الصبيحي يدعو المواطنين للاطلاع على قانون الضمان
جو 24 : دعا مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي شرائح المجتمع الأردني كافة، إلى الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم (1) لسنة 2014، والتعرّف على حقوقهم والتزاماتهم.
وقال ان الضمان أصبح حقاً لكل مشتغل على أرض المملكة، بل تعدّى ذلك إلى إتاحة الفرصة لكل أردني غير مشتغل أو إذا كان عاملاً خارج المملكة للاشتراك بصفة اختيارية، وذلك من باب تمكين المواطن وحمايته اجتماعياً واقتصادياً.
وأضاف خلال محاضرة نظّمها منتدى البقعة الثقافي، اليوم، وأدارها رئيس المنتدى شاهر النصيرات وأمين سر المنتدى فايق الخرابشة، ان نظام الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل للمواطن وتجنيبه الفقر، وتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي، ودعم الانتاجية وجهود التنمية الاقتصادية؛ ما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته مالياً واجتماعياً.
واوضح أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين.
واوضح أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، مؤكداً أن انخفاض مشاركة المرأة الأردنية في الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، وتوسّع شريحة العمالة غير النظامية والعمالة غير الشرعية يؤثر سلباً على معدلات التغطية بالضمان، وبالتالي يؤثر على مستوى الحماية المقدّمة للمواطن.
واشار الى أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن.
ولفت الى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي، والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها).
وأكّد الصبيحي أن قانون الضمان الجديد تضمّن عدداً من التعديلات التي راعت مصلحة كل من المؤمن عليهم والمؤسسة، بما يحقق لها التوازن المالي، ويضمن استمراريتها في تحقيق رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
(بترا)
وقال ان الضمان أصبح حقاً لكل مشتغل على أرض المملكة، بل تعدّى ذلك إلى إتاحة الفرصة لكل أردني غير مشتغل أو إذا كان عاملاً خارج المملكة للاشتراك بصفة اختيارية، وذلك من باب تمكين المواطن وحمايته اجتماعياً واقتصادياً.
وأضاف خلال محاضرة نظّمها منتدى البقعة الثقافي، اليوم، وأدارها رئيس المنتدى شاهر النصيرات وأمين سر المنتدى فايق الخرابشة، ان نظام الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل للمواطن وتجنيبه الفقر، وتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي، ودعم الانتاجية وجهود التنمية الاقتصادية؛ ما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته مالياً واجتماعياً.
واوضح أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين.
واوضح أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، مؤكداً أن انخفاض مشاركة المرأة الأردنية في الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، وتوسّع شريحة العمالة غير النظامية والعمالة غير الشرعية يؤثر سلباً على معدلات التغطية بالضمان، وبالتالي يؤثر على مستوى الحماية المقدّمة للمواطن.
واشار الى أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن.
ولفت الى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي، والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها).
وأكّد الصبيحي أن قانون الضمان الجديد تضمّن عدداً من التعديلات التي راعت مصلحة كل من المؤمن عليهم والمؤسسة، بما يحقق لها التوازن المالي، ويضمن استمراريتها في تحقيق رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
