14 مليار جنيه غرامات المقاطعين للانتخابات بمصر
جو 24 : وفقا للمؤشرات الأولية فإن 53% من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب تخلفوا عن الادلاء بأصواتهم، ما يعني 14.283 مليار جنيه.. قيمة الغرامات المستحقة عليهم وفقا لعضو لجنة الانتخابات طارق شبل وهي 500 جنيه علي الفرد الواحد.
وتشير الإحصاءات الأولية أن المتخلفين عن التصويت 28 مليونا و566 ألفا و845 ناخبا بنسبة 53% من إجمالي عدد المصوتين، في محافظات البلاد الـ27 اعتمادا على أرقام الفرز بمراكز الاقتراع العامة والفرعية البالغ عددها 13893 لجنة، بينما بلغ عدد المصوتين 25 مليونا و342 ألفا و464 ناخبا بنسبة 47% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ 53 مليونا و909 آلاف و309 أصوات.
ويشكك بعض المعارضين والمقاطعون في هذه النسب ويقولون إن الشعب قاطع الانتخابات وأن نسبة الاقبال كانت ضعيفة للغاية.
وبحساب عدد المتخلفين وهم أكثر من 28 مليون في مبلغ 500 جنيه غرامة، يصل اجمالي الغرامات في حال تحصيلها إلي 14 مليارا و283 مليونا و422 ألفا و500 جنيه.
وكان طارق شبل، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال، في تصريحات صحفية، الثلاثاء الماضي، إن غرامة عدم المشاركة في الانتخابات والمقررة بـ 500 جنيه، سيتم تطبيقها عن الممتنعين عن التصويت في الانتخابات دون عذر.
وتنص المادة (43) من قانون الانتخابات الرئاسية على انه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".
وفي سياق آخر خاص بالعملية الانتخابية قال مسئول بوزارة المالية إن تكلفة الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس الاربعاء، ارتفعت إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه كانت مقدرة من قبل وزارته لتنفيذها، وذلك بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد الاقتراع ليوم إضافي.
ويمثل هذا المبلغ ما تنفقه مصر على دعم التأمين الصحي والأدوية خلال العام المالي الجاري تقريبا، وفقا لحسابات أجرتها وكالة الأناضول للأبناء، اعتمادا علي بيانات وزارة المالية المصرية.
وأضاف المسؤول أن مد التصويت ليوم واحد كان أقل تكلفة من جولات الاعادة التي جرت في الانتخابات الرئاسية الماضية 2012 حيث لم تُشكل لجان جديدة تشمل إعادة توزيع المشرفين عليها.
وأوضح، أن تكلفة اجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، للمصريين بالخارج بلغت نحو 300 مليون جنيه، بينما وصلت تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد نحو 900 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك المبالغ يجرى رصدها مقابل عملية الاشراف القضائي على الدوائر الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم له.
وقال المسؤول الحكومي، إن الانتخابات التي جرت في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، كلفت الخزانة العامة للدولة نحو 5.7 مليار جنيه، جرى تمويلها من احتياطيات الموازنات العامة للدولة.
وتساوي تلك التكلفة تقريبا ثلاثة أضعاف ما تنفقه مصر على البحث العلمي خلال العام المالي الجاري البالغ 1.872 مليار جنيه، كما أن تلك التكلفة تساوي تقريبا ما دعمت به مصر المزارعين خلال ثلاث سنوات مالية حتى نهاية يونيو المقبل.
وأضاف المسؤول، أن تلك الأموال موزعة بين الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال فترة تولى المجلس العسكري الحكم والذى بلغت تكلفته 500 مليون جنيه، ثم اجراء انتخابات مجلس الشعب التي بلغت تكلفتها 600 مليون جنيه، ثم انتخابات مجلس الشورى وبلغت تكلفتها 500 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة عام 2012 التي كلفت الدولة 1.3 مليار جنيه، ثم الاستفتاء على دستور 2012 الذي بلغت تكلفته مليار جنيه، وبعدها الاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2014 البالغ تكلفته 600 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة التي انتهت أمس الأربعاء، وبلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه.
