توصيات من "النواب" لـ "الوزراء" لإنقاذ البورصة
جو 24 : قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبوصعيليك أن اللجنة ستبعث كتابا لرئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء، للنظر بتوصيات اللجنة على هيئة الأوراق المالية لإنقاذ ما وصفوه بسفينة الاقتصاد المحلي " البورصة " وإجراء التصويبات بصورة عاجلة.
واشار ابوصعيليك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة وضع سوق عمان المالي واسباب تراجع حجم التداول وهبوط الاسهم، الى ان مستثمرين في السوق المالي اشتكوا من قيام هيئة الاوراق المالية بالتحقيق مع عدد منهم، الامر الذي رفضه المستثمرون، معتبرين انها طريقة غير لائقة على حد وصفهم.
واوضح ان اللجنة اكدت على طريقة الاستماع للمستثمر ضمن اطار الاحترام والقانون والتسريع بإجراءات إعادة الاسهم للتداول الخاصة بالشركات المتعثرة والتنسيب بإعادة النظر بقانون هيئة الاوراق المالية بإلغاء مسمى "المفوضين "وايجاد آلية لتشجيع انشاء صناديق الاستثمار والتأكيد على تفعيل القانون بخصوص ادراج الشركات المساهمة الخاصة في سوق عمان المالي.
وبين رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني ان الهيئة ستطلب من كل شركة موقوفة عن التداول بتقديم برنامج لتسوية خسائرها، مؤكدا انه في حال تسوية اي مخالفات او مشاكل مع تلك الشركات سيتم اعادتها الى التداول بالتشاور مع جمعية مستثمري السوق المالي، مبينا ان عدد الشركات الموقوفة عن العمل هي 15 شركة من اصل 415 شركة، منوها بأن الهيئة تتحقق من اي مخالفة ترد بحق اي مستثمر وان الاستدعاء المزعوم "على الطريقة الامنية" يتم وفق مسؤولية وموضوعية واحترام.
وشدد الحوراني على ان من واجبات الهيئة "سماع اقوال المستثمرين" اي التحقيق في مخالفات المستثمرين، مبينا ان هناك تلاعبا من بعض المستثمرين في الاسهم عبر شراء وبيع الاسهم، الامر الذي يؤثر على القيمة السوقية للبورصة.
وقال رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري السوق المالي سامي شريم ان الجمعية اطلقت فكرة "احياء" الشركات المتعثرة المدرجة في السوق المالي، موضحا ان تلك الشركات وصل اسعار اسهمها الى ما دون عشرة قروش.
واضاف ان ايقاف الشركات المتعثرة عن التداول فاقم مشكلتها، بسبب تراكم فوائد الديون، مؤكدا ان مطالب تلك الشركات ليست كبيرة، الا ان ايقافها عن التداول تسبب بزيادة حجم المشكلة.
من جهة أخرى، قال المستثمر في السوق المالي سمير حجازي ان السوق المالي ينزف ويلفظ أنفاسه الاخيرة على حد وصفه، مبينا ان الهيئة استدعت عددا من المستثمرين للنظر في مخالفات قام بها مستثمرون قبل نحو 3 شهور، مطالبا الهيئة بالتعامل مع المستثمر بروح القانون وليس بنص القانون. (بترا)
واشار ابوصعيليك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة وضع سوق عمان المالي واسباب تراجع حجم التداول وهبوط الاسهم، الى ان مستثمرين في السوق المالي اشتكوا من قيام هيئة الاوراق المالية بالتحقيق مع عدد منهم، الامر الذي رفضه المستثمرون، معتبرين انها طريقة غير لائقة على حد وصفهم.
واوضح ان اللجنة اكدت على طريقة الاستماع للمستثمر ضمن اطار الاحترام والقانون والتسريع بإجراءات إعادة الاسهم للتداول الخاصة بالشركات المتعثرة والتنسيب بإعادة النظر بقانون هيئة الاوراق المالية بإلغاء مسمى "المفوضين "وايجاد آلية لتشجيع انشاء صناديق الاستثمار والتأكيد على تفعيل القانون بخصوص ادراج الشركات المساهمة الخاصة في سوق عمان المالي.
وبين رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني ان الهيئة ستطلب من كل شركة موقوفة عن التداول بتقديم برنامج لتسوية خسائرها، مؤكدا انه في حال تسوية اي مخالفات او مشاكل مع تلك الشركات سيتم اعادتها الى التداول بالتشاور مع جمعية مستثمري السوق المالي، مبينا ان عدد الشركات الموقوفة عن العمل هي 15 شركة من اصل 415 شركة، منوها بأن الهيئة تتحقق من اي مخالفة ترد بحق اي مستثمر وان الاستدعاء المزعوم "على الطريقة الامنية" يتم وفق مسؤولية وموضوعية واحترام.
وشدد الحوراني على ان من واجبات الهيئة "سماع اقوال المستثمرين" اي التحقيق في مخالفات المستثمرين، مبينا ان هناك تلاعبا من بعض المستثمرين في الاسهم عبر شراء وبيع الاسهم، الامر الذي يؤثر على القيمة السوقية للبورصة.
وقال رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري السوق المالي سامي شريم ان الجمعية اطلقت فكرة "احياء" الشركات المتعثرة المدرجة في السوق المالي، موضحا ان تلك الشركات وصل اسعار اسهمها الى ما دون عشرة قروش.
واضاف ان ايقاف الشركات المتعثرة عن التداول فاقم مشكلتها، بسبب تراكم فوائد الديون، مؤكدا ان مطالب تلك الشركات ليست كبيرة، الا ان ايقافها عن التداول تسبب بزيادة حجم المشكلة.
من جهة أخرى، قال المستثمر في السوق المالي سمير حجازي ان السوق المالي ينزف ويلفظ أنفاسه الاخيرة على حد وصفه، مبينا ان الهيئة استدعت عددا من المستثمرين للنظر في مخالفات قام بها مستثمرون قبل نحو 3 شهور، مطالبا الهيئة بالتعامل مع المستثمر بروح القانون وليس بنص القانون. (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
