قرارات مجلس الوزراء

استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز حول التقرير الفني الذي تم إعداده من قبل فريق من الخبراء المعتمدين عالمياً بشأن تراكيز خامات اليورانيوم في وسط المملكة والذي يؤكد وجود تراكيز سطحية واعدة.

ويشير التقرير الى ان الاقتصاديات لهذا التعدين ستكون مجدية بحسب الدراسة الاولية التي اعدها فريق الخبراء والمستندة الى المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة عمليات التنقيب التي يقوم بها الفريق الفني الأردني.

كما تشير نتائج المرحلة الاولى من الدراسة الفنية المعتمدة قانونيا من قبل فريق الخبراء والملبية لكافة المعايير العالمية، ان الطبقات الحاوية على خام اليورانيوم قريبة من السطح، وعليه سيتم تعدين الخام بواسطة المنجم المكشوف، وبهذا تكون كلفة التعدين رخيصة كما أنه سيتم إستخلاص اليورانيوم من الخام بواسطة محاليل رخيصة، وهذه مؤشرات إقتصادية إيجابية للمشروع.

واعتمدت منهجية العمل في استكشاف تراكيز خامات اليورانيوم على عمل حفر عميقة وليس حفر خنادق سطحية فقط، ومن ثم جمع العينات وتحليلها في مختبرات هيئة الطاقة الذرية الأردنية والتي أثبتت تحاليل جزء من هذه العينات في كندا دقتها.

كما تم استخدام الطريق الاصعب والاقدم والاكثر كلفة في عملية حفر الكثير من الحفر العميقة ولكنه يعطي نتائج اكثر فعالية وسيتم بعد استكمال عمليات التنقيب والاستخلاص إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والتي من ضمنها دراسة الأثر البيئي لعمليات التعدين.

ومن المتوقع كخطوة لاحقة البدء بالتعدين بقدرات اردنية من خلال منجم صغير بالتزامن مع البحث عن استثمارات في هذا المجال ويؤمل عند المباشرة بعمليات تعدين الخام ومعالجته واستخلاص اليورانيوم إيجاد ما لا يقل عن مئة وخمسين فرصة عمل للمهندسين والفنيين والإداريين.

على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز حول أهم مخرجات وتوصيات اللجنة والإجراءات المقترحة لتنفيذ السير بهذه التوصيات.

ومن أهمها إصدار قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وإنشاء وحدة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء تناط بها العديد من المهام ومن الممكن أن تحل محل الهيئة التنفيذية للتخاصية وتتولى المهام التي تم إدراجها في التوصيات ومنها متابعة برامج الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتقديم الإستشارات والدعم الفني للحكومة والتنسيب لمجلس الوزراء بمقترحات لمشاريع الشراكة، ومتابعة تنفيذ العطاءات من خلال التنافس العادل وتفادي التفاوض المباشر، وكذلك متابعة تنفيذ الشركات لالتزاماتها ما بعد الخصخصة ومدى إلتزام المستثمرين بالإتفاقيات المبرمة مع الحكومة.

كما تشمل التوصيات وضع المعايير لتشكيل اللجان الفنية والمالية والقانونية المناط بها دراسة العطاءات وإحالتها ومتابعة أعمال هذه اللجان، بالإضافة إلى وضع المعايير لإختيار ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تملك حصة فيها ومراقبة أدائهم وتوجيههم فيما يتعلق بالقرارات الهامة لهذه الشركات، ومراجعة الاتفاقيات والعقود المرتبطة بفترة زمنية محددة ومنح رخص جديدة لإعتماد آلية طرح عطاءات تنافسية وليس من خلال التجديد أو التمديد.

كما تم إقتراح إنشاء صندوق وطني للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية للمرافق العامة تكون مهمته الرئيسة تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة تشارك في تمويله الجهات المانحة، كما أوصت اللجنة بأهمية الإنضمام لمبادرة الشفافية العالمية للصناعات التعدينية والتي تعتبر شراكة واتفاقية ما بين الحكومة والشركات ومؤسسة المجتمع المدني يجدد سنوياً ويتم الإفصاح عنه والذي من شأنه أن يسهم في تطبيق أعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بالثروات الوطنية والعائدات المتأتية منها من خلال تحسين عملية تحصيل الضرائب وبالتالي تعزيز الثقة والإستقرار في هذا القطاع الاقتصادي الهام والإنضمام لهذه المبادرة، وكذلك إعادة النظر في رسوم التعدين في ظل تقلبات الأسعار العالمية وبما يحسن العائد للدولة في هذه الصناعة.

كما اقترحت اللجنة لتنفيذ بعض التوصيات المتعلقة بالجانب الإستراتيجيب أهمية إعداد إستراتيجيات للقطاعات المختلفة سواء تلك التي تمت خصخصتها أو في القطاعات التي يمكن أن يتمخض عنها شراكات مستقبلية ما بين القطاعين العام والخاص وخاصة في قطاعات الكهرباء والطاقة والإتصالات والنقل والمياه وذلك لضمان التنافس العادل ما بين المشغلين وكسر الاحتكار إن وجد وإعادة هيكلة القطاع وتحديد الأهداف الرئيسة من ذلك بما يخدم القطاع والصالح العام، وكذلك أن تستمر الحكومة في نهجها الحميد المتبع من حيث الإفصاح عن قرارات مجلس الوزراء بكل شفافية وتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومة.

