209 ملايين دولار الالتزام الإقراضي للأردن نحو البنك الدولي خلال 6 اشهر
أظهر بيانات مخلصات مجموعة البنك الدولي للإقراض القطري الخاص بالأردن لشهر آيار، ارتفاع إجمالي القروض والاعتمادات والمنح من قبل مجموعة البنك الدولي للمملكة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 8% مقارنة بالإجمالي المسجل مع بداية العام وبقيمة بلغت 250 مليون دولار، وهو قيمة القرض الاخير الذي حصلت عليه المملكة ضمن الاستراتيجية القطرية للفترة من 2011 الى 2014، بعدما بلغ إجمالي اصل المبلغ للقروض والمنح والاعتمادات مع نهاية ايار 3.298 مليار دولار مقارنة بـ 3.048 مليار دولار نهاية كانون أول الماضي.
واضافت البيانات، أن صافي التزام الاقراضي للاردن ارتفع أيضا بنسبة 21% بمقدار بلغ 209,3 مليون دولار لذات الفترة،بعدما بلغت نهاية ايار الماضي 1.165 مليار دولار مقارنة بـ 955 مليون دولار نهاية كانون أول الماضي.
في حين ارتفعت قيمة الالغاء الخاصة بهذه القروض الى 300.9 مليون دولار، بعدما كانت قد بلغت بداية العام الحالي 299.2 مليون دولار، وبنسبة بلغت 0.5%.
وكشفت بيانات البنك الدولي حول صافي تدفقات الإقراض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المؤسسة الدولية للتنمية أن حجم المدفوعات للعام 2012 بلغ 277.5 مليون دولار، فيما بلغت دفعات السداد لأصل المبلغ 111.35، وبالمقارنة مع العام الماضي يلحظ زيادة كبير في حجم المدفوعات بنسبة بلغت 864%، بعدما بلغت عام 2011 حوالي 28.77 مليون دولار، فيما لمس إجمالي دفعات السداد زيادة طفيفة وصلت إلى 4.2%، بعدما بلغ إجمالي دفعات السداد 106.83 مليون دولار.
أما عن عدد القروض والمنح والاعتمادات، فأوضحت البيانات بلوغ الجاري دفعه منها 9، و43 للجاري سداده و35 للمسدد بالكامل، فيما بلغت عدد القروض والمنح والاعتمادات الجاهزة والتي لم تدخل حيز التنفيذ أو ألغيت 7.
وحول المشاريع الجاري تنفيذها العام الحالي، فأشارت البيانات الى بلوغ عددها 10 مشاريع وصل تمويلها إلى 360.65 مليون دولار، وهي ذات القيمة للأعوام 2011 و2010.
أما عن المشاريع الجاهزة والتي لم تدخل حيز التنفيذ أولم تؤخذ موافقة عليها مشروع النظام الايكولوجي وسبل العيش للبادية الاردنية والبالغ قيمته 14.68 مليون دولار، ومشروع القرض الثاني خاص بسياسات برامج التنمية في المملكة، والذي هو نفس المشروع الأم الخاص بسياسات التنمية، والهدف منه مساعدة الحكومة على تحقيق جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيف تأثير الأزمة المالية، وتبلغ قيمة القرض 100 مليون دولار.
أما عن المشاريع التي تم إخراجها من البرنامج الاقراضي لمجموعة البنك الدولي ، فأظهرت البيانات وجود مشروع واحد فقط تم إخراجه هو مشروع الطاقة والتعدين البالغ قيمته 70 مليون دولار، والذي كان يهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية تلبية احتياجات الكهرباء في البلاد بطريقة اقتصاديا ومستدامة بيئيا.
ويشار الى أن مجموعة البنك الدولي أعلنت مؤخرا أنها ستعزز جهودها الرامية إلى زيادة سبل الحصول على الطاقة مع تعزيز مساندتها للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في البلدان النامية، وذلك استجابة منها لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «الطاقة المستدامة للجميع».
وستوفر مجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار في العام لتمويل مشروعات وبرامج الطاقة التي تستفيد من مبالغ مماثلة مقدمة من المانحين والحكومات والقطاع الخاص. ومن خلال المبادرات المذكورة أدناه، وفي إطار جهودها الرامية إلى مساندة مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، تسعى مجموعة البنك الدولي إلى مضاعفة الاستفادة من قروضها المقدمة للطاقة، وذلك للتأكيد على توفير الطاقة منخفضة الكربون، لتصل إلى 16 مليار دولار سنويا. الراي
