الناصر: الأردن يواجه تحديات مائية
واستعرض الدكتور الناصر اهمية المياه في في ظل التقلبات المناخية خاصة في منطقة الشرق الاوسط كونها ركيزة أساسية من ركائز توفير الامن لدول العالم مشيرا الى ان المياه تعد مدخلا حقيقيا لمحاربة الفقر والبطالة بالاخص في المجتمعات النامية مثل دول الاقليم .
واضاف ان العالم اجمع يواجه تحديات كبيرة في ظل التقلبات المناخية والصراعات التي نشهدها على الثروات ومن بينها المياه ، والعالم العربي هو الاكثر تأثرا بذلك حيث ان اقليم الشرق الاوسط يشكل 8% من مجموع سكان العالم ويحصلون على أقل من 1% من المياه العالمية في حين ان المياه المتجددة لاتتجاوز 1,2% سنويا وكميات المياه المتوقعة من الامطار لاتزيد على 2,1% سنويا في الوقت الذي تسجل نسبة النمو رقما قياسيا مقارنة مع النسبة العالمية حيث سجلت 3,27% في حين النسبة العالمية 1,25% .
واشار وزير المياه والري ان مستقبل المياه في المنطقة والاقليم يشكل تحد كبير للقائمين على ادارات المياه من حيث الاستدامة والنمو والموائمة بين ذلك وتأمين المواطنين باحتياجاتهم في ظل تزايد تأثير الاوضاع السياسية المضطربة في المنطقة وما يسمى بالربيع العربي وما تبعه من هجرات أثرت بشكل كبير على خطط التنمية وخاصة الازمة السورية حيث فرضت تحديات جسيمة على واقع ومستقبل المياه في الاردن .
وبين الوزير ان الدولة الاردنية عانت على مدار العقود الماضية من تبعات الازمات السياسية في المنطقة وكان أخرها الازمة السورية التي كبدت الاقتصاد الاردني والدولة الاردنية أعباء مالية ضخمة وضغوطات متزايدة على بناها التحتية وبالاخص المياه والصرف الصحي والطاقة حيث تشير الارقام ان الكلفة الاولية للجوء السوري يزيد على 360 مليون دولار أمريكي سنويا وهذا الرقم قابل للزيادة بأستمرار اذا ما استمرت الاوضاع في الجانب السوري على ما هي عليه مبينا ان الاردن يحتاج لتنفيذ عدد كبير من المشاريع خلال السنوات الثلاث القادمة وبكلفة تزيد على 750 مليون دينار لمواجهة الاعباء التي احدثتها موجات اللجوء المتلاحقة للاجئين في ظل عدم وضوح افاق نهاية الازمة السورية .
واضاف الدكتور حازم الناصر ان المواطن الاردني اقتسم كوب الماء مع اشقائه السوريين حيث تأثرت المناطق الأكثر كثافة باللاجئين السوريين بتراجع واضح على حصة المواطن الاردني من المياه بالرغم من كونها الأقل عالميا الى مستويات تشير التقديرات الى انخفاضها الى اقل من 80 لتر/ يوميا لكافة الاستخدمات في بعض المناطق الشمالية مثل المفرق والرمثا وبعض مناطق محافظة أربد الملاصقة للحدود مع سورية .
وناشد وزير المياه والري المجتمع الدولي الى تقديم مزيد من الدعم مؤكدا ان المساعدات التي تلاقاها الاردن حتى الان لم تكن بالمستوى المطلوب لتجاوز الأثار السلبية لتبعات اللجوء الحاد للأشقاء السوريين خاصة وان الاردن يعد واحدة من الدول الاكثر فقرا بالمياه موضحا ان وزارته اتخذت خطوات جادة وحاسمة ورسمت استراتيجيات لتجاوز الاثار الكبيرة التي يعانيها قطاع المياه بالأخص مما قلص من النتائج السلبية لتلك الاثار على التزويد المائي للمواطنين والتي منها الاستعجال بأنجاز مشروع جر مياه الديسي وتدشين محطات معالجة للصرف الصحي لمواجهة الظروف الاستثانئية الطارئة في مناطق الشمال والوسط .
ودعا الناصر الى بلورة استراتيجية مائية واقعية قابلة للتطبيق، توحد نظرتها وتكفل و تراعي المصالح المائيه للدول وتتبنى سياسات واضحة جنبا الى جنب مع تنسيق الجهود وتعزيز العمل المائي المشترك وتنفيذ مبادرات تعتبر المياه اولوية ، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحه في الادارة الكفؤه بين الدول وصولا الى حاكمية المياه ، مستعرضا واقع المياه العربي الذي يعاني من ضعف هيكلة قطاع المياه ومصادرها مع نقص الوعي المائي العربي وقصور الادرات المائيه في ايصال رسالتها لمنطقتنا حول خطورة ازمة المياه وسبل المحافظة عليها لذا لابد من استراتيجية موحدة لحوكمة المياه كون هي احدى اهم المشكلات التي يعانيها قطاع المياه العربية.
وبين الناصر ان الاردن سعى على الدوام لارساء الأمن المائي لمواطنيه من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية هامة مثل مشروع ناقل الاحمر الميت بعد أن استنفذنا الحلول كافة من حلول إبداعية خلاقة تتمثل في تحلية مياه البحر كونها بديلا دائما، ويغطي الاحتياجات كافة، ومشروع ناقل البحر الأحمر – الميت مشروع أردني بامتياز لحماية الإرث التاريخي العالمي في البحر الميت وتأمين 100 مليون متر مكعب للأردن بتكلفة معقولة جدا كمرحلة أولى، وكذلك يرفد البحر الميت بكميات مياه للحد من تراجع مساحته سنويا .
وبعد نهاية المحاضرة جرى نقاشا موسعا بين الوزير والحضور اجاب فيها على استفسارات الحضور .
تابعو الأردن 24 على 
