دائرة الإحصاءات العامة وآلية عملها
بدأت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عملها الميداني والمكتبي في عام 1949 بعدد متواضع من العاملين، حيث تم خلال تلك الفترة توفير بيانات إحصائية رسمية وأساسية عن النواحي الإقتصادية والإجتماعية في المملكة. ومن أبرز الأنشطة الإحصائية التي نفذتها الدائرة خلال خمسينيات القرن الماضي إجراء أول تعداد للمساكن في عام 1952، وتقرير الحسابات القومية للمملكة بالإضافة إلى إصدار الكتاب الإحصائي السنوي.
أما في عقد الستينات، فقد نفذت الدائرة أول تعداد عام للسكان والمساكن 1961، بالإضافة إلى تنفيذ أول مسح للأسرة متعدد الأهداف. كما قامت الدائرة بإصدار عدة نشرات في هذا العقد للمرة الأولى كالنشرة الزراعية، ونشرة التجارة الخارجية، ونشرة الدراسة الصناعية. إضافة إلى دراسة نفقات الأسرة وقامت بتركيب الأرقام القياسية للمستهلك. وقد أُعتمد على تلك البيانات في وضع برنامج السنوات السبع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن 1964-1971.
وتعتبر الدائرة من أول المؤسسات الوطنية التي استخدمت الحواسيب الإلكترونية في عملها، واستمرت في مواكبة أحدث الأساليب المستخدمة عالمياً في عملية جمع البيانات الإحصائية.
وفي عقد السبعينات، ركزت الدائرة جهودها على إجراء التعدادات حيث تم تنفيذ التعداد الزراعي عام 1975 والتعداد الصناعية والتعداد العام للسكان والمساكن عام 1979 وتنفيذ دراسات القوى العاملة بالإضافة إلى المسوح بالعينة التي شملت المجالات الأسرية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. ولقد نفذت الدائرة وللمرة الأولى خلال هذه الفترة مسح الخصوبة الوطني.
كما وشهد مركز التدريب الإحصائي نقله نوعية خلال تلك الفترة بعد أن أستقطب خيرة الخيرة من المحاضرين في الجامعة الاردنية والجامعات الرسمية الاخرى، وأصبحت المواد الدراسية عالية المستوى توازي المتطلبات الجامعية، وأصبح بمستوى كليات المجتمع ويمنح درجة الدبلوم لطلبته في تخصص الإحصاء الذين تمكنوا فيما بعد من أن يكونوا خبراء على المستوى الوطني والعربي.
وشهد عقد الثمانينات توجهاً نحو التغطية الشاملة لمعظم الظواهر الاقتصادية كإجراء المسوح الزراعية بأنواعها وكذلك التعداد الزراعي 1983، والمسوح الديموغرافية والهجرة العائدة والداخلية. وتميز هذا العقد كذلك بتطوير الإحصاءات الاقتصادية المختلفة وفق الأسس والمعايير والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى. وقد أُدخلت بعض المسوح الجديدة إلى أنشطة الدائرة كمسوح الإنشاءات والخدمات والمنشآت التجارية، وتم تنفيذ مسحي الخصوبة للأعوام 1991 و1997. وكذلك تعداد السكان والمساكن 1994، ودراسة عودة الأردنيين من دول الخليج وأجراء دراسات معمقة لأوضاع السكان والظروف المعيشية عام 1996. كما وصدر عن وحدة التحليل والبحث العلمي العديد من الابحاث المعمقة للظواهر الإقتصادية والاجتماعية في الاردن بناءً على نتائج تعداد عام 1979 ومسح الخصوبة 1983 ومسح العمالة والبطالة والفقر 1987. كما وشهدة تلك الفترة تقدم في التكنولوجيا والبدء بتنفيذ لغات البرمجة في الدائرة والاستفادة من البرمجيات الجاهزة وخاصة برمجية (SPSS).
