التجمع الديمقراطي يناقش قوانين "الاستثنائية"
جو 24 : قال النائب جميل النمري أن كتلة التجمع الديمقراطي النيابي سوف تبدأ سلسلة لقاءات مكثفة لمناقشة القوانين المطروحة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية أولا بأول.
وأوضح النمري في تصريح صحفي، الاثنين، أن مناقشة القوانين في الكتل لم يكن أسلوبا متبعا حتى الآن في مجلس النواب وهو ما جعل الكتل تفتقر لأي دور غير الحراك الموسمي بمناسبة الانتخابات الداخلية في المجلس، لكن مع التعديلات في النظام الداخلي للمجلس أصبح ضروريا أن يكون نقاش القوانين جزءا أساسيا من عمل الكتل حيث أن النظام المعدل يفترض أن يكون نقاش القانون أساسا في مطبخ العمل أي اللجنة المختصة وليس في الجلسات العامة كما يفترض النظام المعدل أن تقدم أي اقتراحات بديلة لما قررته اللجنة مسبقا لرئاسة اللجنة أو المجلس بدلا من ردود الفعل الفردية والانطباعية المتولدة أثناء النقاش تحت القبّة والتصويت على مقترحات فورية وليدة اللحظة، وقد بدأت الأمانة العامة للمجلس بتوزيع مشاريع القوانين على النواب قبل فترة كافية من عرضها على المجلس. وأضاف النمري أن الآلية الجديدة ستكون فعالة لتجنب هدر الوقت لكن إنجاح هذه الآلية تستوجب أن تدرج الكتل نقاش القوانين على جدول أعمالها قبل الجلسات العامة بحيث يطلع النواب ويناقشوا ما توصلت له كل لجنة من خلال كتلهم ويسمح هذا النقاش الداخلي بتبادل الآراء وسماع الأعضاء الأكثر تخصصا بالموضوع وإنضاج المقترحات وبلورة موقف مؤسسي يكتسب ثقلا مناسبا في النقاش تحت القبة.
وأوضح النمري في تصريح صحفي، الاثنين، أن مناقشة القوانين في الكتل لم يكن أسلوبا متبعا حتى الآن في مجلس النواب وهو ما جعل الكتل تفتقر لأي دور غير الحراك الموسمي بمناسبة الانتخابات الداخلية في المجلس، لكن مع التعديلات في النظام الداخلي للمجلس أصبح ضروريا أن يكون نقاش القوانين جزءا أساسيا من عمل الكتل حيث أن النظام المعدل يفترض أن يكون نقاش القانون أساسا في مطبخ العمل أي اللجنة المختصة وليس في الجلسات العامة كما يفترض النظام المعدل أن تقدم أي اقتراحات بديلة لما قررته اللجنة مسبقا لرئاسة اللجنة أو المجلس بدلا من ردود الفعل الفردية والانطباعية المتولدة أثناء النقاش تحت القبّة والتصويت على مقترحات فورية وليدة اللحظة، وقد بدأت الأمانة العامة للمجلس بتوزيع مشاريع القوانين على النواب قبل فترة كافية من عرضها على المجلس. وأضاف النمري أن الآلية الجديدة ستكون فعالة لتجنب هدر الوقت لكن إنجاح هذه الآلية تستوجب أن تدرج الكتل نقاش القوانين على جدول أعمالها قبل الجلسات العامة بحيث يطلع النواب ويناقشوا ما توصلت له كل لجنة من خلال كتلهم ويسمح هذا النقاش الداخلي بتبادل الآراء وسماع الأعضاء الأكثر تخصصا بالموضوع وإنضاج المقترحات وبلورة موقف مؤسسي يكتسب ثقلا مناسبا في النقاش تحت القبة.
تابعو الأردن 24 على 
