"شاهد هام" على جرائم الأسد أمام مجلس الأمن اليوم
جو 24 : يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار فرنسي ينص على إحالة الجرائم التي ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في جلسة مفتوحة. وقد بات شبه محسوم أن روسيا سوف تستخدم حق النقض أو الفيتو لمنع تمريره، بحسب ما أعلن صراحة السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين الأربعاء.
أما الأهم فهو أن الأميركيين سيقدمون شاهداً هاماً للمجلس، بحسب ما علمت "العربية"، لم يكشفوا عن هويته.
في المقابل، سيرسل الائتلاف الوطني السوري رسالة إلى مجلس الأمن بعد التصويت يدعم فيها إحالة الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد إلى الجنائية الدولية.
أما الخطوات المحتملة القادمة في حال فشل إقرار المشروع، بحسب ما أفاد مسؤول غربي كبير داخل مجلس الأمن، فعديدة؛ منها قيام الولايات المتحدة بالنظر حالياً ودراسة خيارات أخرى لتحقيق المحاسبة والعدالة في سوريا. فضلاً عن أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بسوريا أثارت اهتمام جميع الدول المعنية في مجلس الأمن، وكانت لها ردود فعل كبيرة في نيويورك.
إلى ذلك، تعد المجموعة العربية حالياً بقيادة السعودية مشروع قرار لعرضه على الجمعية العامة بشأن المحاسبة والشؤون الإنسانية، وسيتعرض أيضاً لمسألة الانتخابات السورية. ومن المتوقع أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال الشهر القادم.
كما يوجد أيضاً مشروع قرار تعده أستراليا ولوكسمبورغ والأردن وهو تحت الفصل السابع ويختص بالشؤون الإنسانية.العربية
أما الأهم فهو أن الأميركيين سيقدمون شاهداً هاماً للمجلس، بحسب ما علمت "العربية"، لم يكشفوا عن هويته.
في المقابل، سيرسل الائتلاف الوطني السوري رسالة إلى مجلس الأمن بعد التصويت يدعم فيها إحالة الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد إلى الجنائية الدولية.
أما الخطوات المحتملة القادمة في حال فشل إقرار المشروع، بحسب ما أفاد مسؤول غربي كبير داخل مجلس الأمن، فعديدة؛ منها قيام الولايات المتحدة بالنظر حالياً ودراسة خيارات أخرى لتحقيق المحاسبة والعدالة في سوريا. فضلاً عن أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بسوريا أثارت اهتمام جميع الدول المعنية في مجلس الأمن، وكانت لها ردود فعل كبيرة في نيويورك.
إلى ذلك، تعد المجموعة العربية حالياً بقيادة السعودية مشروع قرار لعرضه على الجمعية العامة بشأن المحاسبة والشؤون الإنسانية، وسيتعرض أيضاً لمسألة الانتخابات السورية. ومن المتوقع أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال الشهر القادم.
كما يوجد أيضاً مشروع قرار تعده أستراليا ولوكسمبورغ والأردن وهو تحت الفصل السابع ويختص بالشؤون الإنسانية.العربية
تابعو الأردن 24 على 
