خسائر سورية بسبب الحرب بلغت 144 مليار دولار
جو 24 : ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أمس الأربعاء أن سورية تكبدت خسائر اقتصادية بلغت نحو 144 مليار دولار بسب توقف التصنيع وإغلاق الشركات والأعمال وهروب رؤوس الأموال، فضلا عن أعمال النهب والأضرار الناجمة عن الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011 .
ووصف التقرير المشترك للمركز السوري لبحوث السياسات ومقره دمشق والأمم المتحدة، الاقتصاد السوري بأنه في غاية السوء ونظام الرعاية الصحية بأنه متداع والمنشآت التعليمية بأنها مترنحة.
وقال التقرير: "بحلول نهاية 2013، قدرت الخسائر الاقتصادية الإجمالية منذ بداية الصراع بـ 8ر143 مليار دولار أي ما يقدر بـ 276% من إجمالي الناتج المحلي لـ 2010 بالأسعار الثابتة".
ومع حلول نهاية 2013، كان هناك ثلاثة من بين كل أربعة سوريين يعيشون في فقر، فيما يعيش أكثر من نصف سكانها (20 مليونا) في فقر مدقع، بحسب التقرير.
وتابع التقرير: "وصلت نسبة الفقر في سورية حاليا مستويات كارثية حيث تسعى الغالبية العظمى من السوريين حاليا للحفاظ على السبل الرئيسية لكسب الرزق، وهو أمر لم يعد الكثيرون قادرين عليه".
وتحولت سورية التي كانت يوما ما دولة يصل حجم اقتصادها السنوي إلى 67 مليار دولار، إلى دولة شعب فقير تعاني من الدمار والفقر.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع الرئيسية بشكل كبير للغاية، حيث ارتفع سعر المواد الغذائية اليومية مثل الألبان والجبن والبيض بنسبة 360% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة ومواد التدفئة أو وقود الطبخ بما يقرب من 300%.
وهناك نحو 67ر2 مليون شخص أو نصف القوى العاملة البالغة خمسة ملايين شخص، بدون عمل.
وظل الدين العام في ارتفاع مستمر في 2013، مع استيراد نظام الرئيس السوري بشار الأسد للنفط والسلع الرئيسية من أجل تخفيف النقص الحاد في الأسواق المحلية والسلع المدعمة. وذكر التقرير أن معظم الدين يأتي من دائنين أجانب خاصة إيران.
د ب ا
ووصف التقرير المشترك للمركز السوري لبحوث السياسات ومقره دمشق والأمم المتحدة، الاقتصاد السوري بأنه في غاية السوء ونظام الرعاية الصحية بأنه متداع والمنشآت التعليمية بأنها مترنحة.
وقال التقرير: "بحلول نهاية 2013، قدرت الخسائر الاقتصادية الإجمالية منذ بداية الصراع بـ 8ر143 مليار دولار أي ما يقدر بـ 276% من إجمالي الناتج المحلي لـ 2010 بالأسعار الثابتة".
ومع حلول نهاية 2013، كان هناك ثلاثة من بين كل أربعة سوريين يعيشون في فقر، فيما يعيش أكثر من نصف سكانها (20 مليونا) في فقر مدقع، بحسب التقرير.
وتابع التقرير: "وصلت نسبة الفقر في سورية حاليا مستويات كارثية حيث تسعى الغالبية العظمى من السوريين حاليا للحفاظ على السبل الرئيسية لكسب الرزق، وهو أمر لم يعد الكثيرون قادرين عليه".
وتحولت سورية التي كانت يوما ما دولة يصل حجم اقتصادها السنوي إلى 67 مليار دولار، إلى دولة شعب فقير تعاني من الدمار والفقر.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع الرئيسية بشكل كبير للغاية، حيث ارتفع سعر المواد الغذائية اليومية مثل الألبان والجبن والبيض بنسبة 360% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة ومواد التدفئة أو وقود الطبخ بما يقرب من 300%.
وهناك نحو 67ر2 مليون شخص أو نصف القوى العاملة البالغة خمسة ملايين شخص، بدون عمل.
وظل الدين العام في ارتفاع مستمر في 2013، مع استيراد نظام الرئيس السوري بشار الأسد للنفط والسلع الرئيسية من أجل تخفيف النقص الحاد في الأسواق المحلية والسلع المدعمة. وذكر التقرير أن معظم الدين يأتي من دائنين أجانب خاصة إيران.
د ب ا