«الخدمة المدنية» يجدد انفتاحه بشأن تعديلات النظام
جو 24 : جدد ديوان الخدمة المدنية تأكيده تقبل الملاحظات والاقتراحات من الجهات المعنية بالتعديلات على نظام الخدمة، عقب ما صرح به وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات حول توجيه رئيس الوزراء بإدخال التعديلات اللازمة على نظام الخدمة المدنية الجديد قبل نهاية شهر آب المقبل.
وبحسب مصادر تحدثت إليها "السبيل"، أكدت أن الإجراءات المتعلقة بالتعديل لم تتبلور بعد.
واستمرت الاحتجاجات النقابية حيال التعديلات التي طالت النظام، بوصفها غير عادلة وغير منطقية، خاصة فيما تعلق بالعقود والإجازات.
ونفذت نقابة المعلمين أمس اعتصاما، إلى جانب الاحتجاجات التي نفذت في وقت سابق، في إطار دعوة الحكومة للتراجع عن تعديلاتها، ومن ضمن مطالباتها تعديل ثلاثين بندا في النظام بعضها يتعلق بالإجازات المرضية، وارتباط الموظف بالمسؤول المباشر والترفيعات لفئة المعلمين الذين يشكلون نحو 56% من إجمالي موظفي الدولة.
وتعتبر مطالب النقابات المهنية واعتراضاتها حيال التعديلات التي طالت بنود النظام متباينة سندا لقوة تأثيرها وخطورة مهنتها.
فعلى سبيل المثال نقابة المهندسين التي يعمل في القطاع العام منها نحو 2500 مهندس ومهندسة زراعية، يطالبون بعلاوات فنية مهنية، تطالب بها نقابتهم أيضا برفع علاوتهم الفنية إلى 150%.
الديوان أكد في تصريحات سابقة انفتاحه على اقتراح يضيف جديد على النظام، وسيدرس بعناية، دون شريطة أن يؤخذ به، وأن عددا من الملاحظات التي طرحت من قبل نقابة المعلمين محل دراسة ولو وجدت فيها فائدة، الديوان على استعداد للتغيير والتنسيب لصاحب القرار بالتعديل، للوصول لحقوق متساوية، على نحو يكفل عدالة الأطراف جميعها، ويحقق مصالحهم.
ويعتبر ديوان الخدمة الجهة الرسمية المعنية بترتيب العلاقة بين الموظف والدولة.
(السبيل- نجاة شناعة)
وبحسب مصادر تحدثت إليها "السبيل"، أكدت أن الإجراءات المتعلقة بالتعديل لم تتبلور بعد.
واستمرت الاحتجاجات النقابية حيال التعديلات التي طالت النظام، بوصفها غير عادلة وغير منطقية، خاصة فيما تعلق بالعقود والإجازات.
ونفذت نقابة المعلمين أمس اعتصاما، إلى جانب الاحتجاجات التي نفذت في وقت سابق، في إطار دعوة الحكومة للتراجع عن تعديلاتها، ومن ضمن مطالباتها تعديل ثلاثين بندا في النظام بعضها يتعلق بالإجازات المرضية، وارتباط الموظف بالمسؤول المباشر والترفيعات لفئة المعلمين الذين يشكلون نحو 56% من إجمالي موظفي الدولة.
وتعتبر مطالب النقابات المهنية واعتراضاتها حيال التعديلات التي طالت بنود النظام متباينة سندا لقوة تأثيرها وخطورة مهنتها.
فعلى سبيل المثال نقابة المهندسين التي يعمل في القطاع العام منها نحو 2500 مهندس ومهندسة زراعية، يطالبون بعلاوات فنية مهنية، تطالب بها نقابتهم أيضا برفع علاوتهم الفنية إلى 150%.
الديوان أكد في تصريحات سابقة انفتاحه على اقتراح يضيف جديد على النظام، وسيدرس بعناية، دون شريطة أن يؤخذ به، وأن عددا من الملاحظات التي طرحت من قبل نقابة المعلمين محل دراسة ولو وجدت فيها فائدة، الديوان على استعداد للتغيير والتنسيب لصاحب القرار بالتعديل، للوصول لحقوق متساوية، على نحو يكفل عدالة الأطراف جميعها، ويحقق مصالحهم.
ويعتبر ديوان الخدمة الجهة الرسمية المعنية بترتيب العلاقة بين الموظف والدولة.
(السبيل- نجاة شناعة)
تابعو الأردن 24 على 
