اتحاد الجمعيات البيئية يهدد بإجراءات قانونية لوقف ''مجزرة برقش''
وحملت رئيس الاتحاد المحامية إسراء الترك كافة الجهات المعنية بحماية البيئة مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه "جريمة برقش"، على حدّ تعبيرها"
وأكدت الترك لـ"السبيل" أن وفدا من اتحاد الجمعيات البيئة زار صباح الخميس غابات برقش، وتحقق من اقتلاع أشجار معمرة فيها، لافتة إلى إزالة مساحة واسعة من الأشجار ضمن حدود الأراضي المملوكة لخزينة الدولة، والبالغة 981 دونما.
ووجهت الترك كتابا إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وبصفته وزيرا للدفاع، تحت عنوان "مجزرة غابات برقش" أشارت فيه إلى تأكدهم ميدانيا من أن جبلا كاملا قد قلعت أشجاره عن بكرة أبيه.
وطالبت بلقاء رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن؛ للاطلاع على موقف السلطة التنفيذية أي الحكومة تجاه هذا الانتهاك اللامسؤول بحق رئة المملكة، في إشارة إلى غابات برقش.
وجاء في كتاب اتحاد الجمعيات البيئة الموجه للرئيس:"بقلوب يعتصرها الألم, وبمشاعر وطنية حزينة ومستفزة نعبر نحن اتحاد الجمعيات البيئية/اتحاد نوعي، عن إستيائنا واستنكارنا الشديدين للجريمة والمجزرة البيئية التي تحدث الآن في منطقة برقش/ عرجان".
وأشار الاتحاد الذي يضم 10 جمعيات بيئية إلى أن "الجريمة البيئية" تتمثل في قطع كميات كبيرة من الأشجار بعضها يزيد عمره عن 300عاما، وتقع في صلب رئة الأردن، والتي تمثل أقل من 1 بالمئة من مساحة المملكة.
وأكد منسق الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الاعدام المهندس فراس الصمادي لـ"السبيل" اقتلاع 2000 شجرة سنديان معمرة ضمن حوض رقم 121 من أراضي عرجان الواقعة في غابات برقش، والمملوكة لخزينة الدولة.
وطالب الصمادي الذي زار موقع الاعتداء على أشجار برقش، بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة من تجرأ على الأعتداء على أراضي خزينة الدولة.
وكانت جهات رسمية قررت إقامة كلية "سانت هرست" العسكرية ضمن أراضي غابات برقش في محافظة عجلون خلال العام 2011، لكن ذلك لم يحدث في حينه بعد حراك شعبي وبيئي رفض تنفيذ هذا المشروع على حساب أراضي الغابات.
وقالت الترك:"قمنا قبل ثلاث سنوات بالوقوف كمجتمع مدني جنبا إلى جنب مع المجتمع المحلي لمنع وجود أي مشروع على هذه البقعة، والتي هي بحكم صراحة نصوص قانون الزراعة -المادة (28) من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لعام (2002)- مخالفة قانونية صريحة تترتب عليها مسؤولية للدولة أمام الوطن والمواطن، وقد نجحنا بذلك وصدر قرار من مجلس الوزراء في ذلك الوقت بعدم المساس بهذه المنطقة تحت أي ظرف احتراما للقانون وحماية للغطاء الأخضر".
وطالب اتحاد الجمعيات البيئية، رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات فورية؛ لوقف الاعتداء على غابات برقش، والتحقيق في اقتلاع أشجارها لدى الجهات القضائية، وبالنتيجة معاقبة المسؤول عن القيام بها.
وفي الوقت الذي أكد فيه أن هذه الغابات تضم أهم وأقدم أنواع الأشجار الحرجية في المملكة، والتي جزء منها مهدد بالإنقراض، رأى أن اقتلاع أشجارها يضع الأردن بموقف المسؤولية الدولية تجاه حماية البيئة، لا سيما وأن هذه الأشجار هي جزء من الإرث الوطني والعالمي وليست ملكا لأحد أو لجهة ليتصرف بها دون حساب لقانون وطني أو اتفاقية أو أعراف دولية.
وبعثت رئيس اتحاد الجمعيات البيئية المحامية اسراء الترك بنسخة من كتابها الذي وجهته لرئيس الوزراء، إلى كل من وزراء البيئة والزراعة والبلديات وهيئة الأركان المشتركة.
وكان نشطاء بيئيون رفضوا إقامة أي مشروع في غابات برقش، ملوحين باتخاذ إجراءات تصعيدية كاللجوء إلى القضاء، حال عودة جهات رسمية لإقامة كلية "سانت هرست" العسكرية ضمن حدود أراضيها.
وأكدوا لـ"السبيل" أن اقتلاع الأشجار في غابات برقش يعد مخالفة صريحة لقانون الزراعة الذي يمنع إزالة الأشجار ويعاقب على ذلك الفعل.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
