الكلالده : الحراك الاردني حافظ على سلميته
جو 24 : أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده أن الأردن بدأ الحِراك المطلبي قبل ما يُسمّى بالربيع العربي بعدة سنوات لكنه حافظ على هذا الحِراك سلمياً وآمنا بسبب حِكمة الحكومة والأجهزة الأمنية والمُعارضة وهذه الحِراكات وحماية المسيرة الديمقراطية وتعزيزها وعدم السماح بانعطافها عن هدفها الرئيسي.
وقال خلاله لقائه اليوم الثلاثاء النائب أوميد نوريبو عن الحزب الأخضر في البرلمان الألماني والوفد المُرافق له بحضور أمين عام الوزارة رامي وريكات أن مسيرة الإصلاح توّجت بمحطّة مُهمة ورئيسية شملت تعديل ثُلث مواد الدستور الأردني".
وأضاف أن الحكومة حريصة على إعداد تشريعات إصلاحية مُتقدمة تُسهم في تطوير الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية والبلدية واللامركزية والإعلامية.
وأشار إلى المحاور الرئيسية التي شملها مشروع قانون الأحزاب لتطوير الحياة الحزبية،مُعرباً عن أمله في أن يسهم القانون بعد إقراره من مجلس الأمة في إثراء العمل السياسي والحزبي؛ وتشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً في ضوء التطلّع نحو قانون انتخابٍ عصري ينطلق من خطة الإصلاح الوطنية؛ ويتفق مع التطلعات والرؤى الملكية.
وشدد الكلالده على أن التعامل الحكيم مع الحِراك المطلبي الشعبي والمهني والذي أعقبه مطالبات بإصلاحات سياسية واقتصادية وسط إقليم مُلتهب أكد أن الحوار والإصلاح المُتدرّج والتوافق هي أفضل الطُرق لضمان نجاح الإصلاحات وديمومتها.
من جهته أشاد النائب أوميد بالخطوات الإصلاحية السياسية الأردنية،واعتبرها خطوة مُتقدمة في المنطقة التي تشهد بعض الدول حروباً داخلية ذات امتداد إقليمي بسبب عدم الالتفات لمطالبات الشعوب فيها بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ورحب بفتح آفاق التعاون في المجالات الحزبية والبرلمانية وبما يكفل تعزيز العمل الحزبي والسياسي والبرلماني في الأردن.
--(بترا)
وقال خلاله لقائه اليوم الثلاثاء النائب أوميد نوريبو عن الحزب الأخضر في البرلمان الألماني والوفد المُرافق له بحضور أمين عام الوزارة رامي وريكات أن مسيرة الإصلاح توّجت بمحطّة مُهمة ورئيسية شملت تعديل ثُلث مواد الدستور الأردني".
وأضاف أن الحكومة حريصة على إعداد تشريعات إصلاحية مُتقدمة تُسهم في تطوير الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية والبلدية واللامركزية والإعلامية.
وأشار إلى المحاور الرئيسية التي شملها مشروع قانون الأحزاب لتطوير الحياة الحزبية،مُعرباً عن أمله في أن يسهم القانون بعد إقراره من مجلس الأمة في إثراء العمل السياسي والحزبي؛ وتشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً في ضوء التطلّع نحو قانون انتخابٍ عصري ينطلق من خطة الإصلاح الوطنية؛ ويتفق مع التطلعات والرؤى الملكية.
وشدد الكلالده على أن التعامل الحكيم مع الحِراك المطلبي الشعبي والمهني والذي أعقبه مطالبات بإصلاحات سياسية واقتصادية وسط إقليم مُلتهب أكد أن الحوار والإصلاح المُتدرّج والتوافق هي أفضل الطُرق لضمان نجاح الإصلاحات وديمومتها.
من جهته أشاد النائب أوميد بالخطوات الإصلاحية السياسية الأردنية،واعتبرها خطوة مُتقدمة في المنطقة التي تشهد بعض الدول حروباً داخلية ذات امتداد إقليمي بسبب عدم الالتفات لمطالبات الشعوب فيها بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ورحب بفتح آفاق التعاون في المجالات الحزبية والبرلمانية وبما يكفل تعزيز العمل الحزبي والسياسي والبرلماني في الأردن.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