ووجه رئيس الوزراء الجهات ذات العلاقة بالعمل بما جاء في هذا التوصيات وخاصة فيما يتعلق بقيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالنظر في الإنضمام لمبادرة الشفافية للصناعات التعدينية التي تضمن الشفافية والمكاشفة في هذا القطاع الهام.

كما وجه الوزارات والهيئات التنظيمية لقطاعات الإتصالات والمياه الكهرباء بالبدء بإعداد الإستراتيجيات اللازمة لهذه القطاعات لضمان عمل الشركات العاملة ضمن هذا القطاع بعدالة وتنافس حر وكسر الإحتكار إن وجد بما يخدم الشركات الوطنية والصالح العام.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بخطة العمل للنهوض بالواقع السياحي والاقتصادي والاجتماعي والاستثماري في اقليم البترا.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية التي تم اتخاذها خلال زيارته الى البترا لايجاد حلول للتحديات التي تواجه الاقليم والنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير التربية والتعليم على صرف علاوة اضافية قدرها 50 دينارا شهريا للمعلم المجير من اقليم آخر و 30 دينارا شهريا للمعلم المجير من محافظة لاخرى داخل الاقليم و20 دينارا للمعلم المجير من لواء الى لواء للمدة من تاريخ 1/ 9 / 2014 ولغاية 31 / 12 / 2014 لمن امضى اكثر من خمس سنوات خدمة في موقع عمله وتقدم بطلب نقل وليس بالاستطاعة نقله للحاجة اليه او عدم توفر شاغر في المنطقة المطلوب النقل اليها.

كما وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية على اعفاء مخزون الاجهزة الخلوية بما فيها الذكية التي بحوزة المستوردين وسبق ان دفعت عنها الضريبة الخاصة من الضريبة العامة على المبيعات لدى البيع محليا شريطة تقديم كشوف جرد تعتمدها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهذه الغاية.

وجاء القرار بعدما تبين ان لدى المستوردين مخزونا من الاجهزة الخلوية بما فيها الذكية سبق وان دفعت عنها الضريبة الخاصة بواقع 16 بالمئة عند الاستيراد، ولما كانت الضريبة الخاصة غير قابلة للخصم من الضريبة العامة على المبيعات وغير قابلة للرد فان عبئا ضريبيا لم تقصد اضافته عند اتخاذ قرار اخضاعها بنسبة الصفر واستبدالها بالضريبة العامة على المبيعات.

ووافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية / رئيس مجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى بتخصيص المبلغ المحصل لصالح البلديات البالغ 598 الفا و 220 دينارا وتفويض الوزير منحها مساعدات للبلديات التي لم تشكل فيها محاكم وذلك لمساعدتها في تجاوز ازمتها المالية.

يشار الى ان المادة 6/ج من قانون تشكيل محاكم البلديات تنص على انه يخصص لكل بلدية ما نسبته 75 بالمئة من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقا لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما وافق المجلس وبناء على تنسيب وزير الداخلية على فصل قيادة الشرطة الخاصة عن مديرية الامن العام لتصبح تابعة للمديرية العامة لقوات الدرك.

ويأتي هذا القرار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتشابه الاهداف والواجبات بينهما من حيث حراسة المنشآت الهامة وبهدف تقديم الخدمة الامنية باعلى درجة من الكفاءة والمهنية لتصبح المفاهيم العملياتية والتدريبية والادارية موحدة تحت قيادة واحدة تكون انموذجا للتعاون بين الاجهزة الامنية وسيتم تدوير كافة الآليات والاجهزة والاسلحة والمعدات العائدة لقيادة الشرطة الخاصة الى المديرية العامة لقوات الدرك والالتزام بالمهام الخارجية التي خصصت لها.

واقر مجلس الوزراء مشروع نظام صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 2014 .

ويهدف مشروع النظام الى تحقيق التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين والمستفيدين من افراد عائلاتهم.

وجاء مشروع النظام للفصل بين عائدات التأمين الاجتماعي المحددة في هذا النظام والرسوم السنوية الواردة في النظام الداخلي للنقابة ولزيادة قيمة الراتب الشهري والمساعدة المالية الفورية للاعضاء والمستفيدين.

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على اسس وضوابط صرف بدل العمل الاضافي لعام 2014 للعاملين في المراكز الايوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وجاءت هذه الاسس في ضوء موافقة رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 14 / 5 / 2014 على توفير مبلغ 200 الف دينار لمنح موظفي المراكز الايوائية العلاوة المناسبة من فصل النفقات العامة في وزارة المالية نظرا لظروف عملهم الصعبة.

