"الجمارك" تتوقع رفد الخزينة بـ70 مليونا من رسم بدل الخدمة
قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك منذر العساف إن الإيرادات المتوقع إيفادها للخزينة العامة جراء فرض 1 بالمائة كرسوم بدل خدمات على البضائع المستوردة المعفاة تبلغ نحو 70 مليون دينار سنويا.
وبين في مقابلة مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان المشرع راعى قوانين الاستثمار والمستهلك بشكل جيد لضمان عدم وجود انعكاسات سلبية على الاسعار بالنسبة للمستهلك والمستثمر بوضع حد أعلى للرسوم المستوفاه على البيان الجمركي الواحد.
واضاف ان هذه الرسوم سيكون لها الاثر الايجابي على متلقي الخدمة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وذلك بتوفر الامكانات المادية المناسبة مما يسهم في تخفيض الكلف اللوجستية عن طريق تنمية وتسريع الخدمة باستخدام تكنولجيا متطورة تساهم في تسريع العمل والاخراج وتقليل مدة الاقامة من 15 يوما الى 5 ايام عمل تتجلى باستخدام احدث اجهزة "الاكس ري" والتي تقدر تكلفتها بحوالي 14 مليون دينار وتحتاج الى صيانة وموظفين مراقبة على مدار 24 ساعة بالاضافة الى الانظمة المحوسبة والتي اصبحت تستخدم في بعض المراكز الجمركية ونطمح بايصالها لجميع المراكز.
وبموجب النظام الذي نشر في الجريدة الرسمية وصدر بداية الشهر الحالي، يستوفى بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة بنسبة 1 بالمئة من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار للبيان الجمركي.
واعفى القرار مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات الدبلوماسية بالمملكة.
واشار العساف الى انه يدخل للملكة سنويا مواد معفاة بكميات هائلة وتحتاج الى جهد كبير وكوادر بشرية اضافية الامر الذي يستوجب زيادة في المصاريف في حين انه لا يتم استيفاء اية رسوم من المواد المعفاة والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دينار سنويا لتغطية هذه التكاليف.
ولفت العساف الى ان جميع دول العالم تستوفي هذا البند ولا يوجد بضاعة معفاة بشكل كامل، وعلى الصعيد الاقليمي فان دول الجوار والخليج العربي تفرض نسبة 5 بالمئة بدل خدمات على البضائع وتستوفى لصالح الخزينة العامة.
وعلى صعيد متصل قال العساف ان الجمارك الاردنية تحتل المركز السادس عالميا في مكافحة التهريب، مشيرا الى ان اسلوب الادارة في مديرية مكافحة التهريب شهد العديد من التطورات والتغيرات التي اتت اكلها عبر مثل هذه الضبطيات، اضافة الى الجاهزية العالية والاستعداد التام المتواصل وتوفر احدث الاجهزة والاساليب المتطورة استخباراتيا للحد من التهريب والذي يعد مرضا دوليا.
وبين ان كوادر الدائرة تمكنت من احباط 8 قضايا تهريب مخدرات نوعية تقدر كمية المضبوطات فيها ب 7ر41 مليون حبة مخدرة من مختلف الانواع وبوزن يقدر بــ 7 ر23 الف كيلوغرام من المخدرات لنهاية الثلث الاول من العام الحالي.
واشار الى ان الثلث الاول شهد احباط 2349 عملية تهريب برسوم وغرامات بلغت 7ر2 مليون دينار في حين بلغت عدد الضبطيات المخالفة 9ر22 الف ضبطية تكبدت رسوما وغرامات بواقع مليوني دينار وتم ضبط 2161 بندقية و604 مسدسات، بالإضافة الى ضبط 1179 كرتونة ادوية مقلدة خلال نفس الفترة.
ودعا العساف الشركات التقدم لبرنامج القائمة الذهبية للاستفادة من ميزات هذا البرنامج والذي يشمل التوسع بمنح المسرب الأخضر والاستفادة من خدمة التخليص المسبق ولكافة المواد والإفراج السريع عن البضائع لقاء الضمانات المالية المناسبة وقبل استكمال إنجاز أو تنظيم البيانات الجمركية، وأي تسهيلات جمركية أخرى يمكن تقديمها من قبل أي مديرية من مديريات أو مراكز الدائرة ومنح امتيازات معنوية مثل إصدار كتب شكر وتكريم أفضل ثلاث شركات خلال احتفال الدائرة بيوم الجمارك العالمي ,والسماح لشركات التخليص بفتح فروع جديدة ومضاعفة الكفالات العامة للشركات التجارية بالإضافة الى العديد من المزايا.
واضاف ان شركات القائمة الذهبية تحظى من قبل الدول الأجنبية المهتمة بهذا البرنامج والتي ترتبط بالمملكة باتفاقيات ثنائية أو جماعية بعدة مزايا وذلك بعد أن يتم الاعتراف المتبادل مع الإدارات الجمركية لهذه الدول حيث يتم منح معاملة تفضيليه للبضائع الأردنية المنشأ المصدرة من قبل هذه الشركات من خلال تسهيل الإجراءات عبر الحدود لهذه المنتجات مما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على تعزيز الوضع التنافسي للمنتجات الأردنية المصدرة إلى الأسواق العالمية وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تسهيل إجراءات انسياب البضائع.
ولفت العساف إلى انه في حال ثبتت اي مخالفات بحق شركات القائمة فان الدائرة تسحب جميع المزايا الممنوحة للشركة وتخرجها من البرنامج.