أما العقد الأخير من القرن الماضي، فقد شهد تطوراً كبيراً في أنظمة المعلومات وتقنياتها الفنية والآلية من أجل تسهيل عملية إستخلاص المعلومة الإحصائية واستخدامها والاعتماد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات والقيام بالأبحاث العلمية المتخصصة في شتى المجالات. وشهدت هذه الفترة كذلك جهداً واضحاً في تفعيل أوجه التعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الوطنية والعالمية التي تُعنى بجمع أو استخدام البيانات الإحصائية توفيراً للوقت والجهد والمال، وإيلاء عملية التحليل الإحصائي اهتماما خاصا إيمانا من الدائرة بعدم جدوى تداول الأرقام الصماء غير واضحة الدلالة، كما وتم الاستعانة بخبراء من منظمة الزراعة الدولية للمساعدة في مجال الإحصاءات الزراعية. كما تم إستحداث قسم جديد لإحصاءات البيئة قام بإصدار نشرة سنوية تتضمن بيانات خاصة بالبيئة، كما تم تنفيذ مسح إحصاءات الثروة الحيوانية للمرة الأولى وإصدار كتيب الأردن بالأرقام. وكان هناك مساهمة واضحة لدعم المراكز البحثية ومراكز الدراسات الاستراتيجية في الجامعات الأردنية.
وفي العقد الأول من هذه الألفية، ركزت الدائرة اهتمامها على تعزيز القدرات المؤسسية بما في ذلك البنية التحتية والموارد البشرية، حيث تم إعادة إنشاء مركز التدريب الإحصائي الأردني الذي يقوم برصد إحتياجات الدائرة والشركاء الآخرين من منتجي البيانات الإحصائية للدورات والبرامج التدريبية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات ورفع كفاءات العاملين في مجال إنتاج وتحليل البيانات الإحصائية. كما أولت الدائرة اهتماما خاصا لتعزيز الوعي الإحصائي بين الجمهور والذي ينعكس إيجابا على نوعية المنتج الإحصائي. كذلك ركزت الدائرة اهتمامها على تعزيز التواصل مع مستخدمي البيانات وذلك من خلال استغلال كافة وسائل الاتصال المتاحة، بهدف بناء الثقة مع مستخدمي البيانات لما لهذا العنصر من أهمية كبيرة في العمل الإحصائي. كما وأصدرت الدائرة قانونها المؤقت رقم 8 لسنة 2003 والذي وسع صلاحيات دائرة الإحصاءات العامة ومنحها الدور القيادي في جمع وإصدار الرقم الإحصائي الوطني وغلظ العقوبات لظمأن سرية جميع المعلومات والبيانات الإفرادية، وحدد ارتباط الدائرة الإداري بي معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي مباشرة.
وتمشياً مع السياسة التي تنتهجها الدائرة في تغطية الجوانب المختلفة للظواهر الإقتصادية والإجتماعية والديمغرافية، فقد قامت بتنفيذ العديد من المسوح لأول مرّة خلال السنوات العشر من هذه الألفية لإنتاج الإحصاءات الرسمية التي لم يسبق لها ووفرتها كمسح فرص العمل المستحدثة ومسح استخدام التكنولوجيا في المنازل والمنشآت ومسح الإستثمار الأجنبي المباشر، ومسح استهلاك الطاقة في المنازل، ومسح تقييم أثر إنشاء السكك الحديدية الأردنية، ومسح القرائية ومسح تتبع سوق العمل في الأردن، ومسح استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريب حول التعليم الجامعي في الأردن ومسح تحدي الألفية ومسح ميزانية الأسرة لمدينة عمان، ومسح أسواق الإتصالات ودراسة أوقات الشباب. ودراسة التأمين الصحي. وتم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2004.
ودولياً، أثبتت الدائرة نفسها كمؤسسة رائدة في المجال الإحصائي وبمستوى يضاهي المؤسسات الإحصائية الدولية لتصبح المرجعية الموثوقة للمعلومات الإحصائية عالية الجودة التي يتبع في اتناجها المنهجيات العلمية الموصى بها دولياً. كما تزايد الاهتمام الدولي بالخدمات التي تقدمها الدائرة في المجال الإحصائي. وقد ترجم هذا الاهتمام الدولي بدور الدائرة عالمياً بتوقيع اتفاقيتين مع جامعة "هيتوتسوباشي" اليابانية لتعزيز التعاون الثنائي المشترك مع الدائرة في مجال البحوث والدراسات والمسوح الإحصائية, وتبادل الخبرات والعمل ضمن الجوانب المشتركة في إطار العلاقة التنموية والإجتماعية والإقتصادية، وقيام الدائرة بتنفيذ مسحين لحساب الجامعة اليابانية المشار إليها، الأول عن واقع ميزانية الأسرة الأردنية ومعرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثين وأوجه الإنفاق في المجتمع الأردني، والمسح الثاني عن واقع الخدمات المصرفية الإسلامية الأردنية ودراسة ظاهرة انتشارها والخصائص الاجتماعية لعملاء البنوك الإسلامية، وسبب اختيارهم للخدمات المالية المصرفية الإسلامية وآرائهم حول الخدمات التي تقدمها. كما وقامت الدائرة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد الإحصائي الوطني البلغاري لتبادل الخبرات. كما أصبحت الدائرة مقصداً لكل المؤسسات الإحصائية العربية والعالمية التي تنظم مؤتمراتٍ وندواتٍ واجتماعاتٍ وورش عمل خارج دولها، نظراً لما تتمتع به دائرة الإحصاءات العامة الأردنية من سمعة طيبة وشهرة دولية نتيجة للنجاحات التي حققتها في المجالات الإحصائية كتنظيم الأنشطة الإحصائية المشتركة، بالإضافة إلى ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار.
ولتأكيد التطور الذي تشهده دائرة الإحصاءات العامة الأردنية هو زيادة الوعي الإحصائي وإدراك المواطنين والباحثين لأهمية الرقم الإحصائي الذي توفره الدائرة، الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة وبدرجة عالية من الجودة والدقة ونشره في مواعيد زمنية محددة وبطرق تسهل الحصول عليه بما يسهم في عملية التنمية الشاملة حيث أشار تقرير رصد البيانات للعام الماضي الذي تصدره الدائرة شهرياً وسنوياً بهدف معرفة إحتياجات مستخدمي البيانات المتنوعة والمتجددة. إلى أن عدد البيانات الإحصائية المطلوبة من الدائرة 2152 بياناً إحصائياً من قبل الباحثين وراسمي السياسات ومتخذي القرار من القطاعين العام والخاص والأكاديمي والجهات الدولية خلال العام المصرم. كما قامت الدائرة بتوزيع وبيع أكثر من 15000 نسخة من النشرات والتقارير الإحصائية الصادرة عنها والتي بلغت 37 نشرة، كان أهمها الكتاب الإحصائي السنوي، وكتيب الأردن بالأرقام.
وتأكيداً لزيادة الوعي الإحصائي وإدراك المواطنين والباحثين لأهمية الرقم الإحصائي الذي توفره الدائرة، إعلامياً رصدت الدائرة صدور أكثر من 1500 خبراً في مختلف وسائل الإعلام المقروءة من واقع البيانات والأرقام التي توفرها الدائرة لمستخدمي البيانات بكافة شرائحهم من باحثين وأكاديميين ورجال أعمال وصحافيين وإعلاميين، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص. كما وكان هناك اهتمام واضح من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالبيانات والمعلومات الإحصائية التي أصبحت مرجعاً أساسياً ودقيقاً لبث ونشر الموضوعات الإعلامية ذات الصلة.
ومن الجدير بالذكر أن قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 قد نص في مادته رقم 10 على تشكيل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية تسعة أشخاصٍ من ذوي الخبرة والاختصاص أربعة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص لمدة سنتين ويتم تسميتهم بقرارٍ من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير التخطيط والتعاون الدولي
وتتولى اللجنة المهام الاستشارية المتعلقة بمراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن أولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في المملكة، ودراسة أي اقتراحات تتعلق بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة.
وتضم اللجنة من القطاع العام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأمين عام وزارة المالية و أمين عام وزارة العمل ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة و نائب محافظ البنك المركزي الأردني ومن القطاع الخاص واصف عازر و الدكتور تيسير الصمادي و الدكتور غازي شبيكات و رئيس غرفة صناعة الأردن ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية
وتتلخص مهام دائرة الإحصاءات العامة بما يلي:
أ. جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك المسوح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية وأي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الأخرى وأنشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والأساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال.
ب. إجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الأكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير في أي من المجالات والأمور التالية :
1. المساكن والسكان
2. الزراعة
3. الصناعة
4. المنشآت
5. أي مجال آخر يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير إجراء تعداد له
ج. تنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الإحصائية الادارية لها بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة.
د. المشاركة في التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية.
هـ. إبرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
و. إنشاء مراكز للتدريب الإحصائي وإعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية.
ز. إجراء أي مسح متخصص لأي جهة تطلب ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء مقابل بدل يحدده المدير العام.
ح. عقد الندوات والمؤتمرات والنشاطات التي من شأنها التوعية بأهمية استخدام الإحصاءات في صناعة القرار.
