الأحزاب أول قانون في الاستثنائية.. قبول تبرعات للحزب بـ 50 الف ودعم من الموازنة
جو 24 : دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أعضاء المجلس للاجتماع عن الساعة الرابعة في أولى جلسات الدورة الاستثنائية يوم الاحد القادم.
وتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى مناقشة الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة: (أ) مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، (ب) مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014.
وبخصوص قانون الاحزاب فقد تضمن القانون الجديد تخفيض عدد الاعضاء المؤسسين من (500) الى (150) شخص، وان تكون وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مرجعية الاحزاب وليس وزارة الداخلية او وزارة العدل، كما اشترط أن لا يزيد مبلغ الهبات التي يتلقاها الحزب عن 50 الف دينار، وتضمن تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من أموال الخزينة.
وجاء في الاسباب الموجبة لقانون الطاقة المتجددة أنه يأتي لضرورة تنظيم اجراءات التعامل مع العروض المباشرة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، ولتسهيل الاجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها والاسراع في ذلك لتحقيق اهداف استراتيجية الطاقة من خلال إيجاد نافذة استثمارية لخدمة المكان الواحد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وكانت الإرادة الملكية صدرت بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية في الأول من الشهر القادم، وتضمن جدول اعمالها مشاريع قوانين: القضاء الإداري واستقلال القضاء، ومجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، والأحزاب السياسية، ومعدل لقانون التقاعد المدني، ومعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، والشراكة بين القطاع العام والخاص، وضريبة الدخل، والاستثمار، ومدونة السلوك النيابية، ومعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، والأحداث، ومعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان.
وتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى مناقشة الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة: (أ) مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، (ب) مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014.
وبخصوص قانون الاحزاب فقد تضمن القانون الجديد تخفيض عدد الاعضاء المؤسسين من (500) الى (150) شخص، وان تكون وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مرجعية الاحزاب وليس وزارة الداخلية او وزارة العدل، كما اشترط أن لا يزيد مبلغ الهبات التي يتلقاها الحزب عن 50 الف دينار، وتضمن تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من أموال الخزينة.
وجاء في الاسباب الموجبة لقانون الطاقة المتجددة أنه يأتي لضرورة تنظيم اجراءات التعامل مع العروض المباشرة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، ولتسهيل الاجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها والاسراع في ذلك لتحقيق اهداف استراتيجية الطاقة من خلال إيجاد نافذة استثمارية لخدمة المكان الواحد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وكانت الإرادة الملكية صدرت بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية في الأول من الشهر القادم، وتضمن جدول اعمالها مشاريع قوانين: القضاء الإداري واستقلال القضاء، ومجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، والأحزاب السياسية، ومعدل لقانون التقاعد المدني، ومعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، والشراكة بين القطاع العام والخاص، وضريبة الدخل، والاستثمار، ومدونة السلوك النيابية، ومعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، والأحداث، ومعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان.
تابعو الأردن 24 على 
