"الوحدة الشعبية"تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

أصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي بيانا طالب فيه بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الأردن.

وطالب البيان بوقف الإعتقال السياسي، مستنكرا ما تتخذه الحكومة من مواقف عكسية على أرض الواقع عقب إسهابها بالحديث عن الإصلاح.

وتاليا نص البيان:

توالي الحكومة بوتيرة مرتفعه في كل يوم الحديث عن الإصلاح السياسي، وعلى الصعيد العملي تمارس عكس ذلك تماماً، من خلال الاستمرار بسياسة الاعتقال وتوقيف ومحاكمة النشطاء السياسيين، على خلفية مواقفهم السياسية أو اشتراكهم في الحراك الشعبي، وعودة المحاكمات للمدنين أمام محكمة أمن الدولة، كل هذا يؤشر على النهج السياسي والاقتصادي والسياسة الحكومية التي تقود عملية الردة عن الإصلاح وتضييق مساحة الحريات العامة، وتمارس سياسة الجباية وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية.
لقد شكل مطلب إلغاء محكمة أمن الدولة وعلى مدار الأعوام السابقة مطلباً شعبياً، مع توسع اختصاصاتها بالنظر في قضايا تمس حقوق وحريات المدنيين، والتسييس الذي يغلب على أحكام قضاتها العسكريين، ولأنها لا تخضع للسلطة القضائية، لكن الحكومات المتعاقبة تجاهلت هذا المطلب ولم تستجب للمطالبات الشعبية بإلغاء محكمة أمن الدولة، وجاءت هذه الحكومة لتستكمل ذات الطريق الذي سارت عليه الحكومات السابقة.
إننا في الوقت الذي نؤكد فيه على تمسكنا بالإصلاح والتغيير طريقاً للخروج من الأزمة، والتمسك بحق التعبير بوسائل سلمية وديمقراطية الذي كفله الدستور، فإننا ندين استمرار سياسة الاعتقال والتوقيف لأسباب سياسية، وندعو الى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف تحويل المدنين الى محكمة أمن الدولة.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 2/6/2014