هل يحلق المسلماني برئاسة النواب؟
المسلماني أرجع سبب ترشحه لرئاسة المجلس إلى "ضرورة الارتقاء بأنماط الإدارة لتتماشى مع مستجدات الحياة والمجتمع، وأن مجلس النواب هو نتاج الشعب مما يفرض علينا أن نلبي طموحاته وآماله في التجديد والتغيير الملموس مع التأكيد على ضرورة الانسجام التام بين أية حكومة وأية رئاسة للمجلس لتحقق الحلول الأنجع والأسلم لتنفيذ برامج التنمية والتطوير وخلق بيئات العمل والفرص الاستثمارية".
وبيّن المسلماني في تصريح صحفي، أنه قرر الترشح من قناعته بدور رئيس المجلس الفاعل في الأداء وألا يبقى دوره مقتصراً بترتيب وإعداد ما يحضر للنقاش والتداول وأن يكون ذلك بمنتهى الشفافية دون تفضيل برنامج على آخر، حيث "أننا المؤتمنون على صيانة حقوق وحريات المواطنين وقبل هذا وذاك نأخذ باعتبارنا تلبية طموحات سيد البلاد ورمز وحدتها للمزيد نحو العطاء والبناء".
المسلماني، الذي أكمل قبل نحو أربعة أشهر عامه الأول في الحياة البرلمانية، لم يلمع نجمه بموقف رقابي أو تشريعي يُحسب، لكنه اشتهر بصورته يدخل قبة البرلمان رافعا "تورته" وحوله اخرون يحملون "البلالين"، جاء بها احتفالا بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني، وهو ما أثار حفيظة بعض النواب الذين رأوا الأمر مبالغة لا داعي لها، كما أثار حالة من التندر لدى المتابعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وواصل المسلماني اللقطات الخاصة والمميزة، لكن هذه المرة جاءت النغمة مختلفة، وبدلا أن يدخل المجلس حاملا "تورته" خرج منه إلى جموع المحتجين على بابه حاملا لافتة تطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، لكنه عندما جدّ الجدّ منح الثقة لحكومة عبدالله النسور المهددة انذاك بسحب الثقة في حال لم تستجب لمطالب النواب بطرد السفير والافراج عن الدقامسة.
وبعدها بأسابيع، سجّل النائب مسلماني موقفا معارضا داخل حزبه؛ فتقدم باستقالته من حزب الاتحاد الوطني الذي يرأسه زميله النائب محمد الخشمان، واصفا الحزب بأنه "مزرعة لا تنتج ولا تثمر"..
موقف المسلماني من حزبه نزع عنه صفة النائب الحزبي، وبه قد يخسر مصدر قوة يواجه بها منافسيه المخضرمين؛ فالطراونة تسنده كتلة وطن النيابية، وجبهة العمل الوطني تسند الرحيمي، فيما يبدو ان السرور سيلقى دعم المبادرة النيابية التي يرأسها.. فهل يتخطى النائب أمجد مسلماني كل تلك العوائق ويجلس على كرسي رئاسة مجلس النواب؟!
تابعو الأردن 24 على 
