الحكومة الليبية تدعو الكتائب المسلحة لمغادرة طرابلس
جو 24 : دعت الحكومة الانتقالية الليبية الخميس كل الكتائب المسلحة إلى مغادرة طرابلس والبقاء بعيدة عن الساحة السياسية، وذلك إثر قرار رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) استقدام قوة من الثوار السابقين من مصراته (غرب) "لحماية العاصمة".
نقل شهود عيان وثوار سابقون أن عددا من الميليشيات من مصراتة دخلت إلى ضاحية طرابلس الجنوبية الخميس، إثر قرار رئيس المؤتمر الوطني العام استقدام قوة من هذه الميليشيات "لحماية العاصمة".
وعزز دخول هذه الميليشيات إلى طرابلس الخشية من حصول مواجهات مع ميليشيات الزنتان المنافسة.
وجاء في بيان تلاه وزير الثقافة الليبي حبيب الأمين "ناشدت الحكومة كافة قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى الخروج منها والابتعاد عن المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها".
وتابع البيان أن "الأوامر التي أصدرها رئيس المؤتمر الوطني العام بتحريك درع الوسطى مع تواجد قوى أخرى في طرابلس تنضوي تحت كتائب القعقاع والصواعق ومع وجود مجموعات مسلحة أخرى في نطاق طرابلس الكبرى بات يهدد المدينة وسلامة سكانها".
وأضاف أن "تخوف الحكومة من فرض قرار سياسي في أجواء قعقعة السلاح بما يهدد البنيان السياسي للبلاد. وتحمل رئاسة المؤتمر وأعضاءه كافة المسؤولية البرلمانية والوطنية عما ينجم من تداعيات ومخاطر تهدد سلامة البلاد وأمن مواطنيها وضياع هيبتها وضرب مؤسساتها".
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين قد طلب من "درع وسط ليبيا"، وهو عبارة عن ميليشيا ثوار سابقين في مصراته، القدوم "لحماية العاصمة ومؤسسات الدولة" إثر اعتداء استهدف المؤتمر الأحد.
وكانت كتائب ثوار مصراتة ومجلس المدينة أكدا في بيانات هذا الأسبوع أنهما غير معنيين بالصراع بين طرفي الأزمة الليبية على خلفية صراع نفوذ بين ليبراليين وإسلاميين.
واقترحت الحكومة الليبية الإثنين للخروج من الازمة، دخول المؤتمر العام في إجازة حتى انتخاب برلمان جديد نهاية حزيران/يونيو.
والمؤتمر العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، أصبح موضع انتقاد واحتجاج العديد من القوى السياسية والعسكرية منذ نهاية ولايته الأصلية في شباط/فبراير الماضي، وخصوصا بعد عملية عسكرية في شرق البلاد شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي قال أنه يحارب "المجموعات الإرهابية" في حين تتهمه السلطات الانتقالية بتدبير "محاولة انقلاب".
وقالت الحكومة "إن المؤتمر الوطني العام لم يكلف نفسه حتى عناء الرد على المبادرة". يشار إلى أن وزير الثقافة أعلن الأربعاء تأييده لعملية "الكرامة" التي يقودها حفتر.
وشدد حفتر، الذي حصل على تأييد العديد من الضباط والوحدات العسكرية، مساء الأربعاء الضغط على السلطات الحاكمة في ليبيا مطالبا بتشكيل "مجلس رئاسي" مدني لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد التي قال أنها أصبحت "وكرا للإرهابيين الذين سيطروا على مفاصل الدولة".
في هذه الأثناء، قالت الحكومة أنها أعدت قانونا لمكافحة الإرهاب الذي لا يزال يتعين أن يصادق عليه المؤتمر الوطني العام، الذي يتهم الليبراليون الكثير من أعضائه المتشددين بالتواطؤ مع الجماعات الاسلامية المتطرفة خصوصا في شرق البلاد.
فرانس 24/أ ف ب
نقل شهود عيان وثوار سابقون أن عددا من الميليشيات من مصراتة دخلت إلى ضاحية طرابلس الجنوبية الخميس، إثر قرار رئيس المؤتمر الوطني العام استقدام قوة من هذه الميليشيات "لحماية العاصمة".
وعزز دخول هذه الميليشيات إلى طرابلس الخشية من حصول مواجهات مع ميليشيات الزنتان المنافسة.
وجاء في بيان تلاه وزير الثقافة الليبي حبيب الأمين "ناشدت الحكومة كافة قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى الخروج منها والابتعاد عن المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها".
وتابع البيان أن "الأوامر التي أصدرها رئيس المؤتمر الوطني العام بتحريك درع الوسطى مع تواجد قوى أخرى في طرابلس تنضوي تحت كتائب القعقاع والصواعق ومع وجود مجموعات مسلحة أخرى في نطاق طرابلس الكبرى بات يهدد المدينة وسلامة سكانها".
وأضاف أن "تخوف الحكومة من فرض قرار سياسي في أجواء قعقعة السلاح بما يهدد البنيان السياسي للبلاد. وتحمل رئاسة المؤتمر وأعضاءه كافة المسؤولية البرلمانية والوطنية عما ينجم من تداعيات ومخاطر تهدد سلامة البلاد وأمن مواطنيها وضياع هيبتها وضرب مؤسساتها".
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين قد طلب من "درع وسط ليبيا"، وهو عبارة عن ميليشيا ثوار سابقين في مصراته، القدوم "لحماية العاصمة ومؤسسات الدولة" إثر اعتداء استهدف المؤتمر الأحد.
وكانت كتائب ثوار مصراتة ومجلس المدينة أكدا في بيانات هذا الأسبوع أنهما غير معنيين بالصراع بين طرفي الأزمة الليبية على خلفية صراع نفوذ بين ليبراليين وإسلاميين.
واقترحت الحكومة الليبية الإثنين للخروج من الازمة، دخول المؤتمر العام في إجازة حتى انتخاب برلمان جديد نهاية حزيران/يونيو.
والمؤتمر العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، أصبح موضع انتقاد واحتجاج العديد من القوى السياسية والعسكرية منذ نهاية ولايته الأصلية في شباط/فبراير الماضي، وخصوصا بعد عملية عسكرية في شرق البلاد شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي قال أنه يحارب "المجموعات الإرهابية" في حين تتهمه السلطات الانتقالية بتدبير "محاولة انقلاب".
وقالت الحكومة "إن المؤتمر الوطني العام لم يكلف نفسه حتى عناء الرد على المبادرة". يشار إلى أن وزير الثقافة أعلن الأربعاء تأييده لعملية "الكرامة" التي يقودها حفتر.
وشدد حفتر، الذي حصل على تأييد العديد من الضباط والوحدات العسكرية، مساء الأربعاء الضغط على السلطات الحاكمة في ليبيا مطالبا بتشكيل "مجلس رئاسي" مدني لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد التي قال أنها أصبحت "وكرا للإرهابيين الذين سيطروا على مفاصل الدولة".
في هذه الأثناء، قالت الحكومة أنها أعدت قانونا لمكافحة الإرهاب الذي لا يزال يتعين أن يصادق عليه المؤتمر الوطني العام، الذي يتهم الليبراليون الكثير من أعضائه المتشددين بالتواطؤ مع الجماعات الاسلامية المتطرفة خصوصا في شرق البلاد.
فرانس 24/أ ف ب
تابعو الأردن 24 على 
