المومني لـjo24: نرفض تصريحات وزير الاعلام رفضا قاطعا

جو 24 : تستمر سياسة الحكومة في التضييق على وسائل الاعلام المحلية بشتى الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة، فحرية الإعلام بنظر السلطة تبدو خطرا داهما يجب تقييده وان أمكن اعدامه.. وذلك ما كشفت عنه التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام، د. محمد المومني.

الوزير المومني فاجأ الصحفيين ووسائل الإعلام صباح الاثنين بقانون جديد شرّعت فيه الحكومة حبس واعتقال الصحفيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري بتهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والاعدام، فالصحفي بحسب تصريح المومني معرّض للمثول أمام "أمن الدولة" بتهمة الارهاب ان خالف ما نشره "قانون الارهاب".

ورغم ان القانون نفسه -بحسب نواب وقانونيين- هو "ارهاب"، إلا ان المومني بدا مؤيدا لمحاسبة وسائل الاعلام بنصوصه، خاصة فيما يتعلق بمصطلح "الترويج" فقد تقع اي وسيلة اعلام فريسة سهلة لانياب الحكومة من خلال تحويلها الى محكمة امن الدولة.

يأتي كل ذلك في وقت تسعى فيه بعض دول العالم الثالث للخروج من بوتقة التقييد على الحريات والتوسع بدائرة الحريات -المغرب مثالا- لوعي القائمين على السلطات فيها بأهمية الاعلام ودوره في تنمية البلاد، إلا ان حكومتنا (...) ترى عكس ذلك، فتزداد في كل يوم شراستها في التعامل مع الحريات خاصة الاعلامية منها.

وتبدو الحكومة -بتصريحات المومني- ماضية بنهجها المقيد للحريات فبعد اقرار قانون المطبوعات والنشر الذي واجه رفضا اعلاميا واسعا تخرج الحكومة بقرارات سبق وان استهجنتها منظمات حقوق الانسان ورفضتها جملة وتفصيلا.

نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني اعتبر تصريحات الناطق باسم الحكومة مقلقة ما استدعاه الى طلب المستشار القانوني في النقابة لاجراء دراسة سريعة حول القضية بغية عرضها يوم الثلاثاء على مجلس النقابة.

وقال المومني في تصريحات لـjo24 ان النقابة ترفض رفضا قاطعا اي اجراء او قرار يقيد حرية الرأي والنشر، مشيرا الى دور وسائل الاعلام الرئيسي في نقل الحدث مهما كان؛ بهدف اطلاع العامة عليه، ولا يحق للحكومة محاكمة ناقل الخبر بقضايا ارهابية.

اما رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور يرى ان المعضلة الرئيسية في القضية تتعلق بالتشريع في الاردن الذي يلجأ الى مبدأ التجريم، مشيرا الى الموضوع المقلق في التشريعات استخدام عبارات وجمل ومواد غير منضبطة قانونيا ويمكن تفسيرها باشكال مختلفة وقد تتسبب بالتقييد على حرية الاعلام.

واضاف في تصريحه لـjo24 ان نص المادة الواردة في القانون اخطرها تلك التي تشير الى "الترويج لافكارها" وهنا تجد الحكومة الطريق لملاحقة وسائل الاعلام التي تحدث عنها الوزير.

وفي هذا السياق قال منصور "يجب ان نعي ان وسائل الاعلام ليس من مسؤوليتها التدقيق والتحقيق والتحري لمعرفة ان كان هذا البيان صادر عن جهة مرخصة او ارهابية وانما تنحصر مسوؤليتها بالنشر وان كل وسائل الاعلام تنشر عن جماعة داعش والنصرة والقاعدة وهي تنظيمات تعتبر ارهابية واذا استخدم موقع الكتروني مشهد فيديو مسيئ هل يعتبر ترويجا ام نقلا لواقعة حدث وهل يجوز ملاحقة وسائل الاعلام بتهم الارهاب لانها اطلعت الناس على حقيقة ما يحدث؟".

وأضاف منصور ان المشكلة الاساسية بين القانون العام والخاص هو ان الامر يتيح للدولة معاقبة من تريد حسب هواها ،مشيرا الى ان الحكومة كانت تؤكد ابان ترويجها لقانون المطبوعات والنشر ان الهدف منه محاكم ة الصحفيين قضائيا امام محاكم مدنية لكن بعد كشف وزير الاعلام لمحاكمة الاعلاميين في قضايا الارهاب يتضح - حسب منصور ان هنالك نية مبيته لتقييد حرية الاعلام.

وقال منصور ان الاردن وقع على معاهدات دولية تتعلق بالمحاكم الخاصة وان طبقت ما جاء على لسان الناطق باسمها تعتبر خرقا لتلك المواثيق التي تسمو على القوانين الوطنية.

وختم :"نشعر بالقلق والخوف من اساءة استخدام هذه المواد القانونية في قانون الارهاب للتقييد وللضغط على الاعلام ولذلك يقرأ بشكل عام على انها مقدمة واشارات ليست مبشرة بالخير."

إلى ذلك، تواصل تنسيقية المواقع الالكترونية تدارس تصريحات الوزير المومني وردود الفعل عليها، بغية اتخاذ القرار الأنسب لمواجهتها في حال لم تتخذ اجراءات عملية وحازمة لمنع تفعيلها.