انهاء عقود 37 موظفا في مركز الأمير حسين يثير استياء الشارع المعاني
قاسم الخطيب - لاقى توجه وزارة الثقافة بانهاء عقود 37 موظفا من أبناء معان من حملة الشهادات المختلفة والمعينين على نظام العقود في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثقافي استياء الشارع المعاني الذي بدأ يؤكد ان سياسة خلق الازمات وافتعالها عنوان للتعامل مع معان وقضاياها .
وقال العاملون ان قرار الوزارة جاء في ظروف غير طبيعية تعيشها مدينه معان نتيجة الاحداث المتتالية التي تشهدها المدينة في هذه الايام .
واضافوا ان محافظة معان وحسب القرارات الرسمية المتعلقة بالحكومة الاردنية جاءت بالمرتبة الاولى بين شقيقاتها محافظات الوطن بارتفاع حجم البطالة والثانية في اتساع رقعه الفقر ،مما يتوجب على الحكومة ايجاد مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص عمل للقضاء على هاتين المشكلتين اللتين يتفرع منها كل اشكال الجريمة والخروج عن القانون لان الفقر قاتل .
وهدد الموظفون وذووهم بتنفيذ اعتصام سلمي اما المركز اذا اصرت الوزيرة بقرارها بإنهاء عقودهم بعد 5 اشهر من ممارستهم العمل مبينين ان الدفعة الاولى من التعيينات مضى على تعيينها سنة كاملة ونحن لم نكمل الخمسه اشهر بعد ،متسائلين عن سبب هذا القرار وهل رواتبهم التي لا تتجاوز بضعة ألاف من الدنانير اصبحت تثقل موازنة الدوله الاردنية وزراه الثقافة في حين ان سفريات والمياومات التي تم صرفها لأعضاء مجلس النواب السابع عشر خلال عام واحد فقط بلغت مليون وخمسمئة وخمسين الف دينار .
من جهته قال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري آل خطاب ان مشكلة المتعطلين عن العمل في معان لم يتم حلها لغاية هذه اللحظة رغم الوعود المقطوعة التي تلقوها من الحكومة المحليه في معان وخاصة ان معظمهم قد انهى الدورة التدريبه التي خضعوا لها في مركز تدريب مهني معان .
واضاف الشراري ان قرار وزاره الثقافه اذا تم تنفيذه سيخلق ازمات جديدة في ظل الازمات التي يعيشها ابناء معان نتيجة سياسة التهميش والحرمان التي عانت منها معان لسنوات مضت ،مؤكدا على ان مثل هذا القرار يؤكد بالدليل القاطع على ان سياسة خلق الازمات وافتعالها هي سياسة مبرمجة خاصة وان المحافظة تعتبر الاولى بالمملكة بنسبه البطالة والثانية باتساع رقعه الفقر حسب الدراسات الحكوميه ،مبينا ان المحافظة تخلو من أي مشاريع استثماريه او تنموية يمكن ان تلعب دورا في تخفيف المعطيات التي جاءت كمخرجات للدراسات الحكوميه .
وشدد على ضرورة عدم تسريح الموظفين الذين تم تعيينهم بالمركز الذي بلغت كلفه انشائه 9 ملايين دينار وحسب السلم الوظيفي المخصص لهذا المركز فالعدد المطلوب من الموظفين من فنيين واداريين اكثر بكثير من العدد المعين فيه ،مطالبا الشراري الوزاره بضرورة تحمل مسؤوليتها اتجاه معان المدينه والمحافظة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها .
