1000 دولار غرامة التدخين في الكويت
جو 24 : قررت وزارة الصحة الكويتية فرض غرامة 500 دينار (1733 دولار) على المدخنين في الأماكن العامة. وقال وزير الصحة الكويتي الدكتور علي العبيدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد: "عقوبة التدخين في الأماكن العامة تم تغليظها من 50 إلى 500 دينار وأعيد التعميم الصادر لمرافق وزارة الصحة الخاص بمنع التدخين نظرا لما جاء في قانون عام 1995 الخاص بهذا الشأن".
وأضاف في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتدخين "آخر إحصائية تشير إلى أن معدل التدخين بين فئة المراهقات من سن 13 إلى 15 عاما بلغ 11.3 في المئة وسط ازدياد إجمالي المدخنين سنويا ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد الصحة العامة بتأثيراتها السلبية على معدلات الإصابة بالأمراض الأخرى الخطيرة التي تؤثر في نوعية حياة الإنسان وإنتاجيته من جهة وتلقي بعبء كبير على الخدمات الصحية في البلاد و تعطل مسيرة التنمية من جهة أخرى".
وأوضح العبيدي "أن التدخين يتسبب بقتل 25 في المئة من وفيات الأمراض المزمنة غير السارية، والتحدي الكبير في الكويت يتمثل في تزايد عدد المدخنين بين فئات المجتمع إضافة الى العدد الكبير من النساء المدخنات".
وعن قانون منع التدخين أفاد "بأنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون (منع التدخين) من خلال وضع عقوبة مشددة على المدخنين في الأماكن العامة فضلا عن وجود ضبطية قضائية في هذا القانون مشيرا الى أنه تم رفع القانون الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليه".العربية نت
وأضاف في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتدخين "آخر إحصائية تشير إلى أن معدل التدخين بين فئة المراهقات من سن 13 إلى 15 عاما بلغ 11.3 في المئة وسط ازدياد إجمالي المدخنين سنويا ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد الصحة العامة بتأثيراتها السلبية على معدلات الإصابة بالأمراض الأخرى الخطيرة التي تؤثر في نوعية حياة الإنسان وإنتاجيته من جهة وتلقي بعبء كبير على الخدمات الصحية في البلاد و تعطل مسيرة التنمية من جهة أخرى".
وأوضح العبيدي "أن التدخين يتسبب بقتل 25 في المئة من وفيات الأمراض المزمنة غير السارية، والتحدي الكبير في الكويت يتمثل في تزايد عدد المدخنين بين فئات المجتمع إضافة الى العدد الكبير من النساء المدخنات".
وعن قانون منع التدخين أفاد "بأنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون (منع التدخين) من خلال وضع عقوبة مشددة على المدخنين في الأماكن العامة فضلا عن وجود ضبطية قضائية في هذا القانون مشيرا الى أنه تم رفع القانون الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليه".العربية نت