال نجلي مبارك، 4 سنوات لكل، وأمرت مبارك ونجليه برد مبلغ 21 مليون جنيه (3 مليون دولار)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين).
ويعد هذا الحكم، هو الأول من نوعه بالسجن على نجلي مبارك، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بحكم والدهما.
ووجهت النيابة إلي المتهمين تهم "الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا) من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، والإضرار العمدى بالمال العام".
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
ويحاكم مبارك، وآخرون في قضية أخرى يتهمون فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وجرائم تتعلق بالفساد المالي.
من جانبه، قال مصدر قانوني، إن "القانون ينص على نقل مبارك إلى السجن لقضاء مدة عقوبته مع خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها والتي قدرت بحوالي 24 شهرا".
وأضاف المصدر، أنه "من حق مبارك الاستئناف علي الحكم من داخل محبسه، الذي سيتحدد سواء في مستشفى السجن، أو في مستشفى المعادي العسكري (جنوبي القاهرة) الذي كان يقضي فيه مدة الحبس الاحتياطي".
وأمرت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لباقي المتهمين هم: "عمرو محمود محمد خضر" و"محيي الدين عبد الحكيم إبراهيم"، مهندسين برئاسة الجمهورية و"عبد الحكيم منصور أحمد منصور"، مدير عام بشركة المقاولون العرب (شركة حكومية لأعمال البناء والتشييد)، و"نجدت أحمد" مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، وذلك في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2013، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
وعقدت جلسة اليوم وهي الثالثة في القضية في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس/ آب الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.
ويرقد الرئيس الأسبق بمستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