(المصدر: الجزيرة مباشر مصر + وكالات)
وتشير الإحصاءات الأولية أن المتخلفين عن التصويت 28 مليونا و566 ألفا و845 ناخبا بنسبة 53% من إجمالي عدد المصوتين، في محافظات البلاد الـ27 اعتمادا على أرقام الفرز بمراكز الاقتراع العامة والفرعية البالغ عددها 13893 لجنة، بينما بلغ عدد المصوتين 25 مليونا و342 ألفا و464 ناخبا بنسبة 47% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ 53 مليونا و909 آلاف و309 أصوات.
ويشكك بعض المعارضين والمقاطعون في هذه النسب ويقولون إن الشعب قاطع الانتخابات وأن نسبة الاقبال كانت ضعيفة للغاية.
وبحساب عدد المتخلفين وهم أكثر من 28 مليون في مبلغ 500 جنيه غرامة، يصل اجمالي الغرامات في حال تحصيلها إلي 14 مليارا و283 مليونا و422 ألفا و500 جنيه.
وكان طارق شبل، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال، في تصريحات صحفية، الثلاثاء الماضي، إن غرامة عدم المشاركة في الانتخابات والمقررة بـ 500 جنيه، سيتم تطبيقها عن الممتنعين عن التصويت في الانتخابات دون عذر.
وتنص المادة (43) من قانون الانتخابات الرئاسية على انه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".
وفي سياق آخر خاص بالعملية الانتخابية قال مسئول بوزارة المالية إن تكلفة الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس الاربعاء، ارتفعت إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه كانت مقدرة من قبل وزارته لتنفيذها، وذلك بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد الاقتراع ليوم إضافي.
ويمثل هذا المبلغ ما تنفقه مصر على دعم التأمين الصحي والأدوية خلال العام المالي الجاري تقريبا، وفقا لحسابات أجرتها وكالة الأناضول للأبناء، اعتمادا علي بيانات وزارة المالية المصرية.
وأضاف المسؤول أن مد التصويت ليوم واحد كان أقل تكلفة من جولات الاعادة التي جرت في الانتخابات الرئاسية الماضية 2012 حيث لم تُشكل لجان جديدة تشمل إعادة توزيع المشرفين عليها.
وأوضح، أن تكلفة اجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، للمصريين بالخارج بلغت نحو 300 مليون جنيه، بينما وصلت تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد نحو 900 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك المبالغ يجرى رصدها مقابل عملية الاشراف القضائي على الدوائر الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم له.
وقال المسؤول الحكومي، إن الانتخابات التي جرت في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، كلفت الخزانة العامة للدولة نحو 5.7 مليار جنيه، جرى تمويلها من احتياطيات الموازنات العامة للدولة.
وتساوي تلك التكلفة تقريبا ثلاثة أضعاف ما تنفقه مصر على البحث العلمي خلال العام المالي الجاري البالغ 1.872 مليار جنيه، كما أن تلك التكلفة تساوي تقريبا ما دعمت به مصر المزارعين خلال ثلاث سنوات مالية حتى نهاية يونيو المقبل.
وأضاف المسؤول، أن تلك الأموال موزعة بين الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال فترة تولى المجلس العسكري الحكم والذى بلغت تكلفته 500 مليون جنيه، ثم اجراء انتخابات مجلس الشعب التي بلغت تكلفتها 600 مليون جنيه، ثم انتخابات مجلس الشورى وبلغت تكلفتها 500 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة عام 2012 التي كلفت الدولة 1.3 مليار جنيه، ثم الاستفتاء على دستور 2012 الذي بلغت تكلفته مليار جنيه، وبعدها الاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2014 البالغ تكلفته 600 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة التي انتهت أمس الأربعاء، وبلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه.
(المصدر: الجزيرة مباشر مصر + وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