وحددت الاسس مجموعة من الضوابط لغايات صرف علاوة بدل العمل الاضافي في هذه المراكز في قطاعات شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة والاسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي بحيث يعمل الكادر الاداري بواقع 7 ساعات عمل يوميا من السبت وحتى الخميس ويعمل الكادر الفني بنظام المناوبات بواقع 48 ساعة اسبوعيا وكذلك الامر بالنسبة للكادر الاداري المساند بما في العمل ايام الجمع والعطل الرسمية.

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء السماح لوزارة التنمية الاجتماعية بزيادة عدد المنتفعين من دور الرعاية الاجتماعية المشاركين في رحلة العمرة التي تم الموافقة عليها سابقا ليصبح 70 منتفعا ومنتفعة.

كما وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تنفيذ المرحلة الاولى لمنحة الجولة العاشرة من انشطة مكافحة السل الممولة من منحة الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا لغاية تاريخ 30 / 6 / 2014.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بخطة العمل للنهوض بالواقع السياحي والاقتصادي والاجتماعي والاستثماري في اقليم البترا.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية التي تم اتخاذها خلال زيارته الى البترا لايجاد حلول للتحديات التي تواجه الاقليم والنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير التربية والتعليم على صرف علاوة اضافية قدرها 50 دينارا شهريا للمعلم المجير من اقليم آخر و 30 دينارا شهريا للمعلم المجير من محافظة لاخرى داخل الاقليم و20 دينارا للمعلم المجير من لواء الى لواء للمدة من تاريخ 1/ 9 / 2014 ولغاية 31 / 12 / 2014 لمن امضى اكثر من خمس سنوات خدمة في موقع عمله وتقدم بطلب نقل وليس بالاستطاعة نقله للحاجة اليه او عدم توفر شاغر في المنطقة المطلوب النقل اليها.

كما وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية على اعفاء مخزون الاجهزة الخلوية بما فيها الذكية التي بحوزة المستوردين وسبق ان دفعت عنها الضريبة الخاصة من الضريبة العامة على المبيعات لدى البيع محليا شريطة تقديم كشوف جرد تعتمدها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهذه الغاية.

وجاء القرار بعدما تبين ان لدى المستوردين مخزونا من الاجهزة الخلوية بما فيها الذكية سبق وان دفعت عنها الضريبة الخاصة بواقع 16 بالمئة عند الاستيراد، ولما كانت الضريبة الخاصة غير قابلة للخصم من الضريبة العامة على المبيعات وغير قابلة للرد فان عبئا ضريبيا لم تقصد اضافته عند اتخاذ قرار اخضاعها بنسبة الصفر واستبدالها بالضريبة العامة على المبيعات.

ووافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية / رئيس مجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى بتخصيص المبلغ المحصل لصالح البلديات البالغ 598 الفا و 220 دينارا وتفويض الوزير منحها مساعدات للبلديات التي لم تشكل فيها محاكم وذلك لمساعدتها في تجاوز ازمتها المالية.

يشار الى ان المادة 6/ج من قانون تشكيل محاكم البلديات تنص على انه يخصص لكل بلدية ما نسبته 75 بالمئة من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقا لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن.

واقر مجلس الوزراء مشروع نظام صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 2014 .

ويهدف مشروع النظام الى تحقيق التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين والمستفيدين من افراد عائلاتهم.

وجاء مشروع النظام للفصل بين عائدات التأمين الاجتماعي المحددة في هذا النظام والرسوم السنوية الواردة في النظام الداخلي للنقابة ولزيادة قيمة الراتب الشهري والمساعدة المالية الفورية للاعضاء والمستفيدين.

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على اسس وضوابط صرف بدل العمل الاضافي لعام 2014 للعاملين في المراكز الايوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وجاءت هذه الاسس في ضوء موافقة رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 14 / 5 / 2014 على توفير مبلغ 200 الف دينار لمنح موظفي المراكز الايوائية العلاوة المناسبة من فصل النفقات العامة في وزارة المالية نظرا لظروف عملهم الصعبة.

وحددت الاسس مجموعة من الضوابط لغايات صرف علاوة بدل العمل الاضافي في هذه المراكز في قطاعات شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة والاسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي بحيث يعمل الكادر الاداري بواقع 7 ساعات عمل يوميا من السبت وحتى الخميس ويعمل الكادر الفني بنظام المناوبات بواقع 48 ساعة اسبوعيا وكذلك الامر بالنسبة للكادر الاداري المساند بما في العمل ايام الجمع والعطل الرسمية.

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء السماح لوزارة التنمية الاجتماعية بزيادة عدد المنتفعين من دور الرعاية الاجتماعية المشاركين في رحلة العمرة التي تم الموافقة عليها سابقا ليصبح 70 منتفعا ومنتفعة.

كما وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تنفيذ المرحلة الاولى لمنحة الجولة العاشرة من انشطة مكافحة السل الممولة من منحة الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا لغاية تاريخ 30 / 6 / 2014.






(بترا)