المحامي العام الامريكي: البنك العربي يلتزم في مكافحة تمويل "الإرهاب"
جو 24 : أصدر البنك العربي البيان التالي تعليقاً على مذكرة المحامي العام الأمريكي (U.S. Solicitor General) الصادرة يوم الجمعة الموافق 23/5/2014، والذي أبدى فيها وجهة نظره للمحكمة العليا الامريكية بناءً على طلبها بشأن الطعن المقدم لها من قبل البنك العربي في قضية لندي المقامة ضده في نيويورك.
وعبر البنك في بيانه عن ارتياحه لما تضمنته مذكرة المحامي العام الأمريكي والذي يعتبر تطوراً ايجابياً متفقاً مع وجهة نظر البنك، لا سيما وأنه صادر عن ممثل الحكومة الأمريكية وبشكل موثق، الأمر الذي سيدعم موقف البنك ويتم الاستناد إليه في مراحل الدعوى والمحاكمة، مشيراً إلى أن البنك سيقوم قريباً بتقديم مذكرة على ضوء مذكرة المحامي العام الأمريكي تدعم بشكل قوي انتقاد الحكومة الأمريكية للعقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة والطلب من المحكمة العليا الأمريكية رفض هذه العقوبات.
وأوضح البيان أن توصية المحامي العام الأمريكي المقدمة للمحكمة العليا بعدم قبول النظر في الطعن جاءت لأسباب إجرائية حيث أكد بتوصيته أن للبنك الحق في الطعن بالقرار بعد البت في القضية من قبل محكمة المقاطعة بشكل نهائي.
وأشار البيان إلى أن المحامي العام الأمريكي قد انتقد بشكل كبير العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك، حيث بيّن في مذكرته أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور جوهرية من بينها:
1. افتراض محكمة المقاطعة بأن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك.
2. عدم إعطاء محكمة المقاطعة وزناً كافياً لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق احكام السرية المصرفية الخاصة بها.
3. عدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات متواجدة في دولة أجنبية، حيث أن مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعدياً على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية)، الأمر الذي أكد عليه البنك مراراً.
4. عدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والسيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية) وذلك بقيامها بفرض العقوبات محل الطعن.
وأوضح البيان بأن البنك العربي كان قد تقدم للمحكمة العليا الأمريكية بطلب للطعن بالقرار الاجرائي الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك والقاضي بفرض عقوبات عليه الأمر الذي جاء مخالفاً للإجراءات القانونية السليمة ومبادئ القانون الدولي، مضيفاً أن محكمة المقاطعة كانت قد فرضت عقوبات على البنك في عام 2010 نتيجة التزامه بأحكام السرية المصرفية للعديد من الدول التي تمنع إفشاء معلومات مصرفية سرية موجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرضه لعقوبات جزائية، كما أن البنك قد دعا المحكمة العليا الأمريكية إلى مراجعة ما إذا كانت محكمة الاستئناف قد أخطأت حينما رفضت إلغاء العقوبات المفروضة عليه من قبل محكمة المقاطعة.
وشدد البيان على أن الحقائق في هذه القضية تبين بأن البنك العربي قد قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات في البلدان التي يتواجد فيها. مشيراً بهذا الصدد إلى أن كبير القضاة (Jack B. Weinstein) الذي رد قضية أخرى مماثلة أقيمت ضد البنك من خلال عدد من المحامين المترافعين في هذه القضية (لندي) محل الطعن، قد رفض العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة، كما أشار كبير القضاة إلى أن البينات المقدمة لا تثبت بأن البنك تصرف بنية غير سليمة أو بأنه تسبب بأذى المدعين بشكل مباشر.
وأشار البنك في بيانه إلى أن المحامي العام الأمريكي أشاد في مذكرته بشكل واضح بالتزام البنك العربي التام بالمتطلبات الرقابية، مؤكداً على تعاون البنك مع الأطراف ذات العلاقة في مكافحة تمويل الإرهاب.
واختتم البيان بأن البنك العربي حريص كل الحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، ويقوم بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله كجزء من التزامه بمكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً على أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في المنطقة من خلال مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية.
وعبر البنك في بيانه عن ارتياحه لما تضمنته مذكرة المحامي العام الأمريكي والذي يعتبر تطوراً ايجابياً متفقاً مع وجهة نظر البنك، لا سيما وأنه صادر عن ممثل الحكومة الأمريكية وبشكل موثق، الأمر الذي سيدعم موقف البنك ويتم الاستناد إليه في مراحل الدعوى والمحاكمة، مشيراً إلى أن البنك سيقوم قريباً بتقديم مذكرة على ضوء مذكرة المحامي العام الأمريكي تدعم بشكل قوي انتقاد الحكومة الأمريكية للعقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة والطلب من المحكمة العليا الأمريكية رفض هذه العقوبات.
وأوضح البيان أن توصية المحامي العام الأمريكي المقدمة للمحكمة العليا بعدم قبول النظر في الطعن جاءت لأسباب إجرائية حيث أكد بتوصيته أن للبنك الحق في الطعن بالقرار بعد البت في القضية من قبل محكمة المقاطعة بشكل نهائي.
وأشار البيان إلى أن المحامي العام الأمريكي قد انتقد بشكل كبير العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك، حيث بيّن في مذكرته أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور جوهرية من بينها:
1. افتراض محكمة المقاطعة بأن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك.
2. عدم إعطاء محكمة المقاطعة وزناً كافياً لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق احكام السرية المصرفية الخاصة بها.
3. عدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات متواجدة في دولة أجنبية، حيث أن مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعدياً على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية)، الأمر الذي أكد عليه البنك مراراً.
4. عدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والسيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية) وذلك بقيامها بفرض العقوبات محل الطعن.
وأوضح البيان بأن البنك العربي كان قد تقدم للمحكمة العليا الأمريكية بطلب للطعن بالقرار الاجرائي الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك والقاضي بفرض عقوبات عليه الأمر الذي جاء مخالفاً للإجراءات القانونية السليمة ومبادئ القانون الدولي، مضيفاً أن محكمة المقاطعة كانت قد فرضت عقوبات على البنك في عام 2010 نتيجة التزامه بأحكام السرية المصرفية للعديد من الدول التي تمنع إفشاء معلومات مصرفية سرية موجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرضه لعقوبات جزائية، كما أن البنك قد دعا المحكمة العليا الأمريكية إلى مراجعة ما إذا كانت محكمة الاستئناف قد أخطأت حينما رفضت إلغاء العقوبات المفروضة عليه من قبل محكمة المقاطعة.
وشدد البيان على أن الحقائق في هذه القضية تبين بأن البنك العربي قد قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات في البلدان التي يتواجد فيها. مشيراً بهذا الصدد إلى أن كبير القضاة (Jack B. Weinstein) الذي رد قضية أخرى مماثلة أقيمت ضد البنك من خلال عدد من المحامين المترافعين في هذه القضية (لندي) محل الطعن، قد رفض العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة، كما أشار كبير القضاة إلى أن البينات المقدمة لا تثبت بأن البنك تصرف بنية غير سليمة أو بأنه تسبب بأذى المدعين بشكل مباشر.
وأشار البنك في بيانه إلى أن المحامي العام الأمريكي أشاد في مذكرته بشكل واضح بالتزام البنك العربي التام بالمتطلبات الرقابية، مؤكداً على تعاون البنك مع الأطراف ذات العلاقة في مكافحة تمويل الإرهاب.
واختتم البيان بأن البنك العربي حريص كل الحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، ويقوم بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله كجزء من التزامه بمكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً على أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في المنطقة من خلال مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية.
تابعو الأردن 24 على 
